هذه خطوات تحويل شركات الاستثمار الداخلي لمناطق حرة

تعود فكرة إنشاء المناطق الحرة في مصر إلى النصف الثاني من القرن الثاني عشر عندما كانت مدينة الإسكندرية مركزًا للتجارة الواردة من أوروبا وآسيا والعكس.
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الأربعاء، إجراءات تحويل الشركات من العمل بنظام المناطق الحرة إلى العمل بنظام الاستثمار الداخلي وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 أو القانون رقم 159 لسنة 1981. ويهدف القرار إلى السماح للشركات بممارسة نشاط تصديرى بشكل أكبر. ما الاستثمار الداخلي؟ الاستثمار الداخلي هو أحد أنظمة الاستثمار التي يتم من خلالها مزاولة النشاط الاستثماري داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذا القانون في غير المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
ويخضع الاستثمار الداخلي لقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لعام 1997 وقانون الشركات رقم 159 لعام 1981 وتعديلاتهما، وتعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كمراقب ومنظم رسمي لكل عمليات إنشاء الشركات والتراخيص الخاضعة لكلا القانونين.ما المناطق الحرة الخاصة؟ "المنطقة الحرة الخاصة" هي قطعة أرض
ويخضع الاستثمار الداخلي لقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لعام 1997 وقانون الشركات رقم 159 لعام 1981 وتعديلاتهما، وتعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كمراقب ومنظم رسمي لكل عمليات إنشاء الشركات والتراخيص الخاضعة لكلا القانونين.
ما المناطق الحرة الخاصة؟
"المنطقة الحرة الخاصة" هي قطعة أرض تم تخصيصها لمشروع استثماري واحد، ويقوم المستثمر عادةً باختيار موقع مشروعه الذي يرغب في إقامته كمنطقة حرة خاصة إما بنظام نقل الملكية أو بنظام الاستئجار لحسابه، كما يتولى توصيل المرافق إلى هذا الموقع وتوفير ممثلين عن الجمارك وأمن الموانئ والهيئة لتخليص إجراءات دخول وخروج البضائع.
ويوجد بالمناطق الحرة الخاصة نحو 222 مصنعا برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، واستثمارات 10 مليارات دولار توفر 82 ألف فرصة عمل، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار.
ويصل حجم صادرات المناطق الحرة 1.700 مليار دولار، وهو يمثل تقريبًا 10% من إجمالي الصادرات المصرية، إضافة إلى 700 مليون صادرات محلية سنوية تعتبر إحلالًا محل الواردات.
خطوات التحويل من شركة استثمار داخلي إلى منطقة حرة خاصة
المستندات المطلوبة للتحويل:
- طلب باسم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات موقع من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للسير في إجراءات التحول.
- موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة التي يتبعها المشروع التحول وإلغاء ترخيص العمل بالمنطقة الحرة.
- شهادة عدم التباس الاسم.
- أصل مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.
- النظام الأساسي الجديد للشركة مسبوقا بتمهيد يوضح تطور الشركة من تاريخ التأسيس حتى تاريخ التحول موقع ممن له صفة قانونية بالشركة في حالة التحول إلى قانون 159.
- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية معتمد من الهيئة بالموافقة على التحول والمتضمن تعديل الاسم والغرض والمواد المراد تعديلها لتوفيق وضع الشركة.
- صورة بطاقة شخصية لمقدم الطلب.
- إيصال سداد مقابل الخدمة.
خطوات التحويل:
- التوجه إلى الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات بقطاع خدمات الاستثمار بصالة 3 بالدور الثالث لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار إليها.
- الحضور للهيئة بعد 3 أيام لاستلام مشروع عقد تحول للنظام الأساسي معتمد من الهيئة للتوجه به لنقابة المحامين للتصديق عليه ثم إلى مكتب الشهر العقاري لتوثيقه ثم التأشير به في السجل التجاري.
- تسليم عقد الشركة أو نظامها الأساسي بعد توثيقه للإدارة العامة للشئون القانونية للشركات لاستكمال باقي الإجراءات بالنسبة لقانون 8 لسنة 1997.
- الحضور للهيئة لتسلم المستندات اللازمة للتأشير بالتعديلات المطلوبة في السجل التجاري للشركة.