رغم الانتصارات الدبلوماسية.. نتنياهو يقترب من نهايته بسبب الفساد

يبدو أن النجاحات الدبلوماسية التي حققها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لصالح بلاده في الفترة الأخيرة، لن تشفع له في قضايا الفساد المتهم بها.
حيث أفادت عدد من التقارير أن النيابة العامة في تل أبيب تقترب من التوصية بأن يوجه المدعي العام الاتهام إلى رئيس الوزراء بتهمة الرشوة، بالإضافة إلى الاحتيال وخيانة الأمانة، فيما يسمى بالقضية رقم 1000، أو "قضية الهدايا"، وهي واحدة من عدة تحقيقات فساد ضد رئيس الوزراء.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن دائرة المالية والضرائب في النيابة العامة في تل أبيب، لديها أدلة قاطعة على مطالبة نتنياهو "بشكل منهجي"، الحصول على أموال تقدر بحوالي مليون شيكل (282 ألف دولار) من المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان، حسبما أفادت إذاعة "كان" العامة يوم الاثنين.
وتتناقض هذه التقارير، مع تقرير القناة العاشرة الذي نشر الشهر الماضي، وأشارت فيه إلى أن ممثلي النيابة يميلون إلى توجيه اتهامات إلى نتنياهو بخرق الثقة فقط، لأن اتهامات الرشوة تتطلب درجة أعلى من الأدلة لإثباتها.
اقرأ المزيد: بعد استجوابه.. هل سيتم عزل نتنياهو؟
وتتضمن القضية التي سلمتها الشرطة إلى النيابة العامة في فبراير الماضي بتوصيات بتوجيه تهمة الرشوة، على شكوك بأن رئيس الوزراء وزوجته سارة، تلقيا هدايا غير مشروعة من عدد من المليارديرات، بمن فيهم المنتج الهوليوودي المولود في إسرائيل، ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، في مقابل خدمات.
وقال التقرير إن ميل النيابة العامة إلى توجيه اتهام بالرشوة، يستند إلى وجود مبلغ كبير من المال، فضلُا عن أدلة على أن حصول عائلة نتنياهو، على هذه الأموال، استمر على مدى عدة سنوات وكان بصورة منتظمة.
مؤكدًا أن الميل إلى توجيه الاتهام إلى نتنياهو بتهمة الرشوة قد يكون عرضة للتغيير، كما لم يقرر النائب العام بعد ما إذا كان سيوجه باتهامات مماثلة ضد ميلشان، كما أوصت الشرطة بذلك.
وذكرت تقارير أن النيابة مترددة بشأن توجيه الاتهام إلى ميلشان، خوفًا من عدم تعاونه بشكل كامل في محاكمة نتنياهو المستقبلية، وألا يقدم للمحاكمة نفس الأدلة التجريمية التي شاركها في تحقيقاته مع الشرطة.
اقرأ المزيد: نتنياهو على خُطى ترامب: الإعلام الإسرائيلي ينشر «أخبارا كاذبة»
وأضافت أن الأدلة في القضية قد جاءت من بعض أقرب شركاء ميلشان، ومن بينهم مساعدته "هداس كلاين"، التي "شهدت ثماني مرات للشرطة، ولم تغير روايتها للأحداث أبدًا"، ومحاسبة "زئيف فيلدمان"، وسائقه الشخصي، الذي يقال إنه نقل صناديق من الشمبانيا والسيجار طلبها رئيس الوزراء.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن توصيات الشرطة ليست ملزمة، وأي قرار لتوجيه الاتهام في نهاية المطاف، يقع على عاتق المدعي العام أفيخاي مندلبليت.
ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد حقق عددا من الانتصارات الدبلوماسية، التي عززت من موقفه خلال الفترة الأخيرة، أبرزها افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، والذي أعزى البعض الفضل فيه إلى نتنياهو.
وفي السياق نفسه، لم تتوصل النيابة إلى قرار في قضيتين أخريين تتعلقان بنتنياهو، وهي القضية رقم 2000، حيث أوصت الشرطة أيضا بتوجيه اتهام له، ولكن أعيد فتحها في وقت سابق من هذا الشهر بسبب ظهور أدلة جديدة، والقضية رقم 4000، والتي لا تزال التحقيقات جارية فيها.
اقرأ المزيد: أزمة نتنياهو قد تعصف بقائد الشرطة الإسرائيلية
وقالت القناة العاشرة في إبریل الماضي، إن هاتین القضيتين "تعززان بعضھما البعض"، وأنه إذا تم توجيه اتهامات إلى نتنياهو في واحدة منهما، فسيتم اتهامه في الأخرى أيضا.
وتتضمن القضية رقم 2000، صفقة مشبوهة غير مشروعة بين نتنياهو وناشر جريدة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، يتعهد بموجبها رئيس الوزراء بإضعاف صحيفة يمينية منافسة، وهي "إسرائيل هيوم" المدعومة من شيلدون أديلسون، مقابل تغطية إيجابية لنتنياهو من "يديعوت".
فيما يواجه نتنياهو اتهامات في القضية رقم 4000، باتخاذ قرارات تنظيمية لصالح شركة "بيزك" للاتصالات العملاقة، وفي المقابل طالب بالحصول على تغطية إعلامة إيجابية من موقع "والا" الإخباري، ويملك شاؤول إلوفيتش كل من "بيزك" و"والا".
من جانبهما، نفى نتنياهو وزوجته سارة، ارتكاب أي مخالفات في أي من القضايا.