بلغ معدل الخصوبة (الإنجاب الكلي) 3.5% عام 2014، وتستهدف الاستراتيجية القومية للسكان خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 3.1% عام 2020 ، والوصول بها إلى 2.4% عام 2030. تمثل الزيادة السكانية العائق الأكبر أمام جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي، حيث تلتهم الزيادة المطردة في أعداد السكان كل موارد التنمية كما أنها تزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة معدلات البطالة وخفض معدلات الأجور. وشهدت مصر اتجاها متزايدا في معدلات الإنجاب منذ عام 2005 (بعد فترة من الثبات من عام 1995 إلى 2005)، لتكسر معدلات الإنجاب حاجز ال2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز ال 2.5 مليون عام 2012، وليستقر عند 2.7 مليون مولود، ويتزايد حجم السكان في مصر بنحو 2.5 مليون نسمة سنويا.. حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. وفي عام 2000 توقعت الأممالمتحدة أن يصل عدد سكان مصر إلى 96 مليون نسمة في عام 2026، ولكن تعداد عام 2006 بلغ 73 مليون شخص، بزيادة سنوية بلغت 2.6%. وفي عام 2017، أظهرت التقديرات أن عدد سكان مصر وصل 104.5 مليون نسمة، منهم 9.5 مليون يعيشون خارج البلاد. ووفقا للتقرير، فإنه ما لم يتغير معدل الخصوبة البالغ وفي عام 2000 توقعت الأممالمتحدة أن يصل عدد سكان مصر إلى 96 مليون نسمة في عام 2026، ولكن تعداد عام 2006 بلغ 73 مليون شخص، بزيادة سنوية بلغت 2.6%. وفي عام 2017، أظهرت التقديرات أن عدد سكان مصر وصل 104.5 مليون نسمة، منهم 9.5 مليون يعيشون خارج البلاد. ووفقا للتقرير، فإنه ما لم يتغير معدل الخصوبة البالغ 3.47 ولادة لكل امرأة، بحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 128 مليون نسمة. وفي مايو الماضي أطلقت الحكومة حملة لتنظيم الأسرة تحت شعار "اثنان يكفيان"، والتي تهدف إلى خفض معدل المواليد إلى 2.4. عبء على الموازنة العامة للدولة قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الزيادة السكانية تزيد من أعباء الدولة وتدفعها لتقديم مزيد من الدعم وتوفير خدمات صحية وتعليمية تتناسب مع حجم الزيادة المطردة في السكان وهو مايشكل مزيدا من العبء على الموازنة العامة للدولة والتي تعاني بالفعل من عجز بين مصروفاتها وإيراداتها، كما تقوض هذه الزيادة من خطة الحكومة للنهوض الاقتصادي ورفع معدلات النمو. ويبلغ الدعم الموجه ل95 مليون مواطن مقيم هو 330 مليار جنيه، كان من الممكن أن يكون أقل لو انخفض عدد السكان ولتحسن مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.. وفقا لتصريحات صحفية لرئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل. وأضافت الحماقي في تصريحات ل" التحرير"، أن الصين لم تتمكن من تحقيق نهضتها الاقتصادية دون أن تتخذ قرارات تحجيم الزيادة السكانية، على الرغم من أن الصين تقدم تعليما جامعيا مدفوع الثمن وليس مجانيا كما هو الحال في مصر. وعقب 3 سنوات من اتباع سياسة الطفل الوحيد، بدأت الصين في تشجيع مواطنيها على الإنجاب عدما كانت الصين تفرض غرامات على من ينجب أكثر من طفل، في وقت سابق، وذلك في محاولة منها لمعالجة التراجع السكاني، واستمرار النمو الاقتصادي.. حسب صحيفة " نيويورك تايمز". واشارت الحماقي، إلى أن كل زيادة في عدد السكان تترجم في شكل أرقام مضاعفة على الإنفاق العام ، منوهة إلى أنه يجب على الحكومة استغلال هذه الزيادة بشكل إيجابي من خلال العمل على التمكين الاقتصادي للفقراء من خلال تطوير العشوائيات التي يسكنون بها والعمل على تحويلهم لشخصيات منتجة بتوفير فرص عمل لهم وإقامة مشروعات متناهية الصغر. انخفاض نصيب الفرد من الرقعة الزراعية من جانبه شدد الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان ، على التداعيات الخطيرة للزيادة السكانية على الفرد والمجتمع مثل انخفاض نصيب الفرد من الرقعة الزراعية والاعتماد على الاستيراد لإشباع احتياجات المجتمع من الغذاء، بالإضافة إلى تأثيرها على كثافة الفصول في مراحل التعليم المختلفة. وأضاف خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي عقدت، الأربعاء، بمقر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إن الحد من الزيادة المطردة للسكان سيساهم في توجيه موارد الدولة المهدرة إلى استثمارات منتجة تزيد من نصيب العامل من رأس المال، وتوفر مزيداً من فرص العمل الحقيقية. يهمك: الإحصاء: الزيادة السكانية بلغت 16 مليون نسمة بمعدل طفل كل 15 ثانية بعد ثورة يناير