لجنة بالنواب تطالب الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانونها للمحليات

طالب النائب احمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بضرورة سرعة تقدم الحكومة بمشروع قانون المحليات لبحثه واختيار أفضل المقترحات المعروضة حتى يتسنى للبرلمان الانتهاء من إصدار القانون .
وقال السجينى عقب الانتهاء من الاجتماع ان اللجنة انتهت من دراسة المقترحات المقدمة لها من عدد من الأعضاء وهم محمد فؤاد حزب الوفد ، ومقترح النائب محمد عطية الفيومى ، وأخيرا مقترح النائب عن التجمع عبد الحميد كمال واللجنة منتظرة مقترح الحكومة لمناقشته.
وقد استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها امس الإثنين، إلى النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، حول ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تقدم به للبرلمان والمحال للجنة ضمن ثلاثة مشروعات قوانين.
وقال «كمال»: «راعينا أحكام مواد الدستور فيما يتعلق بالمحليات، ومشروع القانون يتكون من 7 أبواب و156 مادة، ونركز على ضرورة تحقيق الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية، فلا يمكن تطبيق اللامركزية بدون الاستقلال المالى والإداري، والنص على الشخصية الاعتبارية للوحدات».وأشار إلى أن مسألة انتخاب أو تعيين المحافظين ستكون معركة فاصلة فى مناقشات قانون الإدارة المحلية، ومن خلال المناقشات ستتضح الرؤية، قائلا: «إذا نجحت لجنة الإدارة المحلية فى إصدار قانون جيد ومتوازن للإدارة المحلية ستكون قد قدمت خدمة عظيمة للوطن».
وتابع: «مسألة انتخاب المحافظين إذا كان فيها مشاكل تتعلق بالقبلية والعصبية يتم تطبيقها بالتدرج ويمكن تلاشيها، مع استثناء المحافظات الحدودية من الانتخاب مؤقتا نظرا للأوضاع والأحداث الإرهابية هناك» .