طارق الخولي: إعداد قانون خاص بالدمج المجتمعي للمفرج عنهم من السجون

قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إنه يعمل الآن على إعداد قانون خاص ب«الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من السجون، وإلغاء السابقة الأولى لهم».
وأضاف في تصريحات ل«التحرير»، أنه من المنتظر أن يتقدم بالقانون خلال دور الانعقاد المقبل، نظرا لأن القانون يعد من القوانين المتداخلة ويحتاج إلى مراجعة شاملة على قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات والسجون.
وأشار الخولي أن بموجب هذا القانون سيتم دمج المفرج عنهم في المجتمع، خاصة المعفو عنهم في قوائم العفو الرئاسي، مشيرا إلى أن إلغاء السابقة الأولى في القانون المنتظر محل دراسة، خاصة في ظل خشية عدم الدستورية حال وجود شبهة تمييز في من ينطبق عليه شرط الغاء السابقة الأولى.
اقرأ أيضا: الخولي: «العفو الرئاسي» انتهت من إعداد 4 قوائم جديدة
وتابع النائب: «لا أزال أبحث الآن عن إجابة على تساؤل هل إلغاء السابقة الأولى سيطبق فقط على من صدر بحقهم قرار عفو رئاسي فقط، أم سيشمل أيضا المفرج عنهم في قضايا تظاهر»، مشيرا إلى أن القانون لن يسمح لمن إرتكب جرائم مخلة بالشرف بأن تلغي سابقته الأولى.