تبدأ العام المقبل.. ما هي بورصة «المشتقات الآجلة»؟

لجنة بورصة المشتقات الآجلة اطلعت على جميع التجارب الدولية لعمل بورصة المشتقات، وستكون جاهزة بداية العام المقبل.. لكن لا بد أن يسبقها العديد من التجارب العملية.
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اللجنة المشكَّلة لوضع ضوابط تنظيم بورصة «المشتقات الأجلة»، ستنتهي من وضع التصور النهائي للبورصة خلال أسبوعين، على أن تقوم البورصة الحالية بإدارة بورصة المشتقات وليس إنشاء شركة خاصة. تزايدت أهمية صناعة المشتقات المالية في العقود الأخيرة سواء من ناحية حجم التعامل بتلك الأدوات أو من ناحية تنوعها أو من ناحية اتساع عدد المشاركين في أسواقها، رغم ظهور قصور شديد في الأزمة المالية العالمية، في مثل تلك العقود ومستويات المخاطر الكبيرة التي تحتويها والناجمة عن سوء إدارتها.
قيد التجربة والدراسةأكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، أن لجنة بورصة المشتقات الآجلة قامت بالاطلاع على جميع التجارب الدولية لعمل بورصة المشتقات وأنها ستكون جاهزة على بداية العام المقبل. موضحًا أن جاهزية بورصة المشتقات لا يعني أن يتم العمل بها، فلا بد أن يسبقها العديد من التجارب العملية للتأكد
قيد التجربة والدراسة
أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، أن لجنة بورصة المشتقات الآجلة قامت بالاطلاع على جميع التجارب الدولية لعمل بورصة المشتقات وأنها ستكون جاهزة على بداية العام المقبل. موضحًا أن جاهزية بورصة المشتقات لا يعني أن يتم العمل بها، فلا بد أن يسبقها العديد من التجارب العملية للتأكد من جاهزيتها وتلافي جميع المشكلات التى قد تطرأ أثناء التشغيل.
هى سوق لتداول منتجات مالية مشتقة من أصل مالي، ويتم التداول على المشتقة وليس الأصل، وهي أيضًا صكوك مالية تستند إلى واحد أو أكثر من الأصول الأساسية، يعني ذلك أن الأصل الأساسي لا يتم تدوله، ولكن يجري تداول صك أو أداة مالية تعبر عنه، والتي يحسب سعرها من قيم أسعار الأصول الأساسية. وتشمل الأصول الأساسية الأكثر شيوعا «السلع، الأسهم وحقوق الملكية، أسعار الفائدة، العملات، والسندات».
أنواع العقود
يتم تصنيف المشتقات غالبا على أساس عدة جوانب مثل العلاقة بين الأصل الأساسي والمشتق «مثل العقد الآجل، الخيار، أو عقد المبادلة»، وهي بالتفصيل:
العقود المستقبلية، وهى عقود مستقبلية يلزم طرفين متعاقدين على تسليم أو استلام سلعة أو عملة أجنبية أو ورقة مالية بسعر متفق عليه في تاريخ محدد وذلك بغرض التحوط وتجنب مخاطر تقلب الأسعار، وللعقود المستقبلية أركان محددة، هي «السعر في المستقبل، تاريخ التسليم أو التسوية، محل العقد، مشتري العقد، وبائع العقد».
وفيما يخص أهداف المستثمرين من العقود المستقبلية، فهناك نوعان من المستثمرين في العقود المستقبلية النوع الأول الذي يستخدم ذلك النوع من الاستثمار بغرض الاحتياط والحماية من التغيرات السعرية المستقبلية والنوع الثاني المضاربون في تلك العقود بغرض تحقيق أرباح.
عقود الاختيارات (options) هى اتفاق للمتاجرة على زمن مستقبل متفق عليه، بسعر محدد يعرف بسعر التنفيذ وهو يعطى الحق لأحد الطرفين في بيع وشراء عدد معين من الأوراق المالية من الطرف الآخر بسعر متفق عليه مقدماً، وتتنوع عقود الخيارات بين «خيار البيع، خيار الشراء».
العقود الآجلة أو الأمامية، هي تلك العقود التي يلتزم فيها البائع أن يسلم المشتري السلعة محل التعاقد في تاريخ لاحق ،بسعر يتفق عليه وقت التعاقد،يطلق عليه سعر التنفيذ .
عقود المبادلات، وهي التزام تعاقدي بين طرفين يتضمن مبادلة نوع معين من التدفق النقدي، أو أصل معين يمتلكه أحد الطرفين، مقابل تدفق أو أصل يمتلكه الطرف الآخر بالسعر الحالي، وبموجب شروط يتفق عليها عند التعاقد، على أن يتم تبادل الأصل محل التعاقد في تاريخ لاحق وتستخدم المبادلات بغرض «الوقاية من المخاطر السعرية في فترات مختلفة، تخفيض تكلفة التمويل، الدخول الى أسواق جديدة، واستحداث أدوات مركبة».
والتعامل في المشتقات المالية محفوف بالمخاطر، التي يجب اتخاذ الحيطة عند التعامل بها، ومن هذه المخاطر «المخاطر التقليدية، مخاطر السوق، والمخاطر الائتمانية»، وهناك أيضًا المخاطر التشغيلية أو التنظيمية «المخاطر القانونية، المخاطر الخاصة وهي مخاطر الارتباط ومخاطر نسبة الحماية، ومخاطر السيولة ومخاطر التسعير ومخاطر الرفع المالي».