إلغاء «السابقة الأولى» للحاصلين على عفو رئاسي

أثار مشروع قانون إلغاء السابقة الأولى لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي، الذي يعكف على إعداده النائب طارق الخولي، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان.
إذ طالب برلمانيون، بتطبيقه فقط على المتهمين في قضايا سياسية، مع استبعاد المتورطين في قضايا جنائية.
كان النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قال إنه يعكف حاليًا على الانتهاء من مشروع قانونه الخاص بإلغاء السابقة الأولى لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي، وذلك لأنه متوقف عليه مسألة الدمج المجتمعي لكل الشباب الذي خرجوا في قوائم السابقة للعفو الرئاسي.
وأضاف الخولي، في تصريحات له، أن الدمج المجتمعي لكل من خرجوا يتطلب التحرك في وضع تشريعي لهم يزيل مسألة السابقة الأولى التي تعيق حياتهم العملية والمجتمعية، منوهًا بأن وجود السابقة الأولى يعنى عدم دمجهم مجتمعيًا.
خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل "25-30" قال إنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُطبق القانون، على المتهمين في قضايا جنائية أو مخلة بالشرف".
وفي تصريح إلى "المصريون"، تساءل شعبان: "هل يجوز أن أحذف السابقة في عقوبة جنائية أو مخلة بالشرف، هذا لا يجوز؟"، محذرًا من أن تطبيقه على المتهمين في قضايا جنائية يُعد كارثة.
عضو مجلس النواب، طالب بأن يطبق القانون فقط، على المتهمين في قضايا سياسية، متابعًا: "مثلًا يطبق على المقبوض عليه في تظاهرات، أو في قضايا رأي".
وقال كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن "مشروع قانون إلغاء السابقة الأولى لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي، ليس به مشكلة ولكن يتم تطبيقه علي الذين قضوا مدة عقوبتهم في القضايا السياسية فقط، وبشرط أن يتعهدوا بعدم استخدام القوة لفرض رأيهم، لأن من يفرض رأيه يجب معاقبته".
وأوضح أحمد، في تصريحات له، أن مصر دولة قانون ومؤسسات، لذا لا يجب إلغاء وإزالة السابقة الأولى لمن قضوا عقوبتهم في قضايا السرقة مثلًا أو غيرها، لأن الأمر لا يفيد ولكن هناك سجلات وملفات وقوانين يجب الالتزام بها.