باحث بمركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية - له عدة دراسات عن الشأن الإفريقي وتحديدآ السودان وإثيوبيا. اندلعت فى السودان يوم الأربعاء الماضي 19 من ديسمبر 2018، احتجاجات متواصلة في عديد من المدن السودانية إثر قرار الحكومة السودانية، بزيادة أسعار الخبز والسلع الاستهلاكية الأخرى، فضلا عن بدء الاحتجاجات في مدينتي عطبرة بشمال الخرطوم والقضارف شرق البلاد، وامتدت الخميس إلى مدن أخرى بينها، الخرطوم بمدنها الثلاث، وتجددت الجمعة والسبت فى مدن أخرى "سنار، بورتسودان، دنقلا، أم روابة، والأبيض والرهد"، غرب السودان يهتفون "الشعب يريد إسقاط النظام" الحاكم السودان منذ 1989. اندلعت فى السودان يوم الأربعاء الماضي 19 من ديسمبر 2018، احتجاجات متواصلة في عديد من المدن السودانية إثر قرار الحكومة السودانية، بزيادة أسعار الخبز والسلع الاستهلاكية الأخرى، فضلا عن بدء الاحتجاجات في مدينتي عطبرة بشمال الخرطوم والقضارف شرق البلاد، وامتدت الخميس إلى مدن أخرى بينها، الخرطوم بمدنها الثلاث، وتجددت الجمعة والسبت فى مدن أخرى "سنار، بورتسودان، دنقلا، أم روابة، والأبيض والرهد"، غرب السودان يهتفون "الشعب يريد إسقاط النظام" الحاكم السودان منذ 1989. الأسباب ودوافع الاحتجاجات أدت الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها السودان منذ عام 2011، بعد انفصال دولة جنوب السودان، عدم قدرة البنك المركزى على توفير العملة، والتضخم وعدم وجود أى مصادر بديلة تساعد الاقتصاد السوداني من الركود، لا سيما كبح الغلاء. جاءت هذه الاحتجاجات بعد دعوات منذ أكثر من عشرة الأسباب ودوافع الاحتجاجات أدت الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها السودان منذ عام 2011، بعد انفصال دولة جنوب السودان، عدم قدرة البنك المركزى على توفير العملة، والتضخم وعدم وجود أى مصادر بديلة تساعد الاقتصاد السوداني من الركود، لا سيما كبح الغلاء. جاءت هذه الاحتجاجات بعد دعوات منذ أكثر من عشرة أيام ماضية، للناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، تطالب وتحث السودانيين، على الخروج للشارع والتعبير عن رفضهم السياسات التي تنتهجها السلطات السودانية، وأدت إلى ارتفاع مستوى المعيشة وندرة فى الخبز والوقود، مما أدى إلى التراجع فى وسائل النقل والمواصلات على مستوى السودان عامة. وقد امتدت الاحتجاجات وتطورات وامتدت الي 12 ولاية سودانية، فى الوقت الذى يتعامل فيه الأمن بقوة مفرطة مع المحتجين السلميين الذين يطالبون، بإسقاط النظام وتجميد القرارات الاقتصادية، وبينما تتواصل الاحتجاجات في أنحاء السودان المختلفة، أيضا يتواصل التنديد الدولي بتعاطي النظام السوداني مع الحراك الشعبي في السودان، وتشهد هذه الاحتجاجات اتساعًا غير مسبوق منذ وصول الرئيس البشير إلى السلطة قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن. وزادت من وتيرة الاحتجاجات بانضمام طلاب المدارس والجامعات إلى المحتجين، مما جعل الحكومة تقرر إغلاق المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمي، خوفا من أن تتسع دائرة الانتفاضة والاحتجاجات، ورفع المحتجون شعارات لا للغلاء، وثورة ثورة حتى النصر، وارحل ارحل، ومهاجمة الرئيس البشير وحزبه، لكن فى المقابل استخدمت الشرطة السودانية العنف المفرط باستخدامها الذخيرة والغازات فى تفريق المتظاهرين السلميين. وأسفرت المواجهات المستمرة بين قوات الأمن والمتظاهرين السودانيين عن سقوط أكثر من 22 شهيدا، مئات الجرحى، واعتقال عشرات المعارضين. في السياق ذاته قام المحتجون بإضرام النار بمقرات الحزب الحاكم في العديد من المدن "عطبرة، القضارف، الرهد، ومدينتي دنقلا والدامر بشمال الخرطوم، وأحرقوها بالكامل. كانت حدة المظاهرات قد تراجعت قليلا