ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خاصة الصفحات المعنية بإنقاذ الحيوانات، بالمنشادات والشجب لقرار وزارة الزراعة الموافقة على تصدير 4100 كلب وقطة إلى الخارج. دعا نشطاء حقوق الحيوان إلى وقفات إحتجاجية أمام هيئة الخدمات البيطرية إعتراضا على القرار، إلى جانب عدد من الوقفات الأخرى في عددا من المحافظات المصرية، بالإضافة إلى إطلاقهم هاشتاج على مواقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان #ضد_تصدير_الكلاب. تخبط وإرتباك في وزارة الزراعة وتعاني وزارة الزراعة من التخبط والإرتباك الذي بدا واضحا في تصريحات مسئوليها وبيانات الرسمية، ففي الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حامد عبد الدايم، موافقة الوزارة تصدير 4100 كلب وقطة إلى الخارج، خرج بيان من صادر من المكتب الإعلامي للوزارة ينفي ما تم تداوله مؤخرا من أنباء حول اتخاذ اجراءات لتصدير الكلاب والقطط الي الدول الاخرى. وذكر البيان، على لسان الدكتور احمد عبدالكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، ان عمليات دخول وخروج الكلاب من وإلى الاراضي المصرية يتم عبر الموانئ والمطارات طبقا، للأعراف والنظم الدولية، لافتا الي انه عند دخول اي حيوان إلى البلاد يجب ان يصاحب الحيوان جواز سفر وشهادة صحية توكد خلوه من الأمراض، وتفيد تحصينه ضد الأمراض المشتركه بين الانسان والحيوان، وكذلك الأمر عند الخروج يكون لكل حيوان جواز سفر خاص به، ويصدر له ايضا شهادة صحية بعد أخذ عينه للتأكد من خلوه من الأمراض المشتركة خاصة مرض السعار وكذلك يتم تحصينها. وأضاف عبد الكريم ان هذا الامر ينطبق علي التربية الشخصية حتى كلبين او قطتين علي الاكثر، مشيرا الي انه في حال وجود اكثر من كلبين بصحبة راكب لا يتم السماح له بخروجهم من البلاد، الا بعد الحصول علي موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعد التأكد من اتخاذ كافة الاجراءات في هذا الشأن. الزراعة ترد وتعليقا على الوقفات التي دعا لها نشطاء حقوق الحيوان، أكد المتحدث الرسمي للوزارة، ل«صدى البلد»، أنه ليس هناك بالقانون ما يمنع تصدير القطط والكلاب إلى الخارج، قائلا: "إحنا مش ماشين عكس القانون ولا نخالف المعاهدات الدولية". الحقيقة الكاملة من جانبها كشفت دينا ذو الفقار الناشطة في مجال حقوق الحيوان، أنها تأكدت بعد تواصلها مع المصدرين والمسئولين أن موافقة وزارة الزراعة على تصدير 4100 كلب وقطة إلى الخارج، تصدير بغرض التربية والحراسة وليس إلى دول شرق أسيا لإستهلاك لحومها، وهناك كوتة سنوية تصدرها مصر سنويا بغرض التربية بالإضافة إلى الكلاب المدربة للحراسة، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مصر قطط وكلاب إلى الخارج. وأضافت ذو الفقار، ل«صدى البلد»، لدينا أكثر من 1000 شركة مسجلة لتصدير القطط والكلاب إلى الخارج بغرض التربية، ولدينا مزارع لتربية أنواع من الكلاب مثل الجيرمن شيبرد وتصديرها إلى الخارج، بالإضافة إلى أن مصر تستورد الكلاب والقطط أيضا، مؤكدة أن دول شرق أسيا التي تستهلك لحوم الكلاب والقطط لا تستورد من أي دولة أخرى في العالم، ولا يوجد لديها نقص من هذه الإنواع. وتابعت: "التضارب في تصريحات قيادات الزراعة هو ما صنع الأزمة وكان عليهم توضيح المعلومات كاملة، وأن من يتحدث عليه أن يكون ملم بمعلومات التصدير من البداية بكافة تفاصيلها"، مؤكدا ان تصريحات "الفرقعة الإعلامية" هي السبب الرئيسي في الجدل والفهم الخاطئ لما يحدث.
