مع اقتراب الحركة الجديدة.. كيف يتم اختيار المحافظين في مصر؟

أيام قليلة تفصلنا عن حركة المحافظين الجدد فبعد أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، للرئيس عبدالفتاح السيسى، مطلع الأسبوع المقبل، ووفق قانون الإدارة المحلية، فإن المحافظ يعتبر مستقيلا بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية.
وبحكم القانون يستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد لكن السؤال هنا كيف يتم اختيار المحافظين فى مصر وما هى معايير وشروط هذا المنصب خاصة أن المحافظ يكون له اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق والمديريات وفروع الوزارات التى نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها.
علامات استفهام
"لايوجد لدينا معايير منضبطة فى مصر لاختيار المحافظين"، بهذه الكلمات استهل النائب أشرف عزيز اسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، حديثه قائلاً: فى مصر هناك بعض المحافظين يأتون ويرحلون ولا يعلم أحد أسباب إقالتهم، ولكن على الجانب هناك بعض المحافظات لها اعتبارات مختلفة مثل المحافظات الحدودية، ونحن نتفهم طبيعة هذه المحافظات، وغالبا ما تكون من نصيب قادة القوات المسلحة.
وأضاف "اسكندر" فى حديثه ل«التحرير» هناك علامات استفهام على اختيارالمحافظين فى الدلتا والوادى والصعيد، ونحن فى مجلس النواب لا نعلم عنها أى شىء وماهى المعايير التى تم اختيارهم عليها.
وتابع "إسكندر" قانون المحليات الجديد سوف يعالج هذه المشلكة لأنه وضع ضوابط اختيار المحافظين ونوابهم والكوادر التى تعمل داخل المحافظات بطريقة صحيحة وبشكل منظم، وأردف من المنتظر أن يتم مناقشة القانون خلال الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس فى شهر أكتوبر القادم، لأنه سيكون من الصعب مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى.
لا بد أن يشعر بمشاكل المحافظة
ولفت إلى أن هناك مجموعة من الشروط التى يجب أن تتوافر فى المحافظين الجدد، أهمها أن يكون لديه القدرة على النزول إلى الشارع والتواصل مع المواطنين، وأن يكون هناك حوار مجتمعى مع سكان المحافظة، بالإضافة إلى أن يكون لديه القدرة على المصارحة.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة لا تريد "كرفتة وبدلة" وأنما يجب أن يشعر المواطن البسيط أن المحافظ واحد منهم ويعلم بالمشاكل التى يعانى منها.
بحاجة إلى عقليات أخرى
النائب محمد الحناوى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، من قانون المحليات، وسوف يتم مناقشته داخل الجلسة العامة بالمجلس فى أقرب وقت، لأنه الآن أمام مجلس الدولة، مضيفا أن هذا القانون سوف يحدث طفرة كبيرة جدا كما أنه سوف يساعد على القضاء على البيروقراطية والروتين الذى خيم على المحافظات منذ عقود، كما أنه أعطى الكثير من الصلاحيات للمحافظ ليكون "رئيس الجمهورية فى مكانه" ولكنه يحتاج إلى عقليات أخرى تنفذه غير موجودة الآن.
العمل على أرض الواقع
وأضاف "الحناوى" فى تصريحات خاصة للتحرير المحافظ السابق بالبحيرة استطاع النهوض بالمحافظة وكان يعمل بشكل جيد جدا، وجاءت خلفا له محافظة ليس لديها القدرة على العمل أدت إلى تراجع المحافظة وظهر فى عهدها فشل ذريع للمحافظة، ولم تنفذ أى شىء مما قالته أمام الرئيس من إنشاء 2000 وحدة سكنية للشباب وخلق فرص عمل جديدة.
وتابع "الحناوى" نحتاج إلى محافظين يعملون على أرض الواقع كما نحتاج محافظ لديه القدرة على اتخاذ القرار، وفتح آفاق جديدة للشباب وخلق فرص عمل واستغلال إمكانيات المحافظات وليس إهدارها، لا نحتاج من يعملون من داخل المكاتب، فلا يصح أن تكون الدولة تحارب من الخارج ومن الداخل، والمحافظين غير أكفاء.
