شارك فيه: نهلة ابو العز - سامية فخرى - حلمي الشرقاوى بعد مرور حوالى شهر ونصف على انعقاد مؤتمر شرم الشيخ لدعم تنمية الاقتصاد المصرى اثيرت العديد من علامات الاستفهام حول تنفيذ بعض الاتفاقات وتأجيل بعض المشروعات التى تم الاتفاق عليها وتكونت حالة من الضبابية فى ظل الاعلان عن ارجاء7 مشروعات من اصل 13 مشروعا عقاريا ، خاصة و ان الادارة السياسية استطاعت استقطاب وحشد الدول والمؤسسات الدولية فى المؤتمر الذى شهد به العالم، وتم توقيع اتفاقيات باجمالى130 مليار دولار بين منح وقروض دولية واستثمارات. تتزامن الرغبة فى الاطمئنان على معدل سير وانجاز المشروعات مع نتائج ايجابية تحفز الاقتصاد تتمثل فى رفع موديز التصنيف الائتمانى لمصر من مستوى »Caa1« إلى مستوى »B3« مع تحسن أداء الاقتصاد الكلى، وإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند »مستقر«، كما اصدر صندوق النقد الدولى تقريرا إيجابيا عن الوضع الاقتصادى فى السوق المصرى. فى المقابل هناك تحديات تتمثل فى تحجيم الموازنة وزيادة نسبة التضخم وعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ووجود بعض الملاحظات التى أبداها الخبراء حول القانون مثل انه صدر ولم يفعل منذ تاريخ صدوره ومثالب فيما يخص عمل المناطق الحرة. فهل هناك فعلا بطء فى تنفيذ المشروعات ؟هذا ما دفعنا لطرح هذا الملف للوقوف على ارض الواقع وطرح حلول معالجة الخلل والقصور حتى لا تتعثر المشروعات، او يتباطأ معدل تنفيذها او تتسب البيروقراطية فى عرقلة انجاز المشروعات التى وضعت فى حسبانها استفادة القطاع العريض من الشعب ومحدودى الدخل من الثمار بجانب تحول مصر الى مركز مال واعمال حيوى فى المنطقة ، خاصة ان الواقع يفرض علينا التسليم بانه لن نجنى حصاد المؤتمر سريعا وانما بين 3 الى 5 سنوات. فى ظل تحدى التمويل، وتكهنات استكمال حصص التمويل من بين الحصول على قرض صندوق النقد الدولى او إصدار سندات دولارية.. المحصلة الدقيقة توضح ان إجمالى الاتفاقيات التى وقعت بالمؤتمر 130 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاتفاقيات التى أسفرت عن توقيع عقود للاستثمار 15 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاتفاقيات الخاصة لنظام التنفيذ والتشغيل والتمويل 18 مليار دولار، وبلغت قيمة المنح والقروض 5 مليارات و200 مليون دولار مع وزارة التعاون الدولى ومذكرات التفاهم التى تتحول إلى عقود خلال مدة زمنية معينة بلغت قيمتها 92 مليار دولار، وبذلك يبلغ الإجمالى 130 مليارًا ومائتى مليون دولار. ووفق ما أعلنه أشرف سالمان وزير الاستثمار، تشمل الحصيلة الاقتصادية الرسمية مذكرات تفاهم وقعت مع شركات ومستثمرين بشأن مشروعات بقيمة تقترب من 100 مليار دولار.. اتفاقات مع شركات ومستثمرين على مشروعات محددة، بلغت قيمتها ما بين 36 و38 مليار دولار، جزء كبير منها فى قطاع الطاقة والبقية فى قطاعات أخرى ومنح ومساعدات دولية تصل إلى 5 مليارات دولار، وخليجية بقيمة 12.5 مليار، تتفاوت ما بين ودائع فى البنك المركزى لدعم وضع العملة المحلية، وتمويل صادرات وضمانات ائتمانية. وذكر وزير الاستثمار أن الاتفاقيات النهائية سواء استثمار أو منح ستبدأ فعليا ومباشرة، أما البروتوكولات فستكون منفذة لتتراوح مواعيد البدء فيها بين أيام معدودة و90 يوما. //////////////// قانون الاستثمار الجديد يحتاج إلى تعديل لايزال قانون الاستثمار الجديد يثير العديد من ملاحظات ووجهات نظر المستثمرين والخبراء، الذين تحفظوا على بعض المواد، واقترحوا تعديلات جوهرية تستدعى الاهتمام والأخذ فى الاعتبار قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون الذى طال انتظاره لتهيئة المناخ العام للمستثمر وجذب العديد من الاستثمارات خاصة بعد حزمة المشروعات التى تم الاعلان عنها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ خلال مارس الماضي. . يرى نبيل الجداوى مستشار هيئة الاستثمار سابقا ان هناك ملاحظات على اكثر من مادة فى القانون الجديد اهمها ما ورد بالمادة 88 التى تنص على تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الاستثمار والرئيس التنفيذى للهيئة ونائبيه ورئيس لتنمية وترويج الاستثمار و8 من ذوى الخبرة، على ان يبدأ العمل مع اقرار القانون.. ولكن حتى الان لم يتم التشكيل منذ صدور القانون. يضيف الجداوى: كذلك لم يصدر قرار تعيين الرئيس التنفيذى للهيئة ونائبيه وتحديد معاملتهم المالية بقرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزير الاستثمار كما تنص المادة 89 حيث يتولى الرئيس التنفيذى تصريف شئون الهيئة. اما المادة 96 فقد تضمنت انشاء قطاع مستقل يسمى المركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار وهو امر مستحدث مبتكر يلتف حول مشروع سابق للقانون كان قد اقترح انشاء ما يسمى بهيئة مستقلة للترويج وعندما لم تلق الفكرة الاستحسان تم انشاء القطاع المستقل هذا، ولم يصدر ايضا قرار تعيين رئيس المركز السالف الذكر حتى الان الذى اوردته المادة 99 بالتالى نحن امام قانون صدر ولم يفعل منذ تاريخ صدوره ولمعالجة هذا الخلل اصدر رئيس الوزراء قرارا بتكليف د. حسن فهمى رئيس الهيئة الحالى للقيام باعمال الرئيس التنفيذى للهيئة الذى لم يعين حتى الان ولم تحدد اختصاصاته وبالتالى يمكن الطعن على مباشرة مهام رئيس المركز دون سند قانونى وهذا ليس تقليلا من دور د. حسن وانما انتقاد لما ورد بالقانون من مواد لم تفعل حتى الان رغم اهميتها الشديدة. يضيف الجداوى: من عجائب القانون الجديد، ان المناطق الحرة القائمة تحصل على احتياجاتها من الخامات من السوق المحلى بعد دفع رسوم جمارك وضريبة مبيعات!! فى حين لو حصلت على احتياجاتها من الخارج فلن تدفع شيئا!! حيث كانت تسترد ما تدفعه من ضرائب مبيعات وفق القانون القديم رقم 8 بالتالى سيكون من الافضل لمشروعات المناطق الحرة استيراد الخامات بدلا من عناء فتح اعتماد مستندى بالدولار ثم الحصول على الخامة من الداخل ! مثالب كثيرة ويقول د. سلامة فارس عرب المستشار السابق لهيئة الاستثمار ان القانون ملىء بالمثالب التى تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار فى مصر على الرغم من الحملة الترويجية الضخمة التى صاحبت مراحل إعداد مشروع هذا القانون.. فيما يخص تأسيس الشركات، قبل عام 2005 كنا نفرق فى مصر بين نظامين لتأسيس شركات الأموال (شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة).. شركات تخضع للقانون 8 التى تؤسس وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وشركات قانون 159 التى تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (المواد 17 و18 و19 منه). وفى عام 2005 أصدر المشرع المصرى القانون رقم 94 لسنة 2005 وحدد بمقتضاه إجراءات تأسيس هذه الشركات ليتم تأسيسها جميعا وفقا للنظام المتبع لتأسيس شركات الأموال فى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما استدعى تعديل المادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بحذف الإجراءات التى كانت تتضمنها بشأن تأسيس شركات الأموال التى تخضع لقانون 8 لسنة 1997 والنص على تأسيسها وفقا لأحكام المواد 17 و 18 و 19 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وبعد عشر سنوات جاءت تعديلات قانون الاستثمار الجديدرقم 17 لسنة 2015 لتهدم التوحيد المشار اليه دون أن تنظم إجراءات بديلة لتأسيس شركات الأموال التى تؤسس وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، فالفقرة الأولى من المادة 14 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بعد تعديل عام 2015 أضحت تنص على أنه «لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار اليها فى المادة 1 من هذا القانون لأحكام المواد 17 و 18 و 19 و 41 والفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه» ولم