أزمة نتنياهو قد تعصف بقائد الشرطة الإسرائيلية

أزمة سياسية تعيشها إسرائيل على مدار الشهور الماضية، بعد اتهامات الفساد التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأفراد أسرته وعدد من مساعديه.
ومنذ بداية هذه الأزمة استمر نتنياهو في مهاجمة مفوض الشرطة روني الشيخ، متهمًا إياه بتسريب معلومات عن التحقيق، الذي يعتبره بمثابة "مطاردة ساحرات"، إلى الصحافة.
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إلى أن عددا من الشائعات سرت في الأوساط السياسية تقول إن نتنياهو ووزير الأمن العام جلعاد إردان لن يمددا فترة عمل الشيخ، والمقرر انتهاؤها ديسمبر المقبل.
وردا على هذه الشائعات، قال الشيخ في مقابلة تليفزيونية الأحد، إنه لن يتنازل عن قيمه وحكم القانون، مقابل البقاء في وظيفته.
ونقلت صحيفة "حداشوت" العبرية عن "الشيخ" قوله لعدد من المقربين "إذا كان علي التنازل عن قيمي وعن حكم القانون للبقاء في منصبي، فأنا لا أريد هذا".
اقرأ المزيد: نتنياهو على خُطى ترامب: الإعلام الإسرائيلي ينشر «أخبارا كاذبة»
وأشار الشيخ، الذي كان يشغل منصب النائب السابق لرئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشين بيت"، إلى أنه لم يطلب هذه الوظيفة، لكنه أضاف أنه "من مصلحة الشرطة، ومن مصلحة الجمهور، يجب أن أستمر لأربع سنوات في المنصب، لاستكمال المهمة".
وفي رسالة صريحة إلى رئيس الوزراء ووزير الأمن العام، قال "الشيخ": "إذا كان لديهم اعتبارات أخرى، فليبحثوا عن شخص آخر".
ونقلت تقارير عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية قولها، إن "الشيخ" الذي بدأ عمله عام 2015، تمكن من خفض معدل الجريمة، وإجراء تعديلات جذرية في المؤسسة، لذا لن يكون هناك سبب مهني لعدم الموافقة على تمديد بقائه في المنصب للسنة الرابعة.
من جانبهم، تجاهل كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين، هذه التقارير، قائلين إنه قد تم الاتفاق على أن مدته ستستمر ثلاث سنوات "ولم يناقش معه تمديد مهمته لعام إضافي".
وقالت "تايمز أوف إسرائيل"، إنه من المقرر أن تنتهي فترة "الشيخ" الحالية في الثالث من ديسمبر، وبحلول ذلك الوقت، فإنه من المتوقع أن تكون الشرطة قد وضعت اللمسات الأخيرة على توصياتهم في جميع القضايا المتهم فيها نتنياهو، وتسليمها إلى المدعي العام الإسرائيلي.
اقرأ المزيد: لماذا يرغب نتنياهو في عقد انتخابات مبكرة في إسرائيل؟
وأضافت أنه حتى إذا استمر "الشيخ" في منصبه، فإنه لن يكون لها أي تأثير على نتائج التحقيقات، وكانت الشرطة قد أوصت في فبراير، باتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخرق الثقة فيما يتعلق بالقضيتين 1000 و2000.
ورد أردان وزير الأمن العام، والمقرب من نتنياهو، على تعليقات الشيخ، في تغريدة على "تويتر"، قائلاً إنه لم يفكر بعد في ما إذا كان سيتم تمديد فترة رئيس الشرطة أم لا.
يذكر أن نتنياهو صرح الشهر الماضي، أن ضباط الشرطة يتعرضون لضغوط لمتابعة التحقيقات الجنائية ضده التي لا أساس لها، قائلًا إنهم يقومون "بمطاردة ساحرات" ضده.
حيث يتهم نتنياهو وزوجته، في القضية رقم 1000، بتلقي هدايا غير مشروعة تبلغ قيمتها نحو مليون شيكل (282 ألف دولار) من السيجار والشمبانيا، من المنتج الهوليوودي، الإسرائيلي المولد، أرنون ميلشان، ومالك المنتجعات الأسترالي جيمس باكر، في مقابل الحصول على امتيازات معينة.
وتتضمّن القضية رقم 2000، التحقيق في صفقة مشبوهة وغير مشروعة بين نتنياهو، وأرنون موزس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث اتهم رئيس الوزراء باتخاذ خطوات لإضعاف صحيفة "إسرائيل هيوم" المنافسة، المدعومة من شيلدون أديلسون، مقابل تغطية إيجابية من يديعوت.
اقرأ المزيد: للمرة السابعة.. التحقيق مع نتنياهو في تهم فساد
كما تشهد القضية رقم 3000 التحقيق في فساد شاب شراء عدد من الغواصات والسفن البحرية الأخرى، بقيمة مليارات من الشيكلات، من شركة بناء سفن ألمانية.
وركز التحقيق على الشكوك في حصول مسؤولي الدولة على رشاوى للتأثير على قرار شراء أربعة زوارق دورية وثلاث غواصات من طراز دولفين تكلف ما مجموعه 2 مليار يورو من شركة "تيسن كروب" رغم عدم موافقة وزارة الدفاع على الصفقة.
كما تم استجواب نتنياهو في القضية رقم 4000، والمتهم فيها بالموافقة على تشريعات، يستفيد منها مالك شركة "بيزك" للاتصالات شول إيلفتش، مقابل تغطية إعلامية إيجابية من موقع "والا" الإخباري التابع ل"بيزك".