القبض على متهم باعتداء "دكة عشائرية" ببغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، بإلقاء القبض على أحد المتهمين في حوادث ما يعرف ب"الدكة العشائرية" غربي العاصمة العراقية بغداد.
ونقل التليفزيون العراقي عن المصدر، قوله، إن "قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم بإطلاق العيارات النارية على منزل أحد المواطنين تحت مسمى (الدكة العشائرية) في منطقة حي الجهاد غربي بغداد".
وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت الخميس الموافق 29 نوفمبر، عن تشكيل مديرية لسحب السلاح مما يعرف ب"الدكات العشائرية".
وقال الناطق باسم الداخلية العراقية، سعد معن، في مؤتمر صحفي عقده ببغداد: "إن الدكة العشائرية هي هجوم مسلح"، مشيرا إلى أن "كل شيوخ العشائر مرحبون بقرار فرض القانون".
وأضاف معن أن "الدكات في مدينة الصدر ببغداد انخفضت بنسبة 95%"، لافتا إلى أنه "تم إصدار أمر بتشكيل مديرية لسحب سلاح الدكات".
ووفقا لموقع "بغداد بوست"، فإن جرائم القتل تزايدت في البلاد بسبب النزاعات العشائرية المتكررة، في مقابل عجز القوات الحكومية عن وقفها أو التصدي لها نتيجة الأعراف العشائرية المتوارثة، موضحا أن الأشهر القليلة الماضية شهدت ارتفاع نسبة جرائم القتل في مختلف محافظات العراق بحجج منها "الثأر" و"غسل العار" و"العداوات الشخصية".
ويرى البعض أن ضعف بِنَى الدولة العراقية بعد عام 2003 سمح للتقاليد العشائرية بأن تتسع وتحل محل سلطة الدولة، خصوصًا في القرى والأرياف، ومع أن تلك التقاليد كانت أحيانًا إيجابية لحفظ أمن المجتمع، فإن من آثارها السلبية استخدامها في عمليات ابتزاز غزت المدن منذ ذلك الحين.
وفي 26 نوفمبر، أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، عن إلقاء القبض على شخص في شرق العاصمة بغداد، بتهمة بالتورط في اعتداءات ما يعرف ب"الدكة العشائرية".
ونقلت قناة "السومرية نيوز" حينها عن الشرطة الاتحادية القول في بيان، إن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية، تمكنت الإثنين من إلقاء القبض على شخص متلبس باعتداء الدكة العشائرية في منطقة البلديات شرقي بغداد، وتمت إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أصدر قرارا الخميس الموافق 8 نوفمبر بالتعامل مع قضايا ما يعرف ب"الدكات العشائرية"، وفق قانون مكافحة الاٍرهاب.
وقال المجلس في بيان نشرته وسائل الإعلام العراقية، إنه "يعتبر جرائم التهديد عبر ما يعرف ب(الدكات العشائرية) صورة من صور التهديد الإرهابي وفق أحكام المادة 2 من قانون مكافحة الاٍرهاب"، موجها، ب"بالتعامل مع هذه القضايا وفق القانون المذكور".
وتشهد بغداد والعديد من المحافظات العراقية بين فترة واخرى نزاعات عشائرية بين قبيلتين او اكثر، تتطور في بعض الحالات الى المواجهة المسلحة بين الجهات العشائرية المتخاصمة، ويؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا من الطرفين فضلا عن تعطيل الحياة في المناطق التي تشهد مثل هكذا حالات، كما تزايدت مؤخرا ما يعرف شعبيا ب"الدكات العشائرية" والتي يتخللها تهديدات والكتابة على جدران المنازل مطلوب عشائريا، بالإضافة إلى إطلاق نار على المنازل، بزعم تنفيذ حكم العرف العشائري أو ما يعرف ب"الدكة"، في إطار النزاعات العشائرية.
وذكر موقع "الغد برس" العراقي في 31 يوليو الماضي، أن بعض مناطق بغداد تشهد نزاعات عشائرية متكررة تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما تقوم القوات الأمنية في العاصمة بعمليات تفتيش بحثا عن الأسلحة، وملاحقة مطلقي العيارات النارية في هذه النزاعات، فيما قال عضو مجلس بغداد فرحان قاسم لشبكة "رووداو" الكردية العراقية، في 4 يوليو الماضي، إن "النزاعات العشائرية في بغداد أصبحت أمرا اعتياديا".