تراخيص السلاح في العراق.. بين الحماية وتزايد الجريمة

فاق عدد إجازات ترخيص حمل وحيازة السلاح في العاصمة العراقية وحدها 100 ألف رخصة، نتج عن ذلك تزايد عدد الجرائم التي وصلت خلال العام الجاري إلى أكثر من 150 حالة.
"السلاح في أيدي الجميع" بات المشهد في العراق أقرب لهذه المقولة، بعد تزايد معدل منح رخص حمل وحيازة السلاح، مما تسبب في اتساع رقعة الجريمة في هذا البلد الذي يشهد حالة من التدهور الأمني في الأساس، وأعادت النزاعات العشائرية وتزايد معدل الجرائم الجدل مرة أخرى حول قانون حمل وحيازة السلاح الذي أقره البرلمان خلال العام الماضي. ففي الوقت الذي يؤيد فيه البعض هذا القانون من منطلق الدفاع عن النفس والحماية نظرا للانفلات الأمني الذي يشهده العراق، نجد الفريق الآخر يرى أنه السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الجريمة.
يأتي الترخيص بحيازة وحمل السلاح في الوقت الذي تتنامى فيه أيضا ظاهرة السلاح المنفلت بين المواطنين والعشائر، أي لا يقتصر الأمر على السلاح المرخص فقط.100 ألف رخصة في بغدادوباتت رؤية الأسلحة في بغداد أمرًا عاديًا لتضاف إلى مشهد أسلحة الميليشيات التي لا تحتاج بالأساس إلى رخص حتى لحمل الأسلحة الثقيلة داخل
يأتي الترخيص بحيازة وحمل السلاح في الوقت الذي تتنامى فيه أيضا ظاهرة السلاح المنفلت بين المواطنين والعشائر، أي لا يقتصر الأمر على السلاح المرخص فقط.
100 ألف رخصة في بغدادوباتت رؤية الأسلحة في بغداد أمرًا عاديًا لتضاف إلى مشهد أسلحة الميليشيات التي لا تحتاج بالأساس إلى رخص حتى لحمل الأسلحة الثقيلة داخل العاصمة.
فقد فاق عدد إجازات ترخيص حمل وحيازة السلاح في العاصمة العراقية وحدها 100 ألف رخصة منحتها وزارة الداخلية لأشخاص من طبقات وشرائح ووظائف مختلفة، بعدما كانت محصورة سابقًا بالأطباء والمحامين والأكاديميين والكفاءات، ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الذين يُستهدفون عادة من الميليشيات.
بعد تخلي «الصدر» عنه.. العبادي وحيدا في مواجهة «انتفاضة البصرة»
انتشار السلاح كان أحد أسباب ارتفاع عدد جرائم القتل غير المصنفة ضمن خانة الإرهاب التي وصلت إلى أكثر من 150 حالة في بغداد وحدها، منذ مطلع العام الجاري، غالبيتها خلافات شخصية تبدأ بعراك وشتائم، وتنتهي بأحد طرفي النزاع جثةً هامدةً.
مسؤول بوزارة الداخلية العراقية أوضح أن قسمًا من تلك الجرائم وقع بين الجيران والأصدقاء وحتى الأقرباء، وأكثر من 40 بالمائة منها، نُفّذت بواسطة مسدس يحمل ترخيصًا من وزارة الداخلية، وفقا لوكالة "يقين".
وخلال اليومين الماضيين شهدت بغداد نزاعات عشائرية في مناطق مختلفة منها، ما نتج عنها رعب وهلع للسكان المحللين، وسط مناشدات للسيطرة على تلك الظاهرة التي باتت تؤرق الأهالي.
واندلع نزاع عشائري عنيف استخدمت فيه أسلحة رشاشة خلال الساعات الأولى من فجر الخميس الماضي، في مدينة الصدر، بين أبناء عشيرة واحدة.
جفاف العراق.. هل يعيد «داعش» إلى الواجهة؟
حيازة دون حمل
ومع تزايد معدل الجريمة تعالت المطالبات بإلغاء تلك التراخيص أو تغييرها إلى "حيازة" فقط دون الحمل، للحد من وقوع تلك الجرائم وسط تحذيرات من تحول الخلافات العشائرية إلى "حرب عصابات".
حاكم الزاملي طالب وزارة الداخلية بسحب رخص السلاح الحالية من المواطنين، وأكد أن استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في النزاعات العشائرية، تسبب بإزهاق أرواح بريئة وهو أمر يستدعي وقفة جدية وحازمة، محذرًا من تحول الخلافات العشائرية إلى شكل من أشكال حرب العصابات.
وشدد الزاملي على وزارة الداخلية تغيير جنس الرخص من حيازة سلاح وحمل، إلى حيازة فقط، للحد من انتشار السلاح غير المنضبط، وفقًا ل "إرم نيوز".
النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، طالب أيضا بإلغاء الهويات التي منحت للمواطنين والخاصة بحيازة وحمل السلاح.
ويرى كثيرون في محافظة البصرة أن بقاء السلاح بيد المواطنين بات يشكل خطراً على الأمن، وفقا ل"أخبار العراق".
«الاغتيالات» .. فاتورة تأييد الاحتجاجات في العراق
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من حمل أو باع أو أصلح أسلحة نارية أو عتادها بدون إجازة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من حاز أسلحة نارية أو عتادها دون إجازة من سلطة الإصدار.. فيما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون دينار، ولا تزيد على خمسة ملايين دينار، كل من كان مجازاً بحمل السلاح الناري وحمله في أثناء اشتراكه في تظاهرات أو تجمعات ضد الحكومة، وتكون العقوبة السجن إذا كان حمل السلاح بدون إجازة.
ويمنح القانون وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يقرر إيقاف منح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع أنحاء جمهورية العراق أو في جزء منها للمدة التي يعينها في القرار عند حصول ما يدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء.