إلغاء السابقة الأولى للمفرج عنهم بعفو رئاسي

رحب قانونيان بالتعديل التشريعي المقترح من النائب طارق الخولي بإلغاء السابقة الأولى لكل المفرج عنهم ضمن قوائم العفو الرئاسي، مطالبين بسرعة الانتهاء منه، وإصداره في أقرب وقت ممكن.
كان الخولي، أمين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، كشف عن اقترابه من الانتهاء من إعداد تعديل تشريعي بإلغاء السابقة الأولى لكل المفرج عنهم ضمن قوائم العفو الرئاسي طوال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الدمج المجتمعي للمعفي عنهم يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يعده الآن.
وفي تصريحات له، أضاف الخولي، أنه بعد جلسات حوار متعددة في مجلس النواب ومع الوزارات المعنية، اتضح أن عملية الدمج المجتمعي للمعفي عنهم في قوائم العفو الرئاسي تتوقف على وجود تعديل تشريعي يمحو السابقة الأولى من الصحيفة الجنائية حتى يمارس مهام حياته طبيعيًا دون أي عوائق، مثل عودة الطلاب للجامعات ومن يحتاج للسفر أو العودة لعمله.
عضو لجنة العفو الرئاسي، أشار إلى أنه مع بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، سيتقدم بمشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يعكف حاليًا على الاطلاع على مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون، حتى لا يكون مشروع القانون الجديد مخالف قانونيًا أو دستوريًا، خاصة أن خطوات الدمج المجتمعي لا حل لها إلا بالتعديل التشريعي الجديد.
الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، قال إنه "لا يوجد أي مخالفة دستورية أو قانونية في إلغاء السابقة الأولى للمفرج عنهم ضمن قوائم العفو الرئاسي، مضيفًا أنه من الطبيعي أن يتم ذلك".
وأضاف ل "المصريون"، أن "القانون الحالي ينص على أن المفرج عنه، لابد أن ينتظر 6 سنوات، لكي يحصل على رد اعتبار من المحكمة، حتى يتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي مرة أخرى".
وأوضح أن "تلك الفترة في القانون الحالي طويلة جدًا، وتتسبب في تعطيل مصالح هؤلاء الأشخاص، ومن ثم يُعتبر التعديل جيد بشكل كبير".
وأشار إلى أنه إذا تقدم الخولي بهذا المقترح، فسيتم عرضه على لجنة الشكاوى والمقترحات، والتي بدورها ستحيله إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بينما إذا حصل النائب على موافقة 10 أعضاء علية فسيُعرض مباشرة على اللجنة، وإذا وافقت سيُطرح في جلسة عامة، للتصويت عليه.
وقال المحامي محمد منيب، إن التعديل المقترح لا تشوبه أية مخالفة دستورية، مشيرًا إلى أن لجنة الشؤون الدستورية ستنظره وستطرحه للتصويت.
وأوضح منيب ل "المصريون"، أن "التعديل المقترح سيساعد كثيرًا في التخفيف عن الشباب المسجونين، والذين تم حبسهم بداعي الاشتباه، أو الأشخاص الذين أخطئوا دون قصد، وأيضًا من أخطئ وندم على فعلته"، متمنيًا أن يتم تمرير المقترح في أقرب وقت.