مكافحة فساد المحليات من المنبع .. هى الأمل

النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.. أوضح أن اللجنة تولى اهتماما كبيرا بالمركبات من حيث سلامتها والتأكد من أنها تسدد الرسوم.
وأقر بأن التوك توك هو واقع مرير نتيجة لغياب النسق الحضارى عن مصر طيلة 30 عاما كما أكد اهتمامه الخاص بإيجاد حل فورى وسريع للتماثيل القبيحة التى تنتشر فى محافظات مصر نتيجة غياب النسق الحضارى وأثار غيرها من الموضوعات المهمة فى هذا الحوار مع صباح الخير.
وإلى نص الحوار..
فى البداية ما أهم ما تم إنجازه فى دور الانعقاد الأول بالنسبة للجنة الإدارة المحلية؟
لجنة الإدارة المحلية من اللجان المهمة جدا وخاصة فى هذه الظروف التى تمر بها مصر ووضع المحليات وبالتالى قد حددنا أولويات للعمل خلال دور الانعقاد الأول من خمسة محاور.
أولها قانون الإدارة المحلية فقد جاءت إلينا ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء البرلمان.
ثانيا: قمنا بتشكيل لجان فرعية لبحث موضوعات بعينها منها القمامة والتعامل مع المخلفات الصلبة.
أيضا المحال العامة من حيث تنظيمها وترخيصها فلدينا أكثر من قانون ينظم هذه العملية وأغلبها من خمسينيات القرن الماضى ونحتاج لتبسيطها وجمعها فى قانون واحد مجمع لأن الوضع الحالى أصبح الأصل فيه العمل بدون رخصة، بينما الاستثناء هو الترخيص وقد شكلنا لجنة فرعية من النائب الفيومى والنائبة منى جاب الله وقد تقدم النائب الفيومى بمشروع قانون لترخيص المحال المخالفة ولكنه لم يعرض.
الملف الثالث هو ملف مركبات نقل المواطنين بأنواعها.. المركبات بكل أنواعها توك توك، أتوبيسات نقل عام ميكروباص تمناية (تاكسى أوبر وكريم) فالمركبات هى أحد المصادر الرئيسية فى الرسوم والموارد للمحليات فالرقابة عليها وتنظيمها هو مسئولية المحليات ولايخفى على أحد أن هذا القطاع فوضوى ويحتاج لانضباط.
الملف الرابع: إعلانات الطرق من حيث الحجم والشكل والأبعاد والرسوم التى تقوم هذه الإعلانات بسدادها والقانون المنظم لها وهو قانون رقم 43 لسنة 1954 من خمسينيات القرن الماضى والجزء الذى يدخل حساب وزارة المالية ضئيل جدا والجزء الأكبر يذهب للصناديق الخاصة فما يقرب من 80% فى الصناديق فضلا عن أن استغلال الطرق ليس بالأمثل فى الاستفادة من الإعلانات..
• النسق الحضارى
• ما آخر المستجدات فى ترخيص التوتوك هل أصبح أمرا مسلما به؟
- حتى الآن لم تنته الحكومة منه الانتهاء الذى نتمناه، لكن فى كل الأحوال لاتستطيع الحكومة منعه نهائيا سوف يتم تقنينه والمفروض أنه سيصدر قانون لتنظيمه.
• ولكن يصعب حصر التوك توك فى شوارع معينة فهو يتعدى على الشوارع الرئيسية والمناطق الراقية فضلا عن عدم توافر وسائل الأمان والحماية، فكيف سيتم تقنينه؟
- التوك توك أصبح واقعاً بالنسبة لنا، نظرا لوجود العشوائيات والعقارات المتلاصقة فى بعض المناطق العشوائية فهو واقع مرير نتيجة 30 سنة من ترهل النسق الحضارى وظهور العشوائيات، المطلوب الآن تقنينه وترخيصه طبقا للنسق الحضارى وعوامل الأمان وإعطاء رخصة للسائقين.. وأحب أن أوضح أن مسألة تناولنا للمركبات تشمل عدة محاور سلامة المركبة والتأكد من أن هذه المركبات تقوم بسداد الرسوم المحلية للدولة أيضا أوبر وكريم والثمانية (العربية السوزوكى الصغيرة) لايدفعون شيئا مما يعد إهداراً لمال الدولة وهو أمر لايمكن السكوت عنه. أيضا الاهتمام بالنسق الحضارى لهذه المركبات من حيث ألوانها ونظافتها سوف يكون من ضمن أولوياتنا.
