يعتبر انتشار السلاح في شوارع العراق هو التحدي الجديد الذي تواجهه الحكومة العراقية بعد القضاء على تنظيم "داعش"، خاصة مع قرب تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، وسط تزايد المخاوف من استخدام هذه الأسلحة في أعمال عنف ربما تؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي. وينتهي عمر البرلمان العراقي مطلع الشهر المقبل، بينما تتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. السلاح والاستقرار وليس بجديد إذا قلنا إن انتشار الأسلحة في العراق بات يشكل خطرا كبيرا على استقرار المجتمع، وإنه السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، ومهما تعددت أسباب هذه الظاهرة وبُحِثت حلولها في المراكز المتخصصة يبقى السبب الرئيسي هو عدم إمكانية الدولة لاتخاذ موقف جدي للحدّ منها، إلا أن "حصر الأسلحة الموجودة داخل العراق لتكون في يد الدولة" أصبح الآن الهدف الذي تسعى إليه الحكومة العراقية بقيادة حيدر العبادي، من أجل بسط نفوذ الأمن في أرجاء البلاد. وبعد انتشاره الكبير بين صفوف الكثير من مقاتلي الميليشيات المسلحة، دعا العبادي الأجهزة الأمنية للعمل من أجل حصر السلاح في يد الدولة، وأكد خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية أهمية استمرار حياد القوات المسلحة وإبعادها عن الخلافات والصراعات السياسية، وأن تقوم بعملها لحماية المواطنين، مشددا على أن "أي سلاح خارج هذا الإطار يعد سلاح تعد وفوضى". كما أشار العبادي إلى أن المعركة الثانية هي مع الفساد ويجب أن يتم إبعاد المؤسسة الأمنية عن أي من مظاهر الفساد، وأن تبقى نزيهة وفوق الشبهات. اقرأ أيضا : الحكومة العراقية الجديدة.. بين «الأبوية» والعودة للطائفية دعوة سابقة سبق مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، حيدر العبادي في الدعوة إلى نزع السلاح، حيث كان قد دعا وزارة الداخلية إلى شن حملة لنزع السلاح في "مدينة الصدر" بعد عيد الفطر، مشددا على ضرورة عدم استهداف تياره بهذا المشروع على خلفية انفجار مخزن للعتاد في المدينة خلّف عشرات الضحايا، بينما رحّبت الداخلية بدعوة الصدر، مؤكدة المضي بعزم لمحاربة الظواهر المسلحة. وقال الصدر في بيان له مؤخرا "إن منطلق تقوية الدولة العراقية، وتكريسا لتقوية الجيش والشرطة حصرا، أدعو للبدء بحملة نزع السلاح وتسليمه إلى الدولة العراقية بعد العيد، لإعلان مدينة الصدر مدينة منزوعة السلاح ثم تعميم ذلك على بقية المناطق". داعيا الجميع إلى إطاعة الأوامر وعدم عرقلة هذا المشروع، وتسليم السلاح من دون أي نقاش. وشدد على ضرورة ألا يكون المستجيب لهذه الحملة التيار الصدري فقط، بل مجمل الشعب بكل انتماءاته وفصائله، مقترحا "بيع السلاح لإعمار المناطق الفقيرة، وأن يكون المال بيد حكومة أمينة".. وحض الحكومة على غربلة وإعادة تأهيل وتصفية فورية وسريعة لبعض الجهات الأمنية التي لا تزال تستعمل السلاح بلا إذن. بيان الصدر جاء على خلفية انفجار مستودع للذخيرة داخل مسجد في مدينة الصدر شرق بغداد، أسفر عن تحويل عشرات المنازل إلى ركام وخلف عشرات الضحايا المدنيين. وزارة الداخلية ثمنت دعوة الصدر إلى حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة المضي بعزم لمحاربة الظواهر المسلحة غير القانونية وطالبت الجميع بالتعاون والعمل على أن يكون القانون هو الفصل في كل شيء. اقرأ أيضا : بعد حرق صناديق الاقتراع.. ما هو مستقبل نتائج الانتخابات العراقية؟ ومنذ أعلن الصدر خلال لقاء مع زعيم قائمة "الفتح" هادي العامري التحالف بين القائمتين، بدأ ناشطون يطلقون على التحالف اسم "تحالف المسلحين"، خصوصا أنه بين تيارين يمتلكان مجموعات مسلحة ويُتهمان بتخزين أسلحة في شكل غير شرعي. إلا أن المتحدث باسم زعيم التيار الصدري جعفر الموسوي اعتبر أن تحالف كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، سيكون له أثر واضح في مسألة "حصر الأسلحة بيد الدولة" من خلال برامج عملية تؤدي إلى تقوية مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية ، بحسب "الحياة". مخاوف من الفراغ الدستوري أما رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي فحذر من استغلال تنظيم داعش انشغال الحكومة والأحزاب السياسية بالصراعات والمناكفات السياسية والبحث عن "المصالح والمغانم"، وخصوصا في فترة الفراغ الدستوري وانتهاء عمر الحكومة والبرلمان. وفي إطار دعوته هذه، أكد الزاملي أن هناك مؤشرات باتجاه ذلك خصوصا في ظل انتشار الأسلحة، بالإضافة إلى الهويات المزورة والسيارات المظللة التي لا يزال كثيرون يستخدمونها سواء لأغراض التهديد أو الابتزاز من قبل ضعاف النفوس أو من قبل جهات تملك النفوذ المالي والسياسي. موضحا "أن الحل يكمن في أهمية أن تعي الطبقة السياسية أن الوقت لا يعمل لصالحها، ما يتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن مع احترام المواعيد الدستورية الخاصة بذلك، لكي لا يستغل أي فراغ يمكن أن ينشأ جراء ذلك من قبل جهات تريد خلط الأوراق"، بحسب "الشرق الأوسط". اقرأ أيضا : «كلاكيت ثالث مرة».. تعديل قانون الانتخابات يربك المشهد السياسي في العراق التحذير من كارثة النائب كامل الغريري حذر اليوم من استخدام السلاح في حال اندلاع أزمة سياسية في العراق على خلفية نتائج الانتخابات مبينا أن هناك احتمالية لاستخدام سلاح العشائر والميليشيات. الغريري قال إن "القوات الأمنية العراقية قادرة على جمع السلاح والبحث عن العتاد لكنها تحتاج إلى أوامر وقرارات حكومية لمداهمة أوكار الميليشيات، والسيطرة عليها". مضيفا أن "السلاح الموجود لدى العشائر والميليشيات يفوق سلاح الدولة، وبقاؤه سيؤدي إلى كارثة منها عدم استقرار البلاد وانتشار العصابات المنظمة". وشدد على ضرورة أن تضع الحكومة آلية لجمع السلاح ووضعه تحت نطاق الدولة، موضحا أنه في حال حدوث أي مشكلة سياسية سيستخدم هذا السلاح المنفلت في جر البلاد إلى كارثة وحرب أهلية، بحسب "أخبار العراق". اقرأ أيضا : بعد تشغيل «إليسو» التركي.. هل يخوض العراق حرب مياه؟ ويبقى جمع السلاح من شوارع العراق وحصره بيد الدولة من أجل تقوية المؤسسة العسكرية وبسط نفوذ الدولة من خلال نشر الأمن والقضاء على كل أشكال العنف هو المعركة القادمة.
