تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزيرة البيئة بخصوص ما ورد على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تصدير الكلاب و القطط للدول الآكلة للحومها. وقال أبو حامد علي صفحته على تويتر، إن ذلك يخالف بشكل صريح المادة 45 من الدستور التي تلزم الدولة بالرفق بالحيوان. وكانت مؤسسات مجتمع مدني وحقوق الحيوان في مصر والخرج، قد نظمت حملة إلكترونية على حساب الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالبه بإيقاف ورفض القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة قبل أن تنفيه ثانية، بتصدير 1400 كلب وقطة، للدول الآكلة لحمها، خاصة أن هذه الحيوانات ستكون موجهة لدول تقوم بسلخها حية.