• ملامح المشروع
• ما ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى يتم مناقشته حاليا فى اللجنة؟
- المفروض طبقا للائحة مجلس الشعب فى المادة 168 أنه عندما يأتى قانون الحكومة يكون هو أساس التسكين والمناقشة لكن القانون تأخر كثيرا، وقد حصلنا على وعود أكثر من مرة بأكثر من ميعاد. وقد أعلنت فى آخر الدور الأول من الانعقاد أنه إذا لم ترسل الحكومة قانوناً للإدارة المحلية بحد أقصى آخر يوليو الماضى سوف يتصدى البرلمان لذلك وقد استندت إلى ما يقرب من 6 تصريحات للرئيس السيسى كلها تؤكد أهمية وجود محليات وإجراء الانتخابات ومشاركة الشباب فى أسرع وقت. وقد جلست مع الدكتور على عبدالعال واتفقت معه أن اللجنة سوف تعمل خلال الإجازة البرلمانية وبالفعل عملنا خلالها لإنجاز القانون.. وتواصلت مع الحكومة لإرسال القانون وبالفعل عملنا عليه ووصلنا الآن للمادة 91 من أصل 157 مادة وقد أرجئت المواد الخاصة بالانتخابات من حيث النظام والعدد لآخر المناقشة.. وقد انتهينا فى كل ما يخص الإدارة المحلية والقوانين كلها المقدمة اتفقت على أن يكون هناك جزء يخص الإدارة المحلية بمفهومها الواسع، الوحدات المحلية رؤساء الوحدات المحلية بداية من المحافظ وحتى رئيس الحى وصلاحياتهم ومنظومة الإدارة المحلية فيما يخص الموارد المالية والاستقلال المالى واللامركزية وهذا يمثل الملمح الأول.
الملمح الثانى هو تشكيل مجالس منتخبة من المواطنين تكون وظيفتها الرقابة على الوحدات المحلية التنفيذية وكلنا نسعى لحوكمة الإدارة المحلية بمعنى الفصل بين الإدارة والملكية، فالملكية للشعب والإدارة للجهاز التنفيذى ولايصح أن يكون الجهاز التنفيذى هو المسيطر عليه وهو الذى يأتى به كما كان سابقا وكلما نجحنا فى الفصل بينهما من حيث الاختصاصات وصلنا للنتيجة الأفضل فى العمل وهذه المبادئ العامة هى المبادئ التى اجتمعت عليها الأربعة قوانين.
• ما وضع المحافظين فى القانون؟ وهل سيتم اختيارهم بالتعيين أم الانتخاب؟
- بالنسبة للمحافظين ورؤساء الإدارات المحلية الدستور أعطى مساحة للمشرع سواء بالتعيين أو الانتخابات وأنا قد أرجأت هذه المواد فى المناقشة، لكن الاتجاه داخل اللجنة إلى الأخذ بنظام التعيين لأن مصر فى الوضع الراهن لا تسمح ظروفها والطبائع القبلية لبعض المناطق باتخاذ مبدأ الانتخاب، وفى المقابل سنحدد معايير محددة وصارمة والتى على أساسها سيتم اختيار المحافظين ورؤساء الإدارات.
• وما المعايير التى توصلتم لها؟
- أرجأنا مادة المحافظ للمناقشة نظرا لأهميتها ووجود كثير من الجدل والنقاش حتى ننتهى بما اتفقنا عليه أولا والروح التى نعمل بها داخل اللجنة هى أنه لايوجد فارق بين النيابى والحكومى الكل لديهم مسئولية أمام الله عز وجل لإخراج نصوص قابلة للتنفيذ وقابلة للحياة.
