«جنابات بنها» تعاقب 3 من سكرتارية المحكمة بمجموع أحكام 365 عاماً لتزويرهم أوراق قضايا

قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة كل من «و م م»، و«أ أ ع»، و«م ن س»، سكرتارية تنفيذ بالمحكمة، بالسجن المشدد 145 عامًا للأول، وعلى الثاني 140 سنة، كما قضت بمعاقبة الثالث بالسجن المشدد 80 سنة، مع عزلهم جميعا من وظائفهم، بتهمة التلاعب في أحكام قضائية صادرة ضد 9 تجار مخدرات.
كما قضت المحكمة بحبس 9 تجار مخدرات بالسجن من 6 إلى 25 عاما، وصدر الحكم، برئاسة المستشار محمد موسى سيد أحمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محيي الدين إسماعيل، وأحمد محروس مبارك.
ترجع وقائع القضية عندما اكتشف رئيس محكمة جنايات بنها وجود كشط وتعديل في بعض أسماء المتهمين في رول الأحكام بالدائرة خاصة لمتهمين بمنطقة المثلث الذهبي بشبين القناطر، حيث لاحظ اسم متهم يدعى «محمد» تم إحداث كشط في الاسم بقلم «كوركتور» وتعديله من «محمد» إلى «محمود»، وعلى الفور طلب رئيس المحكمة تشكيل لجنة من أعضاء النيابة وقلم الجنايات، وكانت المفاجأة وجود تلاعب في أحكام صادرة ضد 9 متهمين من أكبر تجار المخدرات في منطقة المثلث الذهبي بشبين القناطر حصلوا بموجب هذا التلاعب على البراءة في قضايا صادر ضدهم فيها أحكام بالسجن المشدد.
وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وألقى القبض على 3 سكرتارية تنفيذ بالمحكمة، وهم «و م م»، و«أ أ ع»، و«م ن س»، وجميعهم سكرتارية بمحكمة جنايات بنها.
وتم التحفظ على القضايا التي ظهر بها التلاعب للمتهمين التسعة وتم إعادة فحصها ومواجهة المتهمين الموظفين العموميين بالتلاعب وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بقيامهم بتزوير منطوق الحكم الصادر ضد تجار المخدرات من الحكم بالحبس إلى البراءة، كما قاموا بتغيير اسم متهم ووضع اسم آخر غيره على غير الحقيقة.
ونجحت جهود البحث والتحري في ضبط المتهمين الأصليين من تجار المخدرات التسعة وإعادتهم إلى محبسهم لإعادة محاكمتهم مرة أخرى واعترفوا بارتكابهم واشتراكهم في قضية تزوير منطوق الحكم مقابل مبالغ مالية كبيرة قاموا بإعطاءها لسكرتارية التنفيذ الثلاث.
وبإحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة وجه لهم المحامي العام لنيابات شمال القليوبية تهم التزوير في المحررات الرسمية، والإضرار العمد بنطاق عملهم والتربح من وراء ذلك، واستعمال محررات رسمية مزورة لهيئات قضائية، كما وجهت النيابة لهم تهمة سرقة قضايا من أخطر وأهم القضايا التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مصر.
وبإحالتهم إلى محكمة الجنايات قضت بمعاقبة الأول بالسجن المشدد 145 عاما في 9 قضايا تزوير وتلاعب في منطوق الأحكام، هي قضية رقم كلى 36 بالحكم 10 سنوات، والقضية 3505 كلى بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 15 عاما في القضية كلى 3585، والمؤبد 25 عاما في القضية كلى 3332، والمشدد 15 عاما كلى 3331، والمشدد 15 عاما والعزل من الوظيفة في القضية كلى 3699، والمشدد 15 عاما والعزل من الوظيفة في القضية كلى 3786، والمشدد 15 عاما في القضية كلى 30، والمؤبد 25 عاما والعزل من الوظيفه في القضية كلى 134.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 140 سنة على المتهم الثاني في 8 قضايا تزوير في أحكام قضائية بينهم المشدد 15 عاما والعزل من الوظيفة في قضية رقم كلى 3405، والمشدد 15 عاما في القضية كلى 3585، والمؤبد 25 عاما كلى 3332، والمشدد 15 عاما والعزل من الوظيفة كلى 3331، والمشدد 15 عاما كلى 3699، والمشدد 15 عاما والعزل من الوظيفة 3786، والمشدد 15 عاما كلى 30، والمؤبد 25 عاما كلى 124.
وعاقبت المحكمة، المتهم الثالث بالسجن المشدد 80 عاما مع العزل من الوظيفة في 4 قضايا منها المؤبد 25 عاما الرقم الكلى 3332، والمشدد 15 عاما كلى 3786،ف والمشدد 15 عاما كلى 30، والمؤبد 25 عاما كلى 124.
وأعربت هيئة المحكمة عن أسفها الشديد عما صدر من المتهمين الثلاثة، حيث قال رئيس المحكمه قبل منطوق الحكم: «نأسف أشد الأسف لأن بعض حراس العدالة عبثوا بها، ورغم ذلك فإننا على رأس هذا العمل نؤكد لله وللجميع أن القضاء المصري سيظل شامخا، وسيتم محاسبة هؤلاء المتهمين وأمثالهم».
وأصدرت هيئة المحكمة حكمها النهائي في حق تجار المخدرات، حيث قضت بمعاقبة كلا من «موسى غ» و«سيد ش» بالسجن 7 سنوات، و«ابراهيم ع» و«سليمان ج» و«محمد ع» بالسجن المشدد 15 عاما، و«كريم ف» بالسجن 25 عاما و«ربيع أ»، و«عماد ف» بالسجن 10 سنوات، و«مروة م» بالسجن 6 سنوات.