استجوبت الشرطة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إطار تحقيق بقضية الفساد رقم 4000 المتعلقة بشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" وموقع "واللا" الإخباري، ويبقى السؤال: هل سيتم عزل نتنياهو؟ وكالة "رويترز" قالت في تقريرها اليوم الإثنين، إن "نتنياهو لم يواجه أي التزام قانوني يفيد بعزله، كما أنه أوضح أنه ينوي البقاء في منصبه في ظل هذه المعركة القانونية". حيث حاول نتنياهو التقليل من خطورة الوضع واعتبار ما يرد في الإعلام مجرد كلام سخيف، وأنه "لن يكون هناك شيء لأنه لا يوجد أي شيء". بينما انتقد العديد من المسؤولين فترة نتنياهو الأولى كرئيس للوزراء، وكان ينظر إليها على أنها "رئاسة فاشلة" أدت إلى الانقسام. وعلى هذه الخلفية، بات مستقبل نتنياهو في مهب الريح، حيث يرى بعض المحللين أنه قد يواجه مصير سلفه إيهود أولمرت، في حال تمت إدانته. فيما تعالت الأصوات المطالبة داخل "الليكود" باستقالة نتنياهو من رئاسة الحزب، والاستعداد لانتخابات برلمانية مبكرة ل"الكنيست"، والتي قد تغير السياسة في إسرائيل من جديد. أما بشأن مصير محادثات السلام بين إسرائيل وفلسطين، فإذا تم عزل نتنياهو، فإن خليفته من داخل الليكود سيحتاج إلى دعم اللجنة المركزية للحزب المتشدد، التي أصدرت قرارًا في ديسمبر الماضي، يدعو إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" المعارض، هو المرشح الأقوى لخلافة نتنياهو إذا ما أجبر على التنحي. كانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قررت الشهر الماضي، تمديد اعتقال عدد من الأشخاص، بينهم مسؤولون في شركة "بيزيك" للاتصالات ومستشار إعلامي مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشبهة الضلوع في قضية الفساد المعروفة إعلاميا ب"الملف 4000" للاشتباه بتلقيهم رشاوى وممارسة الاحتيال. وتعتبر هذه القضية الرابعة، التي تلاحق نتنياهو بشبهة الفساد بعد توصيات الشرطة بثلاث قضايا سابقة، وتحويلها للمستشار القانوني لتقديم لائحة اتهام ضده. حيث طلب نتنياهو من ناشر صحيفة إسرائيلية، نشر أخبار إيجابية عنه، مقابل مساعدته في الحصول على امتيازات عن صحف أخرى، كما تتهم النيابة نتنياهو بتلقي هدايا تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار منذ عام 2009، في شكل هدايا من المنتج السينمائي، أرنون ميلشان، وغيره من المؤيدين.