• كيف حدد القانون اللامركزية؟
- اللامركزية التى نسعى إليها فى القانون هى مركزية رشيدة وليست متهورة ولامركزية متدرجة فنقل السلطات يتطلب معرفة القدرات والمهارات وفقا لمعايير مؤسسية وليس معايير شخصية وكل الدول التى طبقت اللامركزية طبقتها بشكل متدرج فنحن نأخذ السلطة من وزير فى حكومة مركزية لنعطيها لوزير فى مجلس محلى والدستور ألزمنا بالتدرج بذلك على مدار خمس سنوات مر منها ثلاث سنوات فضلا عن أن المادة 242 من الدستور ألزمتنا بالتطبيق المتدرج.
• ما أهم المواد التى يجب أن يشتمل عليها القانون كى نتخلص من فساد المحليات الذى طال الأعناق؟ وهل هى متحققة فى مشروعات القوانين المقدمة؟
- تشكيل المجالس فى حد ذاته وحوكمة الإدارة المحلية إذا نجحنا فيه نستطيع مكافحة الفساد من المنبع الأصلى ولكن إذا أحسنا الاختيار، المواطن هنا شريك أصيل فانتخابات المحليات تفوق أهمية بأضعاف مضاعفة انتخابات البرلمان ومكافحة الفساد من المنبع هو الضمانة الوحيدة لمكافحة الفساد وتقليله، أيضا اختيار القيادات ووضع معايير حقيقية تفعل على أرض الواقع من شأنها المساهمة.
• تماثيل قبيحة
• التماثيل القبيحة التى توضع فى ميادين محافظات مصر من هو المسئول عن هذا القبح؟ ألا يعتبر هذا إهدارا للمال العام؟
- أحييكى على هذا السؤال، لدينا تماثيل بالفعل لا علاقة لها بالجمال ولا النسق الحضارى والمفروض أن يكون هناك جهة ذات طابع فنى عال تحدد المعايير الخاصة بكل محافظة استنادا إلى الخامات الطبيعية الموجودة فى كل محافظة وهو ما نعمل عليه داخل اللجنة ويعد من أولوياتنا فلا يعقل على سبيل المثال فى بلد يعانى أزمات اقتصادية أن تصنع بعض الأرصفة بالجرانيت من أسوان فهذا بذخ وسوء تصرف، النسق الحضارى له مهنية وتفاصيل للأسف رؤساء الأحياء والمحافظون الذين يأتون لايملكون هذه الفطنة وهى من النقاط التى نعى لها فى اللجنة وتقع فى مجال تخصصى ومن الملفات التى تؤرقنى وأسعى لإيجاد حل سريع يليق بحضارة مصر.
• كنت رئيسا لحكومة الظل طيلة ثلاث سنوات وهذا يجعلنى أسألك عن أداء المعارضة داخل البرلمان وهل ترضى به؟
- يجب أن نسأل نفسنا أولا هل مصر فى حالة اعتيادية أم استثنائية عندما خرجنا من 67 كنا فقدنا الكرامة والحلم والأمل ولكن التحمنا مع بعض ولم يكن هناك معارضة بمفهومها الكلاسيكى، الدول عندما تكون فى محنة نجد أن أصوات المعارضة تكون أقل وهذا لايعنى عدم وجود معارضة لكن المعارضة أحيانا تكون من الأغلبية كما حدث وقت مناقشة قانون الخدمة المدنية ويجب وقتها أن نفرق بين المعارضة الحنجورية والمعارضة الموضوعية وأنا على المستوى الشخصى والحزب الذى أنتمى له (حزب الوفد) نسعى للمعارضة الموضوعية التى تبنى الأوطان ولا تخرب الأوطان من خلال استخدامنا للأدوات الرقابية ومشروعات القوانين فنحن أول من تقدم بمشروع قانون الخدمة المدنية وثانى من تقدم بقانون للإدارة المحلية ثم تقدمنا بقانون بناء الكنائس بخلاف الاستجوابات التى قدمناها للحكومة. •