بعد 51 عاماً من إلغائها.. بورصة العقود والسلع تعود إلي الحياة

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مشروع تعديل قانون سوق المال الذي أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير بناء علي عرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر تضمن تنظيماً متكاملاً لبورصات العقود الآجلة ومن ضمنها البورصات السلعية. وقال رئيس الهيئة إن مشروع تعديلات قانون سوق المال، مازال ينتظر العرض علي مجلس النواب، لإقراره.
وأضاف رئيس الهيئة، أن مصر كان لها الريادة في هذا المضمار مع بدء التعامل علي العقود الآجلة للقطن في الربع الثالث من القرن التاسع عشر، وسبقت الأسكندرية في ذلك نيويورك وليفربول التي مثلت آنذاك أكبر ثلاث بورصات لعقود القطن في العالم، وتلتها في سنة 1884 بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة التجارية لمينا البصل. ويتصادف أنه في مثل هذه الأيام منذ 51 عاماً وبعد موافقة مجلس الأمة أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم 9 لسنة 1966 بتصفية بورصة عقود القطن بالأسكندرية.
وأشار شريف سامي إلي أن التنظيم المقترح الذي أعدته الهيئة لتلك البورصات بتعديلات القانون يأتي في إطار العمل علي تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال في مصر للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين علي التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل علي الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات.
وأوضح أن بورصات العقود الآجلة يتم فيها التداول علي عقود تشتق قيمتها من قيمة أوراق وأدوات مالية أو سلع أو مؤشرات أسعار سواءً كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة. وفي حالة العقود السلعية فهي تتيح للمتعاملين الاتفاق علي تفاصيل بيع وشراء سلعة في المستقبل، حيث يوافق البائع علي تسليم المشتري كمية معينة من سلعة ما في تاريخٍ مستقبلي مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد الآجل بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول هذه العقود الآجلة وانتقالها من متداول إلي آخر وفقاً لأسعار التداول اليومية التي تتغير وفقاً للظروف والتوقعات الاقتصادية والمناخية والسياسة المحيطة بالسلعة محل العقد.