كشفت الهيئة العامة للاحصاء في السعودية عن انخفاض كثافة العمالة الاجنبية داخل المملكة - وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة خلال الربع الثالث من العام الماضي خلال بواقع 94 ألف أجنبي. ووفقا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي ، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني فقد أظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2017 م استقرار في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستواه السابق خلال الربع الثاني لعام 2017 حيث استقر عند 12.8 % وانخفاض معدل البطالة الإجمالي مقارنة بالربع الثاني 2017؛ حيث بلغ في هذا الربع (5.8%) بواقع (3.2% )للذكور و (21.1% ) للإناث. فيما وصلت كثافة العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10.69 مليون فرد في الربع الثالث من 2017، بينما كان 10.79 مليون في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني انخفاض كثافة العمالة الاجنبية من 94 ألف أجنبي من وظائف خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، مؤكدة ما يعني خروج 94.39 أجنبيا من سوق العمل السعودية خلال الفترة بين يوليو إلى سبتمبر 2017. وتشير وسائل الاعلام الى ان خفض العمالة الاجنبية واحلالها بالمحلية داخل المملكة خطة تسعى الحكومة في الرياض الى دعمها. وكانت السعودية كثفت من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 بالمائة، في وقت توقعت وزارة الاقتصاد السعودية، تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 12 بالمائة العام المقبل. كما طبقت السلطات السعودية رسوما زائدة على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال (ما يعادل 26.7 دولار) عن كل مرافق شهريا اعتبارا من يوليو الماضي على أن ترتفع سنويا لتصل إلى 400 ريال (تعادل 106 دولارات) شهريا، عن كل مرافق في 2020. وقالت الحكومة السعودية: إنها ستبدأ تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 إلى 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهريًا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل المحلية، اعتبارًا من مطلع 2018 وتوقعت وزارة المالية السعودية أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين في 2018، نحو 28 مليار ريال (اي نحو 7.5 مليار دولار).
