بين ترحيب بها ومخاوف تنطوي علي كونها تجربة جديدة

متي يحين الوقت المناسب لتفعيل بورصة العقود والمشتقات؟!

مع الإعلان عن بدء تفعيل مشروع بورصة العقود خلال عام ،2011 تعالت اصوات محللي سوق المال بضرورة البدء بتوعية السوق بشكل تدريجي بماهية تلك البورصة وكيفية التعامل بها مع العمل علي رفع الثقافة الاستثمارية لتهيئة السوق لتعامل بتلك الآلية خاصة في ظل ارتباط مخاطرها بدرجة الوعي المتوافرة لدي المتعاملين يذكر أنه تم تداول أول عقد خيار شراء في عام 1973 في البورصات المنتظمة بورصة شيكاغو بينما كان عام 1977 هو بداية ظهور عقود خيار البيع أما البداية الحقيقية لعقود المبادلات فكانت في 1981 أما العقود الآجلة فقد عرفت لدي العالم اجمع منذ الآف السنين وتعود إلي الاغريق والرومان حيث استخدمت تلك العقود المالية باتقان وفاعلية في بورصات مصر، وتعود اسواق المستقبلية المنظمة إلي منتصف القرن 19 في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة.
في البداية أوضح رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة انتشار استخدام المشتقات المالية مؤخرا بالاسواق الدولية حيث شكلت تلك المشتقات واحدة من أهم التطورات المنيرة في تاريخ الاسواق المالية حيث تطورت خلال الربع الاخير من القرن الماضي لتتحول من مجرد تصورات إلي أدوات مالية حقيقية تلعب دورا مهما في عالم الاستفسار أوضح عبده وجود ثلاثة انواع رئيسية لعقود المشتقات وهي العقود الاجلة أو المستقبلية، عقود الاختيار وعقود المبادلات ووصف عبده العقود الاجلة باتفاق تعاقدي بين مشتروبائع يحرر في وقت لتبادل اصل ما بمواصفات وشروط معينة مقابل عائد نقدي علي أن يتم التنفيذ في تاريخ لاحق بسعر متفق عليه من البداية موضحا ما تتماز به تلك العقود بقدر كبير من المرونة لطرفي العقد مما يقلل من سيولة تلك العقود فإذا إراد احد الطرفين الخروج من الاتفاق فإنه يحتاج لشخص آخر يحل محلة مضيفا أن تلك العقود تتضمن مخاطر الائتمان والسيولة التي تنشأ نتيجة عدم قدرة أحد الطرفين علي الوفاء بالتزاماته بالاضافة إلي أن اهداف العقد الآجل تتحقق فقط في تاريخ انتهاء صلاحية العقد بالاضافة لعدم وجود أي مدفوعات عند بداية العقد.
اضاف قائلا: أما العقود المستقبلية فهي عقد منظم بواسطة بورصة منظمة أي أنه اتفاق بين مشتر وبائع في وقت راهن لتبادل أصل مقابل عائد نقدي في المستقبل علي أن ينفذ في تاريخ لاحق بسعر يحدد الآن.
أوضح اختلافه عن العقود الأصلية حيث تعد مخاطر سيولة العقود المستقبلية أقل لتداولها في بورصات عقود مستقبلية رئيسية ولصفة النمطية التي تتمتع بها بالإضافة لتصنع العقود المستقبلية بانخفاض مخاطر الائتمان والعجز عن الوفاء بالالتزامات.
أما عقود الاختيار فهي تمنح المشتري الحق وليس الإلزام بالشراء لأصل حقيقي أو مالي معين ويسمي في الأوساط العالية بالأصول المعنية ويباع بسعر محدد في بداية سريان العقد ويتم دفع ما يسمي بعلاوة الاختيار مشيراً إلي وجود نوعين من عقود الاختيار هما خيارات البيع وخيارات الشراء.
لفت لوجود العديد من عقود الخيار التي تعطي الحق في تنفيذ العقد في أي وقت من بداية العقد حتي نهاية تاريخ انتهاء الصلاحية.
أما النوع الثالث فهو المبادلات وهي عبارة عن اتفاقيات بين طرفين أو أكثر لمبادلة الأثار الناجمة عن تدفقات نقدية في فترة زمنية معينة ويكون أحد هذه الأثار علي الأقل غير مؤكد عن إجراء عقد المبادلة مشيراً لدفع الأساس وراء هذا النوع من العقود في تخفيض المخاطر أو التكلفة.
طالب وائل جودة -محلل سوق المال- بالبدء في تنفيذ مشروع بورصة العقود موضحا أن الأمر لن يتم بين عشية وضحها ولكنه سيستغرق فترة زمنية ليست بقصيرة وبالتالي فإن بدء التنفيذ في الفترة الحالية لا يعني بدء تفعيلها أو العمل بها.
أكد جودة ملائمة التوقيت الحالي للبدء بالتنفيذ بورصة العقود والآليات الأخري التي اعلن عن تفعيلها مؤخرا، مضيفا أن اطالة المدة التي يقضيها اعضاء مجلس البورصة الي اربعة سنوات تتيح المجال أمامهم لوضع العديد من الخطط وتنفيذها ورؤية نتائجها ايضا.
أوضح جودة أنواع العقود الثلاثة من اجله يتم تنفيذها في فترة لاحقه حيث يقوم العميل لضمان سعر السلعة خلال فترة زمنية بدفع جزء من مقدم العقد، مشيرا إلي أن الاسعار قد تتغير بعد ذلك اما بالارتفاع فيستفيد منها العميل نظرا لتعاقده باسعار اقل فيحقق ارباحا او تتحرك الاسعار لاسفل فيقع الضرر عليه، بينما يحقق الطرف الاخر مكاسب اي ان مخاطرها موزعة علي كلا الطرفين.
لفت جودة لمزايا سوق العقود من توزيع المخاطر علي المشتري والبائع بالاضافة لتسهيل عمليات البيع والشراء.
أما فيما يتعلق بمخاطره فاوضح تعلقها بالمضاربات حيث يتم المضاربة علي العقود التي اصبح التعامل معها علي انها بضاعة بالاضافة لكونه سوقا معقد علي صغار المستثمرين مما قد يكبدهم خسائر كبيرة في حالة عدم الوعي بالآليات ذلك النوع من الاسواق مما يستوجب نشر ثقافة التعامل في بورصة العقود قبل البدء بتفعيلها.