طلبات عاجلة بوقف "تصدير الكلاب والقطط".. ونائب يطالب بعزل وزير الزراعة

أثار قرار وزارة الزراعة بالتصريح بتصدير القطط والكلاب لبلاد قيل أنها تأكل القطط والكلاب الجدل حول وحشية القرار وأثره السيئ على التوازن البيئي في مصر.
الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"المذاع عبر فضائية "dmc"واصلت مناقشة هذه القضية الخطيرة بعدما تقدم بعض نواب البرلمان بطلبات عاجلة لوقف هذه القرارات.
النائبة نادية هنري عضو مجلس النواب قالت إنها قدمت بيان عاجل لرئيس مجلس النواب لوقف قرار تصدير القطط والكلاب للخارج كما قدمت 3 طلبات عاجلة لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة نظرًا لكونهم معنيين بالأمر مشيرة إلى أنها لم تأخذ الفرصة لالقاء البيان العاجل.
وأوضحت هنري أنها توجهت لوزارة الزراعة مشيرة إلى أن قرار تصدير القطط والكلاب أثار بلبلة في المجتمع المصري وأساء لسمعة مصر الخارجية لأنه خرج دون شفافية واضحة حسب تعبيرها.
وأشار هنري إلى أن مصر تستورد الكلاب من أجل استخدامها في أعمال الحراسة مستنكرة الضبابية وعدم الشفافية حول قرار تصدير القطط والكلاب وعن الهدف من تصديرها وعن مصيرها في الدول التي ستٌصدر إليها.
وشددت عضو مجلس النواب على أن الدستور المصري تمضن مواد تؤكد ضرورة الرفق بالحيوان وأهمية كفالة حماية الحيوانات.
وأكدت هنري أن القرار يشوه صورة مصر في الخارج ويساهم في هروب السياحة من مصر مستنكرة علاج مسألة الكلاب الضالة التي تعقر المواطنين بالتصدير.
النائب محمد أبوحامد عضو مجلس النواب، وصف ما حدث بأنه جريمة وتعطيل للدستور مؤكدًا أن تصدير الكلاب بهذا العدد لا يحدث إلا في الدول التي تأكل الكلاب وتعذبها بالحرق قبل قتلها ليعمل هرمون الخوف على تحسين طعمها بحسب ما هو معروف.
وطالب أبوحامد بعزل وزير الزراعة بسبب انتهاكه للدستور وللقيم الدينية التي اتفقت عليها الأديان جميعها خاصة أن هذه الجريمة تدعم وجهة نظر تقول أن مصر تتعامل بوحشية مع الحيوانات.
وأوضح أبوحامد أن مصر جرمت الاعتداء على الحيوانات عام 1902 وأن الشريعة الإسلامية وضعت شروط وقواعد لذبح الحيوانات التي يباح أكلها.
وأكد أبوحامد أنه سيلجأ للقضاء الإداري والقضاء الدستوري حال رفض الحكومة إلغاء التصاريح التي تسمح بتصدير القطط والكلاب.
وكان الدكتور حامد عبدالدايم قال في تصريحات صحفية إن وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الطب البيطري وافقت على تصدير 2100 قطة و1700 كلب من سلالات متنوعة خلال شهر سبتمبر وأكتوبر الماضيين مؤكدًا أن الوزراة لا دخل لها بالأمر وأن دورها كان يقتصر على منح شهادات تؤكد أن هذه الحيوانات محصنة.