قررت حكومة العسكر مواجهة الزيادة السكانية بحملة "طفلين وبس"، وذلك لوضع حد لما وصفتها بالزيادة السكانية الكبيرة التي علقت عليها فشلها مدعية أنها تلتهم جهود التنمية وتسببت في في زيادة معدلات البطالة إلى "3" أضعاف. وبلغ تعداد السكان في مصر "104" ملايين نسمة في آخر إحصاء رسمي تم الإعلان عنه في 2017م. وبالرغم من أن العنصر البشري في أي مكان بالعالم هو العنصر الأساسي في التقدم والازدهار، كما هو في الصين التي يقترب تعداد سكانها من المليار ونصف، ومع ذلك فإنها من الدول الأقوى اقتصادياً وعسكرياً على مستوى العالم، ونجد أن الصناعات الصينية تغزو جميع أنحاء العالم بلا استثناء، وتصنع منتج يتناسب مع كل دولة وحالتها المادية، لكن في مصر يبدو أن الأمر مختلف، فنجد أنه منذ أيام مبارك والحكومات المتعاقبة تعزو جميع مشاكل مصر إلى التعداد السكاني ولا تزال الحكومات المتعاقبة تعلق فشلها على الزيادة السكانية.
تفاصيل الحملة
وأعلن «أحمد عماد الدين»، وزير الصحة والسكان، و «هشام الشريف»، وزير التنمية المحلية، فى اجتماع بحضور المحافظين «بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات بعنوان تنمية مصر.. طفلين وبس». وقال وزير الصحة إن القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من الدولة، مشيرا إلى أن التعليم الفني أفضل حل لخفض نسبة الإنجاب.
وأضاف: «موانع الحمل آخر شيء يمكن الاعتماد عليه في الاستراتيجية السكانية، ففي البداية لا بد من القضاء على التسرب من التعليم لمنع الزواج المبكر، وتشغيل الفتيات، وتوفير محفزات للأسر لخفض الإنتاج، والاهتمام بالبنية التحتية والاهتمام بالخطاب الديني الذي يلعب دورا مهما».
وأشار إلى أنه «بعد أن وصل معدل إنجاب السيدة إلى 2٫5 طفل فى عام 2005 ارتفع إلى 3٫5 طفل»، مضيفاً: «إما أن تستمر الزيادة السكانية وتدمر مصر أو يتم حل المشكلة».
وطالب الوزير المجلس القومي للسكان بالتواصل مع المحافظين للحصول على البيانات السكانية بشكل دقيق للتعامل معها.
من جانبه، قال وزير التنمية المحلية، إن خفض الزيادة السكانية مرتبط بحل مشاكل الأمية والبطالة والفقر، التي أكد أنها تأتي على رأس أولويات الحكومة، وشدد على ضرورة وجود بنية معلوماتية قوية بكل المحافظات والوزارات المعنية للمساعدة في وضع الحلول الصحيحة لحل تلك المشاكل.
وأضاف «الشريف»: «في كل عام تزيد مصر 2 مليون و40 ألف نسمة، ولابد أن نوفر لهم الطعام وخلال 3 سنوات يحتاج هذا العدد إلى 20 ألف حضانة، وخلال ست سنوات سنحتاج 100 ألف مدرسة، وخلال 25 عاما سنحتاج 2 مليون وظيفة، لذلك نستهدف خفض نسبة الزيادة السكانية إلى 25٪ لخفض النسب السابقة».
"القومي للسكان": فكرة "متنعفش"
وكان طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، قد صرح في يوم 22 مايو الماضي أن فكرة عمل قانون يحدد النسل أو معدل الإنجاب «مينفعش طبعا»، موضحًا أن تجربة الصين لم تُثبت نجاحها. وطالب منظمات المجتمع المدني بتحفيز الدولة على تبنى رؤية موحدة تعمل من خلالها خلال السنوات المقبلة حيال قضية الزيادة السكانية.
وأشار«توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، إلى أنه وضع خطة جديدة في كل محافظة على حدة، من أجل معالجة تلك المشكلة، ومن حق المحافظة تغيير وتعديل الخطة مع تعديل الموقف أو الوقت.
رخصة لإنجاب الثالث
ويشهد الشارع المصري، حالة من الجدل، إثر مطالبة حقوقية بدعم برلماني، لإقرار «رخصة إنجاب»، للحد من الزيادة السكانية.
ودعت منظمة «العدل والتنمية» (حقوقية غير حكومية)، بإجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني في مصر، بعدما وصل تعداد السكان إلى 104 ملايين نسمة وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وحسب آخر بيانات رسمية لعام 2017.
وينص المقترح الذي تقدمت به المنظمة للبرلمان، على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات، لإنجاب طفل واحد، على أن تجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، بحيث يكون لدى الأسرة طفلان فقط على مدار 10 سنوات.
كما ينص الاقتراح على فرض عقوبات للأسر المخالفة، من بينها حرمان الطفل الثالث من دعم الدولة.
"الكبسولة" هي الحل
وكانت صحيفة "البوابة" الموالية للعسكر قد عنونت تقريرا لها في عدد اليوم الأربعاء «الكبسولة هي الحل بدلا من رخصة البرلمان» في سياق تناولها للموضوع.
ويدعو وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، بعد اجتماعه مع جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، إلى توفير جميع وسائل منع الحمل في المستشفيات والوحدات الصحية، ووجه إلى الإبلاغ الفور عن وجود أي نقص في هذه الوسائل.
وأضاف عماد الدين أن الوزارة توفر كبسولة واحدة تحت الجلد تأخذها المرأة وتمنع الحمل لمدة ثلاث سنوات، وأشار إلى أن ثمن الكبسولة الواحدة هي 1600 جنيه، وأعلن أن الحملة التي تم انطلاقها اليوم بعنوان “طفلين وبس” وعدم إنجاب السيدة أكثر من ذلك. وسيكون عام 2030، الأكثر ازدحامًا في مصر حال استمر معدل الإنجاب على الوتيرة الحالية ليصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة، وقد يزيد ليصل إلى 127 مليون نسمة حال زيادة معدل إنجاب السيدات بنسبة 4 أطفال لكل سيدة، بينما تستهدف الحكومة معدلا سكانيا قدره 110 ملايين نسمة في 2030، حال استقر معدل الإنجاب على 2.4 طفل لكل سيدة.
