الحبس 365 عاما ل3 من سكرتارية محكمة بنها لتلاعبهم في الأحكام الجنائية

قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة كلا من "و. م. م" و"أ. أ. ع" و"م. ن. س" سكرتارية تنفيذ بالمحكمة، بالسجن 145 عامًا "مشدد" للأول وعلى الثاني 140 سنة، كما قضت بمعاقبة الثالث بالمشدد 80 عامًا مع عزلهم جميعًا من وظائفهم.
وقضت بحبس 9 تجار مخدرات بالسجن من 6 إلى 25 عامًا لقيام المتهمين الثلاثه بالتلاعب في أحكام تجار المخدرات النهائية الصادرة ضدهم بحبسهم وقاموا بتغير منطوق حكم قاضي محكمة الجنايات ليحصلوا على البراءه في القضايا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى سيد أحمد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محي الدين إسماعيل وأحمد محروس مبارك.
ترجع وقائع القضية عندما اكتشف رئيس محكمة جنايات بنها وجود كشط وتعديل في بعض أسماء المتهمين في رول الأحكام بالدائرة خاصة لمتهمين بمنطقة المثلث الذهبي بشبين القناطر، وعلى الفور طلب رئيس المحكمة بتشكيل لجنة من أعضاء النيابة وقلم الجنايات وكانت المفاجأه أن هناك تلاعب في أحكام صادرة ضد 9 متهمين من أكبر تجار المخدرات في منطقة المثلث الذهبي بشبين القناطر، حصلوا بموجب التلاعب على البراءة في قضايا صدر ضدهم فيها أحكام بالسجن المشدد.
وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وألقي القبض على 3 من سكرتارية التنفيذ بالمحكمة وهم "و. م. م" و"أ. أ. ع" و"م. ن. س" وجميعهم سكرتارية بمحكمة جنايات بنها.
وتم التحفظ على القضايا التي ظهر بها التلاعب للمتهمين التسعة وإعادة فحصها ومواجهة المتهمين من (الموظفين العموميين) بالتلاعب وتضييق الخناق عليهم، حتى اعترفوا بتزوير منطوق الحكم الصادر ضد تجار المخدرات من الحكم بالحبس إلى البراءة وذلك بتغير اسم المتهم ووضع اسم آخر غيره على غير الحقيقة.
ووجهت النيابة للثلاثة متهمين من سكرتارية التنفيذ بالمحكمة، تهم التزوير في المحررات الرسمية والإضرار العمد بنطاق عملهم والتربح من وراء ذلك واستعمال محررات رسمية مزورة لهيئات قضائية، فضلا عن تهمة سرقة قضايا من أخطر وأهم القضايا التي تواجهها الأجهزة الأمنيه في مصر.
كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين الأصليين من تجار المخدرات التسعة وإعادتهم إلى محبسهم لإعادة محاكمتهم مرة أخرى واعترفوا بارتكابهم واشتراكهم في قضية تزوير منطوق الحكم مقابل مبالغ مالية كبيرة منحوها لسكرتارية التنفيذ الثلاثه.
وأعربت هيئة المحكمه عن أسفها الشديد عما صدر من المتهمين الثلاثه، حيث قال رئيس المحكمة: "رغم ذلك فإننا على رأس هذا العمل نؤكد لله وللجميع أن القضاء المصري سيظل شامخًا وسيبتر هؤلاء المتهمين وأمثالهم"
وأصدرت هيئة المحكمة حكمها النهائي في حق المتهمين التسعة، سواء من الموظفين العموميين أو تجار المخدرات، حيث قضت بمعاقبة كلا من "موسى. غ" و"سيد. ش" بالسجن 7 سنوات، و"إبراهيم. ع" و"سليمان. ج"، و"محمد. ع" بالسجن المشدد 15 عامًا و"كريم. ف" بالسجن 25 عامًا و"ربيع. أ" و"عماد. ف" بالسجن 10 سنوات و"مروة. م" بالسجن 6 سنوات.