"الرقابة المالية": بورصة عقود السلع تعود بعد 51 عامًا من إلغائها

كشف "شريف سامى" رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن مشروع تعديلات قانون سوق المال الذي أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير بناء على عرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر تضمن تنظيم متكامل لبورصات العقود الآجلة ومن ضمنها البورصات السلعية، ويتصادف أنه في مثل هذه الأيام منذ 51 عاما وبعد موافقة مجلس الأمة أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم 9 لسنة 1966 بتصفية والغاء بورصة عقود القطن بالإسكندرية.
وقال سامي إن مصر كان لها الريادة في هذا المضمار مع بدء التعامل على العقود الآجلة للقطن في الربع الثالث من القرن التاسع عشر، حيث سبقت الإسكندرية فى ذلك نيويورك وليفربول التى مثلت آنذاك أكبر ثلاث بورصات لعقود القطن فى العالم، وتلتها فى سنة 1884 بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة التجارية لمينا البصل .
وأضاف أن التنظيم المقترح الذي أعدته هيئة الرقابة المالية لتلك البورصات يأتي في إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال في مصر للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات.