رفض الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ، السماح لعدد من النواب بتوجيه طلبات احاطة للحكومة خلال جلسة المجلس امس لعدم منحها الثقة من البرلمان وأكد الدكتور عبد العال انه وفقا للدستور لا يجوز توجيه أى من الادوات الرقابية للحكومة بدءا من طلبات الاحاطة وحتى الاستجواب قبل أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان . وأشار رئيس المجلس الى ان وزراء الحكومة الجديدة لن يستطيعوا التوقيع على اى طلبات لأعضاء البرلمان ، لعدم منحهم الثقة من قبل البرلمان حتى الآن . وطالب عبدالعال ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس ، بعدم التزاحم حول الوزراء للحصول على توقيع منهم لإنهاء بعض خدمات دوائرهم الانتخابية قائلا : « الحكومة لن تفعل شيئا حاليا فهى لم تمنح الثقة بعد» . كما هدد رئيس مجلس النواب، بعرض التقارير التى أعدتها لجنة القيم بالبرلمان بشأن المخالفات التى ارتكبها بعض الأعضاء خلال الفترة الماضية، على الجلسة العامة واتخاذ قرار بشأنها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس ، فى رده على بعض النواب من تكتل 25 - 30 الذين اصروا على القاء بيانات عاجلة حول قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود . وكان عبد العال قد رفض، منح الكلمة للاعضاء الذين طالبوا بالقاء البيانات العاجلة ، وقال إن البرلمان لم يمنح الحكومة الجديدة الثقة حتى الآن، وبالتالى لايجوز التقدم بأى أداة من الأدوات الرقابية ضد الحكومة قبل منحها الثقة، وذلك وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