يدرك المشرع أنه بذلك كان يجب عليه أن يعيد أو يعدل نص المادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ليعود لما كان عليه قبل عام 2005 لكى يكون هناك تناسق تشريعى فى قانون الاستثمار الجديد، لكن ذلك لم يحدث، وأصبح لدينا نصان قانونيان - فى قانون واحد - متعارضان متضادان. وبالتالى لا يعقل وجود نصين ساريين متعارضين، فالمادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار التى تنص على أنه «تسرى على شركات الأموال التى تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة فى المواد 17 و 18 و19 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981» والمادة 14/1 من ذات القانون- بعد تعديلها فى عام 2015 - تنص على أنه «لا تخضع شركات الأموال التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار اليها فى المادة 1 من هذا القانون لأحكام المواد 17 و 18 و 19 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 !!! وقد ترتب على ذلك أنه لا توجد نصوص قانونية فى الوقت الحالى تحكم إجراءات تأسيس شركات الأموال التى تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، فكيف سيتم تأسيس هذه الشركات ابتداء من يوم 13 مارس 2015 ؟ وكانت هذه الشركات تكتسب الشخصية الاعتبارية منذ عام 2005 بموجب المادة 17/3 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وكانت تكتسبها قبل عام 2005 بموجب المادة 4/3 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (التى ألغيت بالقانون رقم 94 لسنة 2005). ومن جهة ثانية تنص المادة 14/1 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بعد تعديلها عام 2015 يضيف د. سلامة اما بخصوص إلغاء المناطق الحرة الخاصة فقد ألغى القانون رقم 17 لسنة 2015 (قانون الاستثمار الجديد) نظام المناطق الحرة الخاصة التى كان ينظمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وبالتالى لا يجوز تأسيس شركات تعمل بهذا النظام ابتداء من تاريخ سريان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015، فالمشرع استبدل المادة 29 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 التى كانت تسمح بإنشاء المناطق الحرة الخاصة بنص جديد لا يتضمن أى إشارة إلى المناطق الحرة الخاصة. وكان يجب على المشرع أن يوضح مصير المشروعات التى كان أصحابها قد تقدموا للحصول على تراخيص لإنشاء شركات بنظام المناطق الحرة الخاصة قبل إصدار رئيس الجمهورية للقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، ولم يوضح القانون المشرع الذى ستخضع له مشروعات (شركات) المناطق الحرة الخاصة التى تم تأسيسها قبل صدور تعديلات عام 2015، لذلك يصح التساؤل عن مصير الشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة حاليا؟ هل يلزم تصفيتها ؟ هل يجب أن تتحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى؟ هل سننتظر حتى تنتهى مدة الترخيص بكل شركة منها؟ هل ستلتزم هذه الشركات بسداد الضرائب وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل أم ستظل غير خاضعة لأحكام هذا القانون؟ هل ستستمر هذه الشركات فى سداد رسم ال 1 ٪ للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أم لا ؟ وما مصير العمالة التى تعمل فى هذه المشروعات، وما هو أسلوب المعاملة الجمركية عن الآلات والمعدات التى استوردتها هذه المشروعات قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 2015؟ اثار سلبية علي المناطق الحرة تقول د . لمياء متولي الخبيرة الدولية في مجال دراسة وتحليل مشروعات قوانين الاستثمار الخاصة بالدول العربية إن القانون رقم 17 لسنة 2015،اكتفى ببعض تعديلات علي بعض القوانين ومنها قانون ضمانات وحوافز رقم 8 لسنه 1997 وهنا يثور التساؤل .. هل حققت هذه التعديلات الهدف المحدد لها؟ توضح : فيما يخص الاستثمار بنظام المناطق الحرة كان يتعين علينا الرجوع إلي النصوص القانونية التي تضمنها القرار بقانون رقم 17لسنة 2015 والتي كشفت عن آثار قانونية(سلبية) علي الاستثمارات التي تعمل بنظام المناطق الحرة سواء الخاصة أو العامة.اهمها : إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة المعمول به منذ عام 1978 ، إلغاء تمتع مشروعات المناطق الحرة لما تستورده من داخل البلاد من بضائع لمزاولة نشاطها بميزة كانت تتمتع بها ، وهي عدم الخضوع للقواعد الخاصة بالاستيراد ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالواردات من السوق المحلية، وكذلك الضرائب الجمركية والضريبة العامة علي المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم. والقرار بقانون رقم 17 لسنة 20015 فيما تضمنه من تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فيه(قضاء علي المناطق الحرة بصفة عامة). وقد أغفل التعديل الدور الاقتصادي الكبير الذي تحققه مشروعات المناطق الحرة الخاصة والتي قد تجعلها في مركز تفاضلى عن غيرها من أشكال الاستثمارات الأخري سواء التي تعمل بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الحرة العامة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لما تتكبده من تجهيزات اقتصادية وإعمار صناعى لمساحات شاسعة من الأراضى ومن رأس مال ضخم بالعملات الزجنبية، وعمال كبيرة، وتحفيز السوق المحلية باستخدام مكونات محلية، وزيادة القدرة التصدرية... إلخ. ويخالف التعديل الهدف المحدد من إجرائه وهو دعم وتحفيز وتشجيع الاستثمار، بل فيه ضرر اقتصادي محقق علي مستقبل تلك الشركات، وكان أولى الالتزام بوضع ضوابط واشتراطات وتعظيم الإشراف والرقابة اللازمين دون إنهائها لا سيما وأنه تصدر أي جهة أو سلطة بيان لتوضيح أسباب حذف الموافقة علي إنشاء الاستثمارات بنظام المناطق الحرة الخاصة. فضلا عن ان التعديل يؤدي إلي المنافسة غير المحدودة لتكلفة استخدام المكونات الأجنبية في مواجهة تكلفة استخدام المكونات المحلية التي قد يستوردها مشروع المناطق الحرة(من داخل البلاد) اضافت د. لمياء: وفيما يخص عرقلة إنشاء المشروعات بنظام المناطق الحرة وإغفال حظر مجالات تتعلق بالأمن القومى كان منصوصا عليها سابقا. /////////////////// سيمنس تنفذ أكبر 3 مجمعات مصرية لإنتاج الكهرباء بالنسبة للاتفاق بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنس الألمانية لإنشاء وتنفيذ أكبر 3 مجمعات مصرية لإنتاج الكهرباء، فمن المقرر الانتهاء من إعداد بنود الاتفاقية منتصف مايو المقبل فيما تحسم الشركة القابضة لكهرباء مصر الشروط المالية للقروض خلال لقاء موسع يضم ممثلي3 بنوك عالمية وألمانية على أن يتم توقيع اتفاقية الملاءة المالية للمشروعات فى نوفمبر المقبل. ووفق الملامح الأولية للاتفاقية فإن شركة سيمنس ستقوم بتمويل نحو80٪ من المشروعات على أن يتولى الجانب المصرى تدبير ال20٪ الأخرى فيما تقوم الشركة القابضة للكهرباء بسداد 15٪ دفعة مقدمة عند التوقيع. سيتم تشغيل أول وحدتين فبراير 2017، فيما سيتم الانتهاء من تشغيل كامل الوحدات الغازية بعد24 شهرا بينما يتضمن البرنامج الزمنى تشغيل الوحدات البخارية للمشروعات الثلاثة بعد عام من تشغيل الوحدات الغازية ليصل إجمالى قدرات المشروعات إلي13ألفا و200 ميجاوات. وكان قد تم الاتفاق مع شركة سيمنس خلال المؤتمر الاقتصادى على اقامة محطة كهرباء بطاقة 13 الفا و200 ميجاوات خلال عام ونصف. وطالب الرئيس السيسى الشركة بان تنفذ المشروع فى سنة ونصف بدلا من 36 شهرا، كما تم الاتفاق مع الشركة أيضا على تقليل التكلفة المالية بنسبة كبيرة جدا . كما طالب شركة جنرال اليكتريك، بتقليل تكلفة انشاء مشروعها، لأن أى مؤسسة تريد أن تساعد مصر لابد ان تقلل هامش الربح الخاص بها.. وقد بلغت قيمة استثمارات شركتى سيمنس وجنرال اليكتريك 6 مليارات يورو بتمويل من ألمانيا.
