في شبهات فساد نتنياهو.. شهادة جديدة والخوف من التسريب يؤجل حسم القضايا

شهدت التحقيقات في قضايا فساد مشتبه بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تطورات عديدة، كشفت عنها وسائل إعلام عبرية، وأول هذه التطورات، بحسب القناة العبرية الثانية، أمس الجمعة، في قضية الفساد المسماة "الملف 4000"، والمتعلقة بالاشتباه في تقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة اتصالات إسرائيلية، مقابل تحسين صورته في موقع إخباري مملوك لصاحب الشركة.
وأضافت القناة أن شاهداً في القضية، لم تحدد هويته، قال إن صاحب أكبر حصة أسهم في شركة "بيزك" للاتصالات، شاؤول الوفيتش، علق على احتفاظ نتنياهو لنفسه بحقيبة وزارة الاتصالات، أواخر عام 2014، بالقول: "لقد أصبحت أنا وزير الاتصالات"، جاء ذلك، وفق الشاهد، بعد قيام نتنياهو بتعيين جلعاد آردان وزيرا للداخلية، بدلا من الوزير المستقيل جدعون ساعر.
وكان أردان وزيرا للاتصالات في 2014، لكن نتنياهو نقله إلى الداخلية، واحتفظ لنفسه بحقيبة الاتصالات، ونفي محامي الوفيتش الأقوال المنسوبة لموكله، واعتبر أنها "محاولة للضغط عليه وحرمانه من محاكمة عادلة"، وذكرت وكالة "الأناضول" التركية: يملك ألوفيتش أكبر حصة في أسهم شركة "بيزك"، كما يملك الموقع الإخباري "واللا"، ويشتبه بأن نتنياهو قدم للشركة تسهيلات ضريبية بقيمة مليار شيقل (نحو 276 مليون دولارا)، مقابل تحسين صورته في تغطية الموقع.
وفي سياق متصل، ذكرت شبكة "كان" الإخبارية الإسرائيلية، أمس، أن تأخر قرار المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت، بشأن مصير قضايا الفساد "1000" و"2000" و"4000"، التي يجري التحقيق فيها، سببه هو الخوف من تسرب معلومات حول التحقيقات في "الملف 4000"، ووصولها لنتنياهو قبل التحقيق معه بشأنها، وتتعلق القضية المسماة إعلاميا "الملف 1000" بحصول نتنياهو على رشاوى على شكل هدايا ثمينة بمئات آلاف الدولارات من رجل الأعمال الإسرائيلي الملياردير، أرنون ميلتشين.
وهذه الهدايا مقابل توسط نتنياهو لميلتشين للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية مدتها عشر سنوات، وتسهيل صفقات تجارية للاستحواذ على قناة تلفزيونية في إسرائيل، أما القضية المسماة "الملف 2000"، فتتعلق بمحاولة نتنياهو مساومة أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على تحسين صورته (نتنياهو) في تغطية الصحيفة، مقابل إقرار قانون يضيق مجال الحرية على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.
وحسب شبكة "كان" فإن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال متردد بين تقديم الملفات إلى المحكمة بشكل منفرد، وبين توحيدها في قضية واحدة، وأثار توحيد القضايا في قضية واحدة مخاوف من تسرب معلومات لنتنياهو حول "الملف 4000"، الذي لم ينته التحقيق فيه بعد، وأوضحت "الأناضول": يتوقع أن يطلب المستشار القانوني محاكمة نتنياهو في القضيتين "1000" و"2000" فيما لا تزال التحقيقات جارية في "الملف 4000".
وأُعلن الأسبوع الماضي أن نتنياهو ليس مشتبها به في قضية رابعة (الملف 3000) يجري التحقيق فيها، وهي صفقة شراء إسرائيل غواصات وقوارب حربية من ألمانيا، ويتوقع تقديم مسؤولين إسرائيليين للمحاكمة في هذه القضية.