بدعم أوروبي.. إيران تنتصر على أمريكا في معركة «الاتفاق النووي»

تمكنت إيران من الحصول على دعم القوى الخمس الكبرى بشأن الاتفاق النووي، خاصة فيما يتعلق بتقديم حزمة اقتصادية لطهران لتعويضها عن العقوبات الأمريكية التي تدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل.
البداية كانت من خلال حصول إيران على دعم القوى الخمس الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي التي أكدت حق طهران في تصدير نفطها، وفي أن تستمر طرفا في التجارة الدولية، رغم التهديدات الأمريكية بإعادة فرض عقوبات.
والتقى وزراء خارجية الدول الكبرى الخمس الموقعة على الاتفاق النووي (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) مع إيران بفيينا مع نظيرهم الإيراني للمرة الأولى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق، وحددوا معا خارطة طريق لإنقاذ الاتفاق التاريخي، ولمحاولة إبقاء طهران فاعلة في النظام التجاري والمالي الدولي.
الاتفاق تضمن 11 هدفا، حيث يؤكد الهدف الأول استمرار صادرات الغاز والنفط الإيرانيين، في وقت طلبت فيه واشنطن من كل الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الإيراني بحلول 4 نوفمبر 2018، حسب "رويترز".
اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي يتحدى ترامب بعد انسحابه من اتفاق إيران النووي
ووفقا للوكالة فإن الممتنعين عن تنفيذ القرار الأمريكي، سيكونون عرضة للعقوبات التي ستعيد فرضها واشنطن على كل الشركات التي تتعامل مع إيران.
وإثر الاجتماع أشاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ب"إرادة سياسية" لمقاومة الولايات المتحدة، أبداها شركاء الاتفاق النووي، وفقا ل"فرانس برس".
ظريف أكد "أن الحلفاء الثلاثة لواشنطن (برلين، باريس، ولندن) تعهدوا، ولديهم الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات ومقاومة الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي".
واعتبر الوزير الإيراني، أنها المرة الأولى التي يعبرون فيها عن مثل هذا الالتزام وفي هذا المستوى، لكن يجب أن نرى في المستقبل ما إذا كان هناك فارق بين ما يريدون فعله وما يمكنهم فعله.
في الوقت نفسه، لم تحدد الدول الموقعة على البيان، الوسائل العملية لرفع هذا التحدي، في وقت بدأ شبح العقوبات الأمريكية يدفع مستثمرين أجانب إلى مغادرة إيران.
اقرأ أيضًا: أردوغان يتحدى تهديدات ترامب.. ويُوسع التعاون مع إيران
وتعمل الدول الأوروبية التي أكدت تمسكها بالاتفاق، على أن تستمر إيران في التزامها بالاتفاق الذي تعهدت بموجبه بعدم حيازة سلاح نووي.
وتضمن الاتفاق أيضًا "دعم صادرات النفط الإيراني - الحفاظ والإبقاء على قنوات مالية فاعلة مع إيران - استمرار عمليات التبادل بحرًا وبرًا وجوا وعبر السكك الحديدية، وتطوير تغطية الائتمان عند التصدير، ودعم واضح وفاعل للمشغلين الاقتصاديين الذين يتاجرون مع إيران - تشجيع الاستثمارات الجديدة في إيران - وحماية المشغلين الاقتصاديين لجهة استثماراتهم وأنشطتهم المالية في إيران".
كانت واشنطن قد طلبت إثر انسحابها في مايو 2018 من الاتفاق الموقع في 2015، من كل الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الإيراني بحلول الرابع من نوفمبر إذا رغبت في تفادي العقوبات الأمريكية.
على جانب آخر، وفي ظل الإجماع الدولي على استمرار العمل بالاتفاق النووي مع إيران، فشلت الدول الكبرى في تقديم حزمة اقتصادية لطهران لتعويضها عن العقوبات الأمريكية، حسب فرانس برس.
مصادر مطلعة ذكرت أمس، أن كوريا الجنوبية لن تستورد أي نفط أو مكثفات إيرانية في يوليو، استجابة للضغط الأمريكي لوقف جميع الواردات من النفط الإيراني اعتبارًا من نوفمبر المقبل.
اقرأ أيضًا: كيف سيتم فرض العقوبات الأمريكية على إيران؟
فيما علق مسؤولون إيرانيون بالقول: إن "التأكد من وجود إجراءات تضمن عدم توقف صادرات النفط، إضافة إلى تمكن طهران من استخدام نظام سويفت الدولي للتحويلات البنكية أو بديل له مسألة جوهرية بالنسبة لهم".
أما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، فقد أفاد بأنه لا يتوقع انهيار المحادثات، لكنه أشار إلى الحاجة لإجراء مزيد من المفاوضات في المستقبل، مشددا على أن القوى العالمية ستبذل جهدًا كبيرًا لتعويض طهران عن الشركات التي ستغادرها.
كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد حذر في وقت سابق من أن بلاده قد تحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بعدما وجه تهديدًا لترامب من عواقب فرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني.
خلاصة القول: إن "موقف أوروبا الداعم لإيران للاحتفاظ بمكتسباته المالية والتجارية، لن يظل بنفس الدرجة ما لم تقدم طهران حوافز للبقاء على الخط السياسي نفسه، وليس من المتوقع أن تبقى أوروبا في مواجهة واشنطن كثيرًا".