لا بد للشباب أن يقود
وشدد "الحناوى" على أهمية أن يكون للشباب دور خلال المرحلة المقبلة، قائلاً: نحتاج إلى أن نرى الشباب هو من يقود فى المرحلة المقبلة، وأن يكون لدينا محافظون من الشباب لأنهم يمتلكون الحيوية والفاعلية اللازمة على أرض الواقع، ولن يتركوا الفساد الذى استشرى بالمحافظات.
ولفت إلى أن من الأمورالتى تبرهن على فساد بعض المحافظين فى محافظة البحيرة لدينا هناك بعض الموظفين بالمحافظة يحصلون على 350 ألف جنية زيادة فوق مرتباتهم، من الأموال المخصصة لبعض المشروعات بالمحافظة، وتساءل: كيف يكون الرئيس تنازل عن نصف مرتبه وهناك بعض الأشخاص يسرقون حق الدولة والمواطنين؟ ولماذا لا يتم محاسبتهم وإحالتهم إلى النيابة العامة؟
استجواب
وأشار إلى أنه بصدد التقدم باستجواب الأسبوع المقبل أمام البرلمان بشأن هذه المخالفات وعدد من المخالفات الأخرى، لعل أبرزها حصول وزارة الكهرباء على مبلغ 96 مليون جنيه بدون وجه حق كذلك حصول شركة المياه على مبلغ 42 مليون جنيه لأن هذه الأموال خرجت من المحافظة بطريقة وهمية، وعن طريق أظرف مغلقة وبطرق غير شرعية، وهذا صادر فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وتوجد مستندات تثبت صحة ما أقول.
أسوء الخدمات
وبدوره اتفق نبيل شاهين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى الرأى مع الحناوى قائلا: بكل تأكيد هناك إخفاق فى بعض المحافظات، ولكن لا نستطيع أن نعمم الأمر على جميع المحافظين، مضيفا البعض منهم متقاعس عن القيام بواجباته ولا يقوم بها على الوجه الأكمل، والبعض الآخر نشيط جدًا ويستحق البقاء فى منصبه.
وأضاف "شاهين" فى المحافظة التى أنتمى إليها المنوفية نجد أسوء الخدمات، والمحافظ لا يقوم بدوره تماماً.
أما فيما يخض المعايير التى يتم أختيار المحافظين بناء عليها قال شاهين إن هذا الأمر يتعلق بإمكانيات المحافظة نفسها، فهناك بعض المحافظات لديها طبيعة معينة تختلف عن الأخرى وتحتاج إلى شخصية بمواصفات خاصة، فالمحافظات الحدودية تحتاج إلى رجل عسكرى فى المقام الأول، أما العاصمة فتحتاج إلى رجل ذى رؤية واضحة يمتلك من الخبرات الكثير.
وردا على سؤال حول المواصفات التى يجب أن تتوافر فى المحافظ القادم قال شاهين، نحتاج إلى رجل قوى يمتلك خبرة التعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة وأن يكون لديه فكرمستنير يعمل على أرض الواقع وليس من داخل المكاتب وأن يكون على دراية بإمكانيات المحافظة وكيفية تطويرها.
ولفت إلى أن قانون المحليات الجديد شبه منتهٍ، وسوف يتم مناقشته خلال دور الانعقاد القادم بالجلسة العامة، بعد إجراءات بعض التعديلات، وأردف: أن القانون سوف يساهم بشكل كبير جدًا فى الحد من المشاكل التى تعانى منها المحافظات.
إعطاء الفرصة لأبناء المحليات
ومن جانبه قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن من أهم الصفات المطلوبة فيمن يتولى منصب المحافظ فى الحركة الجديدة، أن يكون ملما بكافة الأمور المحلية، ونحن لا نوصى أبدا بأن يكون المحافظ المختار هو صاحب تجربة جديدة فى مجال العمل المحلى فيأتى ليتعلم فى أبناء المحافظة فلا وقت لهذا الكلام.
كذلك يجب أن يكون ملما بمناحى العمل المحلى إذا كان جامعيا فمن خلال الأساتذة الذين عملوا فى العمل المحلى من خلال كليات مثل الزراعة والهندسة والفنون الجميلة، وإذا كان من السلك القضائى فيكون خبرة فى العمل المحلى، وإن كنا نتمنى إعطاء فرصة لأبناء المحليات ليتدرجوا لأنهم الأولى فى تلك المناصب القيادية.