متى يحسم البرلمان مصير النواب المفصولين من الأحزاب؟

فصل النواب من الأحزاب وتغير الصفة الحزبية لأخرين تنذر بكارثة جديدة تحت قبة البرلمان حال إرسال مذكرات رسمية إلى الأمانة العامة تفيد تركهم أحزابهم الأصلية
خلال الأيام الماضية تم الإعلان عن فصل عدد من نواب البرلمان أخرهم نواب حزب الوفد، الأمر الذى قد يهدد عضويتهم بمجلس النواب فى حال إرسال مذكرات رسمية إلى الأمانة العامة بالبرلمان تفيد تركهم أحزابهم الأصلية، وتغير صفتهم الحزبية التي تم انتخابهم على أساسها، وذلك وفقا لنص المادة 6 من قانون مجلس النواب، إضافة إلى عدد أخر من النواب سبق لهم تغيير صفتهم الحزبية على مدار أدور الإنعقاد السابقة بالمجلس نتيجة تقديم استقالاتهم من أحزابهم، أو فصلهم منها، مما يطرح سؤالا عن متى يحسم البرلمان مصير النواب المفصولين من الأحزاب؟
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه».
مراحل الأزمة
بدأت أزمة تغيير الصفة الحزبية خلال دور الانعقاد الأول للنواب بالنائبة مي محمود نائبة حزب المصريين الأحرار، بعد حضورها أحد الاجتماعات الخاصة بائتلاف «دعم مصر» ائتلاف الأغلبية، وتوقيعها على الوثيقة الخاصة بالائتلاف، مما أثار غضب الحزب ليقرر فصل النائبة، قبل أن تعود الأمور إلى نصابها مرة أخرى، مع أزمة الحزب الأخيرة، ثم تقدم النائب عماد جاد، أحد قيادات حزب المصريين الأحرار، هو الآخر باستقالته من الحزب، وكذلك النائبة نادية هنري، التي أعلنت انضمامها لتكتل 25-30 البرلماني، وأخيرًا إعلان حزب الوفد انضمام نائبه محمد سليم، إلى حزب آخر.
وتزايد عدد النواب المهددين بإسقاط عضويتهم، خلال الفترة الماضية ةبعد تغيير صفتهم الحزبية نتيجة تقديم استقالاتهم من أحزابهم، أو فصلهم من أحزابهم، التي دخلوا مجلس النواب من خلالها، حيث أعلن ما يقرب من 70 نائبا انضمامهم إلى حزب مستقبل وطن، منهم نحو 40 نائبا من حزب المصريين الأحرار بعد تقديم استقالتهم وعلى رأسهم النائب علاء عابد، الذي كان يمثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.
وخلال الأيام القليلة الماضية قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، منذ عدة أيام، فصل الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، من الحزب وكافة تشكيلاته، وذلك عقب تصريح أدلى به النائب، وسخر خلاله من إعلان الحزب عدم مسؤوليته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم منه، وردًا على ذلك، تقدم حوالي 14 عضوًا باستقالة جماعية من الحزب وكافة تشكيلاته، وذلك اعتراضًا منهم على ما وصفوه بالقرارات غير اللائحية التي صدرت مؤخرًا، والتي كان من بينها قرار فصل النائب محمد فؤاد.
الدستور يلزم بإسقاط العضوية
من جانبه يقول الفقيه الدستوري الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، إن تغيير بعض النواب للصفة الحزبية التى انتخب بها فى مجلس النواب يستلزم إسقاط عضويتهم وفقًا للقانون والدستور، ويجب تحريك دعوى جنائية ضدهم لانتهاكهم نصوص الدستور.
وأضاف عبد النبي، فى تصريح ل«التحرير» أن تعطيل نص من نصوص الدستور يعتبر عملا إرهابيا وفقًا لقانوني الإرهاب والكيانات الإرهابية، مشيرًا إلى أن محاولة تعديل الدستور من نواب البرلمان لتفادي إسقاط عضويتهم ستكون بمثابة أول مسمار فى نعش البرلمان.
البرلمان لم يُخطر حتى الآن بتغير الصفة الحزبية لأي نائب
فى المقابل أعلن النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، مصير أعضاء البرلمان الذين تم فصلهم والذين أيضًا تقدموا باستقالتهم من حزب الوفد.
وقال حسب الله، فى تصريحات له إن «مجلس النواب لم يُخطر حتى الآن بتغير الصفة الحزبية لأي نائب»، مضيفًا: «عرفنا ما حدث من خلال وسائل الإعلام فقط».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أنه «في حالة وصول خطاب من حزب الوفد إلى المجلس بتغير الصفة الحزبية لهؤلاء الأعضاء سيتم إعمال القانون والدستور»، مشيرًا إلى أن «الدستور يشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على سحب الثقة أو إسقاط العضوية عن أي نائب».