إجراءات الحكومة السعودية تطيح بنحو 100 ألف وافد من وظائفهم

تسببت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية في الإطاحة بأكثر من 94 ألف وافد من وظائفهم، خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017.
وبحسب مسح لوكالة "الأناضول" التركية، لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، مساء أمس الاثنين، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10.69 ملايين فرد في الربع الثالث من 2017.
وكان عدد العمالة الأجنبية 10.79 ملايين في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج 94.39 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية خلال الفترة بين يوليو إلى سبتمبر 2017.
وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.
وطبقت السلطات في البلاد، رسومًا على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال (26.7 دولارًا) عن كل مرافق شهريًا اعتبارًا من يوليو 2017، وترتفع سنويًا لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريًا، عن كل مرافق في 2020.
كما بدأت الحكومة السعودية، بتحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 و400 ريال (80 إلى 106.7 دولارات) شهريًا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارًا من مطلع 2018.
وتوقعت وزارة المالية، أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018، نحو 28 مليار ريال (7.5 مليارات دولار).
وبالنسبة لمعدل البطالة في السعودية، فقد وصل إلى مستويات مرتفعة، ليبلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، نفس مستواه السابق في الربع الثاني، بنسبة 12.8%، وتتوقع وزارة الاقتصاد السعودية، تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 12% العام المقبل.