فى اليوم االسادس على التوالي، يرجع ذلك بسبب عدم التنظيم من قبل المتظاهرين، إضافة إلى تعطيل خدمة الشبكة العنكبوتية من قبل الحكومة، في حين تواصلت حالة الشلل العام التي تشهدها الخرطوم ومدن أخرى فى السودان، على الرغم من الحشود الكبيرة من القوات الأمنية ورجال الجيش، خاصة فى مدن "الخرطوم" "والقضارف" شرق شرق السودان، عطبرة. وانتشار قوات الشرطة قرب الجامعات والمناطق الحيوية للتجمعات. الموقف الحكومى اتسم الموقف الحكومي بالضبابية، والارتباك، بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات، أعلنت السلطات الأمنية أنها أوقفت خلية سرية تخريبية فى الخرطوم من ضمنها نشطاء سياسيين معارضين لها، كانت تسعى لتنفيذ عمليات تخريبية فى العاصمة السودانية. وفى الوقت نفسه اتهم مسئولون في الحزب الحاكم بالسودان، قوى سياسية معارضة بالعمل على محاولة زعزعة الأمن والاستقرار، وإثارة الفتنة، فى أعقاب اندلاع الاحتجاجات فى العديد من مدن السودان المختلفة. وبناء على ما سبق حذرت الحكومة السودانية من اللجوء إلى العنف وتخريب الممتلكات العامة أثناء الاحتجاجات، وأقرت السلطات السودانية، بعد هذه الاحتجاجات بوجود ضائقة اقتصادية يعاني منها المواطنون، وفى ظل ذلك أعلنت حكومة السودان، فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في بعض المدن السودانية، من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت السودان المحلى. كما أصدرت المؤسسة العسكرية فى السودان بيانا أكدت فيه وقوفها والتفافها حول قياداتها، وفى نفس الوقت حرصها على مكتسبات الشعب السوداني. ومن جهة أخرى اتهمت منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان، قوات الأمن بتعمد إطلاق النار على المتظاهرين، فى الرأس والصدر بهدف القتل، واعتبرت هذا انتهاكا فاضحا للحق في الحياة. وعلى الرغم من تفادى السودان حدوث ربيع عربي مماثل لما وقع في بعض دول الربيع العربي، إلا أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان نصب الكمين لنفسه، وأصبح فى ورطة ربما تكون نهاية حكمه في السودان، بسبب تطبيقه حزمة إصلاحات اقتصادية، تشمل رفع الدعم الحكومي عن المنتجات البترولية، حيث يدافع وزراء الحكومة الخرطوم بشدة عن قراره إلغاء دعم الوقود والمواد الغذائية. وفى ظل غياب تام للأحزاب السياسية في السودان يقدم الشعب السوداني دورا بارزا فى مواجهة النظام بالأجهزة الأمنية القمعية، فى المقابل تنتظر الأحزاب السياسية من الشعب السوداني أن يزيح النظام حتى تنقض على السلطة، من غير أن تساهم فى الاحتجاجات والمظاهرات الدموية الجارية. كما جاءت ردود الأفعال عنيفة من الجاليات السودانية فى المهجر فى بريطانيا، السويد، وفرنسا تطالب منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية العالمية لوقف المجزرة ضد المتظاهرين، وسيرت الجالية السودانية مسيرة احتجاجية ضخمة، يمثلون التنظيمات السياسية والشخصيات المستقلة. خارجيا: قدمت دولة قطر دعما قويا لحكومة الخرطوم، لتفادى هذه الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وظلت الدوحة تمول الخرطوم بعد ان خسر ثلاثة أرباع نتاجه من النفط منذ انفصال دولة الجنوب. تعول الدوحة من دعهما للخرطوم، بسبب الأزمة الخليجية الأخيرة، أيضا بسبب التنافس فى منطقة البحر الأحمر وشرق أفريقيا. خلاصة القول ما زال الوقت مبكرا للتنبؤ بما آلت إليه هذه الاحتجاجات الشعبية في السودان، نسبة لسيطرة المؤسسة العسكرية بقوة على مفاصل الدولة السودانية، ولكن هذه الاحتجاجات أحدثت زلزالا كبيرا لدى السلطات السودانية بالرغم من التعتيم الإعلامي الشديد على ما يجرى في السودان من حراك شعبي، سوف تشهد أروقة الحزب الحاكم تغييرات كبيرة ربما تحدث انقلابا داخلية يطيح ببعض الشخصيات المؤثرة فى الحزب.