بالقانون والدستور.. تصدير الكلاب والقطط مرفوض

رئيس "الحجر البيطري": لا يوجد قانون في العالم يحظر استيراد أو تصدير الكلاب والقطط للخارج ولكن توجد قواعد منظمة بين الدول.. وبرلماني: المادة "45" من الدستور تحظر بيعها
اشتعلت خلال الأيام القليلة الماضية، أزمة بين وزارة الزراعة وجمعيات الرفق بالحيوان بسبب التصريحات التي تناقلها البعض حول صدور قرار بتصدير الكلاب والقطط بالخارج، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة غضب وسخط عارمة بين الطرفين، ونشبت خلاله أزمة كبرى لا تزال قائمة حتى اللحظة الراهنة. ورغم تراجع وزارة الزراعة عن التصريحات التي أطلقها بعض المسئولين بشأن الموافقة على تصدير شحنات من الكلاب والقطط لبعض البلدان بالخارج، إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق الحيوان اعتبرت أن تلك الأقاويل بمثابة انتهاك صارخ وصريح للقوانين والتشريعات والأديان.
استندت تلك الجمعيات في استنكارها ورفضها إلى تصدير الكلاب والقطط لبعض البلدان الآسيوية التي تعتمد عليها كمصدر للطعام، إلى نص المادة "45" من الدستور، والتي تحظر انتهاك حقوق الحيوان أو تعذيبه أو تعريضه للخطر، والتي تنص على "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية".
استندت تلك الجمعيات في استنكارها ورفضها إلى تصدير الكلاب والقطط لبعض البلدان الآسيوية التي تعتمد عليها كمصدر للطعام، إلى نص المادة "45" من الدستور، والتي تحظر انتهاك حقوق الحيوان أو تعذيبه أو تعريضه للخطر، والتي تنص على "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية".
ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
كما تحظر بعض نصوص قانون الزراعة تصدير أو بيع الكلاب للخارج بغرض الأكل، والتي تحظر تصدير الكلاب والقطط لدول خارجية.
"الزراعة": لا يوجد قانون يحظر تصدير الكلاب والقطط للخارج
"التحرير" تواصلت مع الدكتور أحمد عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، لمعرفة الموقف الرسمي من قبل وزارة الزراعة والتعرف على حقيقة الأنباء المتضاربة بشأن تصدير الكلاب والقطط للخارج، والذي أكد إنه لا يوجد قانون في العالم يحظر استيراد أو تصدير الكلاب والقطط للخارج، ولكن توجد هناك قواعد منظمة طبقًا للمواقف بالنسبة للدول.
لم ينكر رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري في تصريحاته، استيراد مصر نحو 150 كلبًا من الخارج خلال الأسابيع القليلة الماضية، معترفا "نسمح بخروج الكلاب والقطط مع أصحابها، لكن لا نصدرها بغرض الأكل لأن هذا ضد حقوق الحيوان"، مشيرًا إلى أن كل ما تم تداوله من أقاويل خلال الآونه الماضية ليس له علاقة بالصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، معربًا عن دهشته من تكرار تلك الأقاويل وتناولها بصورة خاطئة.
10 سلالات من الكلاب الأعلى سعرا في 2018
"أصدرنا موافقات تصديرية أوائل العام ل567 كلبًا وقطة، وفقا للبيان الصادر من وزارة التجارة والصناعة"، حسب عبد الكريم، موضحًا أن هناك الكثير من الأقاويل التي تم تداولها بشكل خاطئ في تلك القضية" يكمل عبد الكريم.
ويجزم رئيس الإدارة المركزية في كلامه بأن الوزارة لا تسمح بتصدير الكلاب والقطط للخارج بغرض الأكل، قبل أن يؤكد أن هناك إدارات مختصة داخل الحجر البيطري للتعامل مع الكلاب الضالة وكيفية التعامل معها.
البرلمان: يتعارض مع حقوق الحيوان
وعن موقف البرلمان من القضية يقول النائب محمد أبو حامد، إن كل القوانين والتشريعات تحظر تعريض الحيوان لأي عقوبة أو تعذيب أو أذى، موضحًا أن الدستور يحظر -وفقا لنص المادة "45"- تعذيب الكلاب أو تصديرها للخارج.
"الدول التي تستورد الكلاب بغرض الأكل تقوم بتعذيبها وحرقها وهي حية، وهو ما يتعارض مع كل النصوص والتشريعات والأعراف، وهو ما تنتقده الأمم المتحدة"، وفقا لتصريحات "أبو حامد".
ويضيف النائب البرلماني، أن طلب الإحاطة الذي تقدم به من منطلق الحرص على عدم تعريض الحيوان لأية مخاطر والحفاظ عليه وعدم تعذيبه مثلما يحدث في بعض بلدان الخارج التي تقوم بتلك الممارسات بما يتعارض مع حقوق الحيوان وضرورة عدم تعرضه لأية أساليب وحشية.
وأشار النائب البرلماني في تصريحات ل"التحرير"، إلى أن بعض نصوص قانون الزراعة تجرم تعذيب الحيوانات أو جعلها عرضة للانتهاك أو التعذيب، وتتعامل معها، باعتبارها مخالفة صريحة وواضحة، ولا يجوز الالتفاف عليها.
ناشطة في مجال حقوق الحيوان: مقبول إذا كان بغرض الإنقاذ أو الاقتناء
وعن السبب الرئيسي وراء اعتراض جمعيات حقوق الحيوان، تقوم الناشطة دينا ذو الفقار، إن تصدير الكلاب والقطط للخارج بغرض أكلها، أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويتعارض مع كل القوانين والدساتير والأديان، موضحة أن التصدير إذا كان بغرض الحراسة أو الاقتناء أو الإنقاذ، فهو أمر مقبول، لكن ليس بغرض الأكل.
وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة حامد عبد الدايم، قال إن "الوزارة لا تصدّر أو تستورد أية كلاب أو قطط، لكن خروج مثل هذه الحيوانات من مصر بصحبة أي راكب يخضع لإجراءات معينة".
وأردف، أنه "لا يُمنع خروج راكب بصحبة كلب أو قطة أو اثنين منهما، لكن في حالة زيادة العدد عن اثنين، لا بد أن يتولى شخص مصدّر مقيدًا في سجل المصدرين هذا الأمر".
وأكد، أن المصدرين يجمعون الحيوانات من الركاب الذين يرغبون في الخروج من مصر بأكثر من حيوانين اثنين، ثم يسلمونها للركاب في الدول المتجهون إليها.
وأضاف أن وزارة الزراعة تخضع هذه الحيوانات لإجراءات تشمل الكشف عليها، وتأكيد خلوها من الأمراض، وتحصينها، ثم حصولها على شهادة من معهد البحوث الحيوانية.
وأرجع المتحدث باسم الوزارة انتشار شائعة تصدير الكلاب والقطط إلى الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر الكلاب والقطط بصحبة المصدرين.
يذكر أن النائبة المصرية مارغريت عازر اقترحت، في أكتوبر الماضي، تصدير الكلاب الضالة إلى كوريا الجنوبية بعد برنامج غذائي لمدة أسبوع.
أشرس 10 سلالات كلاب في العالم.. «بول ماستيف» قاتلة