محكمة دولية تغرم مصر 2 مليار دولار لوقف إمداد شركة إسبانية بالغاز

مصدر ب«إيجاس»: الحكم يعد ورقة ضغط للجلوس على مائدة المفاوضات
قررت هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولى تغريم مصر مليارَى دولار فى قضية توريدات الغاز المسال لصالح شركة كونسورتيوم إسبانى – إيطالى، فى خطوة قد تسرع استئناف صادرات مصر من الغاز الطبيعى المسال، حسب ما ذكرته صحيفة Financial Times الأميركية.
ويأتى قرار المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار، بعد أن رفعت «يونيون فينوسا» -وهى الشريك الأجنبى فى مصنع دمياط للإسالة- دعوى ضد مصر أمام المركز الدولى المذكور فى عام 2014، بعد أن توقف الجانب المصرى عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، على خلفية نقص موارد الطاقة داخل البلاد، إثر أحداث «الربيع العربي».
ويقع مصنع دمياط لإسالة الغاز فى سواحل مدينة دمياط ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية، فيما تصل حصة مصر إلى نحو 20% مقسمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التى تملك نسبة تقدر ب10%، والهيئة المصرية العامة للبترول التى تملك هى الأخرى نحو 10%.
وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.
اقرأ أيضًا: البترول: توصيل الغاز الطبيعى ل7 مناطق فى سبتمبر
ووظيفة هذه الوحدات، هى تحويل الغاز الطبيعى من حالته الغازية إلى الحالة السائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، لصعوبة تصديره إلى أى مكان لعدم وجود خط أنابيب ينقل هذا الغاز.
وبسبب نقص إمدادات الغاز فى مصر منذ 2012 تقريبا بسبب خوف المستثمرين الأجانب العاملين فى تنمية حقول الغاز، توقفت هذه المحطات عن العمل، فتحولت مصر إلى مستورد له، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، بعد أن كانت تقوم بتصديره.
وذكرت شركة «ناتورجي» الإسبانية، التى تدخل ضمن اتحاد الشراكة «الكونسورتيوم» مع شركة «إيني» الإيطالية، فى بيان لها، أن المركز الدولى لتسوية المجادلات الاستثمارية أصدر قرارا ينص على أن مصر فشلت فى الالتزام بتعهداتها أمام الكونسورتيوم «يونيون فينوسا».
وكانت مصر مستوردًا رئيسيًا للغاز الطبيعى المسال فى السنوات الأخيرة، ولكن من المتوقع أن تستأنف الصادرات فى المستقبل بعد عدد من اكتشافات الغاز الطبيعى الهامة فى البلاد، بما فى ذلك حقل ظهر العملاق فى البحر الأبيض المتوسط.
ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى؛ الأول يوجد بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال.
والمصنع الثانى يقع فى سواحل مدينة دمياط ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية.
اقرأ أيضًا: مصر تُقيم ثانى أكبر معمل لتحليل «الغاز» فى حقل ظهر لهذه الأسباب
فى سياق متصل قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن الحكم الصادر بتغريم مصر 2 مليار دولار يعتبر بمثابة ورقة ضغط للجلوس على مائدة المفاوضات خاصة بعد توقف مصر عن تزويد الشركة بكميات الغاز المطلوبة فى مصنع دمياط للغاز الطبيعى المسال منذ عام 2014، نتيجة نقص الإنتاج من الطاقة بعد الاضطرابات السياسية الأخيرة.
وأوضح المصدر فى تصريحاته ل«التحرير»، أن هذا القرار يعتبر الثانى بعد أن أصدرت محكمة سويسرية حكما ضد هيئة البترول وشركة "إيجاس"، بدفع غرامة قدرها 2 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيلية، بسبب الإخلال بتعاقدات تصدير سابقة.
ولفت المصدر إلى أن مصر تتوافر بها البنية التحتية المؤهلة لتسييل الغاز، وذلك لامتلاكها مصنعين للإسالة، تستحوذ شركة يونيون فينوسا على حصص فيهما.
وأوضح أن الحكم الأخير الصادر للشركة الإسبانية ليس نهائيا، مقارنة بحكم المحكمة السويسرية الصادر لإسرائيل ضد مصر الذى يعتبر نهائيا ولا يجوز الطعن عليه، وكانت الشركتان المصريتان قد طعنتا على حكم سابق يغرمهما بمبلغ قيمته 1.73 مليار دولار.
