تنشر "بوابة الأهرام" النص الكامل للمسودة النهائية الحادية عشرة لمشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار – قانون الاستثمار الموحد سابقًا. كشفت المسودة عن حوافز وضمانات من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وكذلك شملت المسودة عن تأسيس هيئة مصرية للترويج للاستثمار هدفها الترويج لفرص الاستثمار المتاحة فى جميع أنحاء مصر. وأوضحت المسودة أن القانون يشمل ستة أبوب بالإضافة إلى ثلاثة مواد لإصدار والتى تشمل إلغاء قانون ضمان وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، مع عدم الإخلال بالمزايا والإعفاءات الضريبية المقررة فى القانون رقم 8، بجانب عدم الإخلال أيضا بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002. وبينت المسودة أن القانون الجديد ستسري أحكامه على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981. وأوضحت المسودة أن القانون الجديد لن يخل بأحكام المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر فى بالقانون رقم 230 لسنة 1989 والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1992، كما سيلغى كل حكم أخر يخالف أحكام القانون الجديدة.