الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو مرة أخرى في قضايا فساد

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ثلاثة تحقيقات في مزاعم فساد، مرة أخرى بشأن قضية تتعلق بأكبر شركة اتصالات في إسرائيل.
وتقول السلطات الإسرائيلية إن نتنياهو قدم مزايا لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزيك" مقابل تغطية موالية له ولزوجته في موقع إخباري مملوك للشركة، ونفى نتنياهو وبيزيك ومالكها ارتكاب أي مخالفة.
ورأى مصور من «رويترز»، سيارة شرطة تتوقف عند مدخل المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس، واستجوبت الشرطة نتنياهو بشأن هذه القضية من قبل، ولم تصدر توصية بعد بشأن توجيه اتهامات.
ورفض متحدث باسم الشرطة التعليق، وامتنع متحدث باسم نتنياهو عن تقديم تعليق فوري.
وفيما يتعلق بالقضيتين الأخريين اللتين أوصت الشرطة فيهما بالفعل بتوجيه اتهامات لنتنياهو بالرشوة، يرجع القرار النهائي بشأن إجراء محاكمة إلى النائب العام الإسرائيلي وهو أمر قد يستغرق شهورا.
وحتى الآن يحظى نتنياهو بمساندة شركائه في الائتلاف الحاكم، قائلين إنهم ينتظرون خطوة النائب العام التالية، لكن الضغوط السياسية قد تزيد على نتنياهو للتخلي عن منصبه إذا وجهت إليه اتهامات.
ويمكن لنتنياهو كذلك الدعوة لانتخابات مبكرة في محاولة لتعطيل الإجراءات القانونية في أثناء حملته الانتخابية، وحشد قاعدة التيار اليميني خلفه، وتظهر استطلاعات رأي أن حزب الليكود الذي ينتمي له نتنياهو يمكن أن يكسب مقاعد وأنه في وضع أفضل بكثير من جميع الأحزاب الأخرى.
يذكر أن نتنياهو يواجه ثلاثة تحقيقات، أولها "القضية 1000"، أو ما تسمى بقضية الهدايا، وتشمله وعائلته بسبب ما قيل عن تلقيهم هدايا من المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان تتجاوز قيمتها 208 آلاف دولار، ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، بأكثر من 112 ألف دولار مقابل الحصول على إعفاءات ضريبية في إسرائيل، وتأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
وفي "القضية 2000" التي تتعلق بطلب نتنياهو، من أرنون نوني موزيس، صاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تخفيف لهجة الصحيفة في مهاجمة رئيس الوزراء مقابل تضييق الخناق على صحيفة "هايوم" المنافسة التي يملكها الملياردير اليهودي الأمريكي شيلدون أديلسون من خلال تشريعات وطرق أخرى.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، في "القضية 4000"، تهمًا تتعلق باستغلال النفوذ، حيث قام مالك شركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، بإصدار تعليمات بالتغطية الإيجابية في موقع "واللا" لصالح عائلة نتنياهو، مقابل الدفع بمصالح شركة "بيزك".
وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة لسارة نتنياهو، وعزرا سيدوف، المدير السابق لديوان رئيس الوزراء، طلب تعويضا عن مصاريف توصيل وجبات غذائية في الفترة بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 إلى مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء، وتوظيف طاهين خصوصيين.
وقد دفعت المصاريف للتغطية على توظيف الطاهي، الذي يفترض ألا يدفع راتبه من المال العام، وجاء في بيان صدر عن المدعي العام في سبتمبر الماضي، أن "مئات الوجبات من مطاعم وطهاة قيمتها 359 ألف شيكل وصلت إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بطريقة غير قانونية".
اقرأ أيضًا: للمرة السابعة.. التحقيق مع نتنياهو في تهم فساد
مظاهرات في إسرائيل ضد فساد نتنياهو
اعتقال مقربين من نتنياهو في قضية فساد جديدة
بعد اتهام زوجته.. هل يقع نتنياهو في فخ المدعي العام الإسرائيلي؟