أزمة جديدة بين تكتل 25-30 البرلماني، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، شهدها البرلمان خلال الساعات الماضية، بعد رفض الأخير السماح لعدد من النواب بتوجيه طلبات إحاطة للحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان، لعدم منحها الثقة من البرلمان حتى الآن. وأكد الدكتور عبد العال أنه وفقا للدستور لا يجوز توجيه أى من الأدوات الرقابية للحكومة، بدءًا من طلبات الإحاطة وحتى الاستجواب قبل أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، لافتًا إلى أنه بالتالى لا يجوز التقدم بأى أداة من الأدوات الرقابية ضد الحكومة قبل منحها الثقة، وذلك وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. وكان عدد من نواب تكتل 25 - 30 يطالبون بمنحهم الكلمة لإلقاء بيانات عاجلة حول قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود. مؤتمر خارج القاعة وقرر نواب التكتل عقد مؤتمر صحفي ببهو البرلمان اعتراضا على قرار رئيس مجلس النواب، قائلين: «إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، منع استخدام النواب الأدوات البرلمانية قبل منح الحكومة الجديدة الثقة، هو قرار مرفوض جملةً وتفصيلًا من النواب بشكل عام، ونواب تكتل 25 - 30 بشكل خاص». وأوضح ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن التكتل لا يجد مبررًا دستوريًا أو قانونيًا يمنع النواب من استخدام أدواتهم الرقابية تعبيرًا عن الشعب، لافتًا إلى أنه لا يجوز أن يقف البرلمان مغلول اليد عن التعبير عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء التي يعاني منها المواطنون. وتابع: «فوجئنا حين أردنا استخدام أدواتنا الرقابية، بمنع نواب التكتل من إلقاء بياناتهم العاجلة، وهناك العديد من البدائل الاقتصادية التي تقدم بها التكتل، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي دون تحميل المواطنين أعباء حديدة، ولكن الحكومة لا تريد استخدامها». الحكومة تنتظر منحها الثقة يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لاستقبال حكومة المهندس مصطفى مدبولي خلال جلساته المقررة الأسبوع المقبل، حيث أعلن عقد 3 جلسات تبدأ غدًا السبت، بعد الانتهاء من تشكيلها خلال الأيام الماضية، وذلك لعرض برنامجها على أعضاء مجلس النواب حسبما نص الدستور واللائحة الداخلية بمجلس النواب على ذلك، على أن يتم التصويت المبدئي عليه بالقبول أو الرفض قبل أن يتم مناقشة البرنامج داخل اللجان النوعية، كما سيتم عرض السيرة الذاتية لكل وزير جرى اختياره مؤخرًا. ونصت المادة 146 من الدستور: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وفى حال لم تحصل تلك الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وفى حال لم تحصل تلك الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال 60 يومًا، من تاريخ صدور قرار الحل». لجنة القيم وهدد رئيس مجلس النواب، نواب تكتل "25 -30"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، قائلاً: «لن أمنح الكلمة في أي طلب إحاطة أو بيان عاجل.. صبرت عليكم كثيرًا، عندي استعداد أن أعرض ما انتهت إليه لجنة القيم فورا»، مشيرا إلى أنه سيعرض غدا تقرير لجنة القيم عن مخالفات نواب 25/30 وعدد آخر من النواب. ويترأس لجنة القيم بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وضمت اللجنة في عضويتها: «حسن بسيوني، وثروت بخيت، وأسامة راضي، وعبلة الهواري، وماريان رفائيل، وشادي أبو العلا، وأسامة غالي، ومحمد عبد الرازق قرقر، وصلاح حسب الله، ومحمد شعبان، وخالد عبد العزيز شعبان، ومحمد رمضان محمد عبد الغفار، ومحمد مدينة، وأحمد سميح». صلاحيات لجنة القيم وفقا للمادتين 25 و26 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكّل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية، السياسية والاقتصادية، للمجتمع المصرى، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. وتخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الموعد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الموعد المحدد لانعقاد اللجنة عن أسبوع، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها، أو تنتدب لذلك من تختاره من أعضائها، على أن تُعرض نتيجة التحقيق عليها.