وطلبت عدة شركات أجنبية من ضمنها "بى جى" البريطانية ويونيون فينوسا الإسبانية، استيراد الغاز الإسرائيلى منذ فترة، ولكن جمدت مصر المفاوضات حينها، وفرضت شروطا لاستقبال الغاز أبرزها التنازل عن كل قضايا التحكيم الدولى، والحصول على أسعار تفضيلية.
بينما قال مسئول بوزارة البترول، إن قرار إلزام الحكومة المصرية بدفع غرامة للحكومة الإسرائيلية، نتيجة قرارها وقف تصدير الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية لم يكن وليد اللحظة وإنما أصدرته المحكمة السويسرية منذ عام 2015 وقامت الحكومة المصرية بتقديم معارضة للاستئناف على الحكم وعدم تأييده، إلا أن المحكمة السويسرية رفضت الاستئناف التى تقدمت به الحكومة مؤخرا.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات سابقة، أن القرار صادر ضد الحكومة المصرية وليس وزارة البترول، لأن الحكومة هى التى اتخذت قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل وليست الوزارة أو الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، مؤكدا أن الفترة الحالية ربما تشهد مفاوضات ومباحثات بين الجانبين لتلاشى الأزمة والوصول لحل مرضِ.
وأكد أنه يتوقع الوصول لاتفاق بين المسئولين المصريين والإسرائيليين خلال الفترة المقبلة، يتضمن استكمال عمليات تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، بالإضافة لاستيراد الحكومة المصرية الغاز الإسرائيلى وإسالته بمحطتى إدكو ودمياط للرسالة، تمهيدا لقيام إسرائيل ببيع جزء منه فى السوق المحلية، كما حدث من قبل مع شركة دولفينوس، وتصدير الجزء الآخر.
وأضاف أنه ليس من حق الدولة أن تمنع أى شركة خاصة من استيراد الغاز الإسرائيلى، ولكن فى حالة توقيع شركة دولفينس العقد النهائى مع شركة تمار الإسرائيلية ستخضع لشروط وهى موافقة الحكومة المصرية وتحقيق القيمة المضافة لمصر وأن يأتى بحلول قضايا التحكيم الدولى.
وأكد أن صدور قانون تنظيم سوق الغاز سيحدد ضوابط وقواعد استيراد الشركات الخاصة الغاز من الخارج سواء من إسرائيل أو من أى دولة أخرى.
اقرأ أيضًا: كيف تستفيد مصر من خط نقل الغاز مع قبرص؟
وأعلنت فى وقت سابق مجموعة شركات «تمار» الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعى أنها أبرمت أكبر صفقة لتصدير الغاز الطبيعى إلى مصر خلال شراكة بين الدولتين تمتد ل 15 عامًا.

وأضافت أنها ستصدر لمصر خمس حجم المخزون الاستراتيجى للغاز من حقلها المقدر بستين مليار متر مكعب، نظير تحمل مصر قيمة الصفقة التى تقدر بقرابة 20 مليار دولار يتم تسديدها على مدى عمر المشروع بين إسرائيل ومصر.
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق أجله 20 عاما انهار فى عام 2012 بعد تكرار هجمات مسلحين على مدار أشهر مستهدفين خط أنابيب يخدم إسرائيل فى شبه جزيرة سيناء.
وفى عام 2015 قالت جهة تحكيم دولية إن على مصر أن تدفع نحو مليارى دولار على سبيل التعويض بسبب توقف إمدادات الغاز مما تسبب فى توترات بين الدولتين.
يذكر أن أكدت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أن هيئة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولى، قررت تغريم مصر 2 مليار دولار فى نزاعها مع شركة "يونيون فينوسا" للغاز الإسبانية.
وتابعت أن مصر ستدفع المبلغ المقرر، فى نزاعها مع الشركة فى المشروع المشترك، وتوقف مصر عن تزويد الشركة بكميات الغاز المطلوبة فى مصنع دمياط للغاز الطبيعى المسال منذ عام 2014 نتيجة نقص الإنتاج من الطاقة بعد الاضطرابات السياسية الأخيرة.
وأضافت أن قرار دفع مصر للغرامة من شأنه أن يسرع من خطة الدولة لاستئناف صادرات الغاز الطبيعى المسال، خصوصًا أن مصنع دمياط لتسييل الغاز يعد مشروعًا مشتركًا بين الشركة الإسبانية المعروفة حاليًا باسم "ناتورجًى"، وشركة إينى الإيطالية.
وقالت الشركة الإسبانية إن الغرامة ستسمح لها بالتوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لاستئناف محادثات الغاز مرة أخرى.