السجن 365 سنة لسكرتارية «جنايات بنها» لتزويرهم أحكام قضائية

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد موسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محي الدين إسماعيل وأحمد محروس، بمعاقبة 3 من سكرتارية تنفيذ بالمحكمة بجملة أحكام 365 سنة وعزلهم من وظيفتهم.
وعاقبت المحكمة 9 تجار مخدرات بالسجن من 6 إلى 25 سنة، لقيام السكرتارية المتهمين بالتلاعب في أحكام تجار المخدرات النهائية الصادرة ضدهم بحبسهم، وقاموا بتغير منطوق حكم قاضي محكمة الجنايات ليحصلوا على البراءة في هذه القضايا.
ترجع أحداث القضية، عندما اكتشف رئيس محكمة جنايات بنها وجود كشط وتعديل في بعض أسماء المتهمين في رول الأحكام بالدائرة خاصة للمتهمين بمنطقة المثلث الذهبي بشبين القناطر، وعلى الفور طلب تشكيل لجنة من أعضاء النيابة وقلم الجنايات، وتبين وجود تلاعب في أحكام صادرة ضد 9 متهمين من أكبر تجار المخدرات في منطقة المثلث الذهبي، وحصلوا بموجبه على البراءة في قضايا صدر ضدهم فيها أحكام بالسجن المشدد.
تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وتمكنوا من القبض على 3 سكرتارية تنفيذ المحكمة وهم كل من "و.م.م" و"أ.أ.ع" و"م.ن.س" وجمعيهم سكرتارية بمحكمة جنايات بنها.
وتم التحفظ على القضايا التي ظهر بها التلاعب للمتهمين ال9، وإعادة فحصها ومواجهة المتهمين الموظفين العموميين بالتلاعب وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بقيامهم بتزوير منطوق الحكم الصادر ضد كل من تجار المخدرات من الحكم بالحبس إلى البراءة وذلك بتغير اسم المتهم ووضع اسم آخر غيره على غير الحقيقة ووجهت النيابة للثلاثة تهم التزوير في المحررات الرسمية والإضرار العمد بنطاق عملهم والتربح من وراء ذلك واستعمال محررات رسمية مزورة لهيئات قضائية، كما وجهت النيابة لهم تهمة سرقة قضايا من أخطر وأهم القضايا التي تواجهها الأجهزة الأمنية.
ونجحت أجهزة الأمن، في ضبط المتهمين الأصليين من تجار المخدرات وإعادتهم إلى محبسهم لإعادة محاكمتهم مرة أخرى، واعترفوا بارتكابهم واشتراكهم في قضية تزوير منطوق الحكم مقابل مبالغ مالية كبيرة قاموا بإعطائها لسكرتارية التنفيذ.
وأصدرت هيئة المحكمة حكمها النهائي في حق المتهمين ال9 "تجار المخدرات "، حيث قضت بمعاقبة كلا من "موسى. غ" و"سيد. ش" بالسجن 7 سنوات و"إبراهيم. ع" و"سليمان. ج" و"محمد. ع" بالسجن المشدد 15 سنة، و"كريم. ف" بالسجن المؤبد و"ربيع. أ" و"عماد. ف" بالسجن 10 سنوات و"مروة. م" بالسجن 6 سنوات، كما قضت بمعاقبة السكرتارية الثلاثة بجملة أحكام للأول 145 سنة والثاني 140 سنة والثالث بالمشدد 80 سنة مع عزلهم من وظيفتهم.