القضاء الإداري: مجلس الدولة غير مختص بإشكالات تنفيذ أحكام الأسرة

كتب/ياسر عبيد
قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم الاختصاص الولائى بنظر إشكال لوقف حكم صادر من محكمة الأسرة، والقاضى" بإلزام زوج برد قائمة منقولات لطليقته قدرها 80 ألف جنيه"، وأمرت بإحالة الدعوى إلى قاضى التنفيذ بمحكمة الأسرة الجزئية.
أكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن المادة (274) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن: " يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تُنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فُروع لها بدائرة محكمة جزئية".
تنص المادة (275) من هذا القانون على أن " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع مُنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، ويفصل قاضى التنفيذ فى مُنازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأُمور المُستعجلة".
واستندت المحكمة على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة مُحددٌ طبقا لنص الدستور بنظر المُنازعات الإدارية وبالفصل فى مُنازعات التنفيذ المُتعلقة بالأحكام الصادرة منها.
أما إشكالات التنفيذ المُتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من مُحاكم السُلطة القضائية فإنها تخضع من حيث الإختصاص الولائى والنوعى والمحلى للقواعد الواردة فى القوانين المُنظمة للمُرافعات والإجراءات المُتبعة أمام تلك المحاكم، وقد نظَّم قانون المُرافعات المدنية والتجارية إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فى المنازعات المدنية والتجارية.