طلب إحاطة بسبب «تصدير الكلاب»: مخالف للدين والدستور

تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزيرة البيئة، بخصوص ما ورد على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، عن تصدير الكلاب والقطط للدول الآكلة للحومها بالمخالفة الصريحة للدستور التي تلزم الدولة بالرفق بالحيوان. وأوضح أبو حامد، فى تصريح ل«التحرير»، أن المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة حامد عبد الدايم أعلن في مداخلة تليفزيونية عن تصدير عدد 2400 قطة و2000 كلب من كلاب الشوارع إلى الخارج للدول التي تأكل لحوم القطط والكلاب.
وأشار إلى أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لنص المادة 45 من الدستور، التي ألزمت الدولة بالرفق بالحيوان، مشيرا إلى أنه لا يخفى على أحد ما تتعرض له هذه الحيوانات من وحشية وتعذيب هذه الدول. وطالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ اللازم لوقف هذا الأمر الذي يتعارض مع الدستور والقيم الدينية والإنسانية. كان
وأشار إلى أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لنص المادة 45 من الدستور، التي ألزمت الدولة بالرفق بالحيوان، مشيرا إلى أنه لا يخفى على أحد ما تتعرض له هذه الحيوانات من وحشية وتعذيب هذه الدول.
وطالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ اللازم لوقف هذا الأمر الذي يتعارض مع الدستور والقيم الدينية والإنسانية.
كان الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، بوزارة الزراعة، قال إن عمليات دخول وخروج الكلاب من وإلى الأراضى المصرية تتم عبر الموانى والمطارات، طبقا للأعراف والنظم الدولية، لافتا إلى أنه عند دخول أى حيوان إلى البلاد يجب أن يصاحب الحيوان جواز سفر وشهادة صحية تؤكد خلوه من الأمراض، وتفيد تحصينه ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.