بعد أزمة نائب الوفد.. 250 نائب برلماني مهددين بإسقاط العضوية

جدد إعلان حزب الوفد، فصل النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النوب، الحديث عن مستقبل النواب الذين غيروا صفتهم الحزبية خلال انعقاد مجلس النواب، لاسيما وأن لائحة البرلمان الداخلية، ونصوص الدستور تقرر إسقاط عضوية أي برلماني يغير من صفته التي انتخب عليها.
ويدور الجدل القانوني حول عدد من الأسماء البرلمانية الذين تعرضوا لأزمات مع أحزابهم، وكذلك أسماء كثيرة لم يكشف عنها بعد، تصل إلى 250 نائب برلماني انضموا لحزب مستقبل وطن، من بينهم نواب حزبيين ومستقلين، دون الإعلان عن أسمائهم حتى الآن.
عماد جاد
في الأول من فبراير عام 2016، استقال الدكتور عماد جاد، من حزب المصريين الأحرار، كما أعلن اعتزامه مخاطبة البرلمان لتغيير صفته الحزبية إلى نائب مستقل في أول جلسة عامة لمجلس النواب، دون أي نتيجة حتى الآن.
نادية هنري ومي محمود
في 17 نوفمبر 2016، أعلن حزب المصريين الأحرار فصل النائبة مي محمود، أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية، والنائبة نادية هنري، عضو تكتل "25 - 30"، وكان قرار الفصل نهائيًا بعد موافقة كل من المكتب السياسي والهيئة العليا للحزب، وبناءً على قرار لجنة الانضباط الحزبي.
علاء عابد
وأيضا تقدم علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، باستقالته من حزب المصريين الأحرار، دون ذكر أسباب، لكن الاستقالة أتت بعد أسبوع واحد من قرار رئيس الحزب بإعفائه من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب.
250 نائب
وأوضح المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، في تصريحات له، عن انضمام أكثر من 250 نائبًا لحزب مستقبل وطن في الآونة الأخيرة أغلبهم نواب مستقلين وبعضهم حزبيين.
ومن الناحية القانونية يرى الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن المادة 110 من الدستور تنص على عدم جواز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، كما يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وأضاف فوزي، لمصراوي، أن المادة السادسة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 نصت على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي انتخب على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه".
وفيما يتعلق بالجدل حول الصفة الانتخابية، أكد عضو لجنة الإصلاح التشريعي أن المادتين الثانية والخامسة من قانون مجلس النواب نصتا صراحة على أن الصفات هي "العامل - الفلاح - الشباب - ذوي الإعاقة - المقيمين بالخارج".
وأوضح أن المادة السادسة من قانون مجلس النواب، تسقط العضوية أيضًا إذا غيّر العضو انتمائه الحزبي الذي انتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، فهذه الإضافة من قبل المشرع محل نظر لعدة أسباب، أولها أن الأصل العام هو عدم جواز إسقاط العضوية، لكن المادة 110 من الدستور وضعت استثناءات وهي (فقدان الثقة والاعتبار - فقدان أحد شروط العضوية - الإخلال بواجبات العضوية)، وثانيها أن إسقاط العضوية وفقًا لحكم المادة 110 من الدستور حال فقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية هي بكل المعايير عقوبة.
ورأى الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن الظروف والملابسات التي تم فصل النائب محمد فؤاد من حزب الوفد وفقًا لها غير قانونية، ومخالفة صريحة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 في مادته الرابعة.
وأكد عبدالنبي، لمصراوي، أن إسقاط عضوية فؤاد من البرلمان مخالف لنص المادة 110 من الدستور، وكذلك نص المادة 6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أنه فيما يتعلق بعضوية الكثير من نواب البرلمان الآخرين، ومنهم عماد جاد، والذي استقال من حزب المصريين الأحرار، والنواب الذين انضموا لحزب مستقبل وطن سواء مستقلين أو حزبيين، فيوجب القانون والدستور إسقاط عضويتهم.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، متحدث مجلس النواب، في تصريحات صحفية له إن المجلس سيطبق اللائحة على أي نائب يقوم بتغيير صفته الحزبية، مؤكدًا أن الحديث عن تغير الصفة الانتخابية للنواب يأتي من منطلق الحديث الإعلامي فقط، ولم يتم إخطار المجلس بأي حالة من الأحزاب، وإذا حدث ذلك بشكل رسمي سيتم تطبيق اللائحة.