البرلمان يطالب الحكومة بإرسال مشروعها لقانون «الإدارة المحلية»

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن قانون الإدارة المحلية، وما زالت في انتظار المشروع الحكومي من قانون الإدارة المحلية.
وأضاف «السجيني»، في تصريحات لمحرري البرلمان، على هامش اجتماع اللجنة الاثنين، «كان مقررا أن يصل مشروع قانون الحكومة للإدارة المحلية منذ فترة، وتأخير وصوله ليس في مصلحة انتخابات المحليات».
وتابع: «اللجنة استمعت لمشاريع القوانين المقدمة من نواب المجلس، وكان من المفترض أن يكون قانون الحكومة لدينا منذ نهاية الشهر الماضى إلا أنها لم تتقدم به حتى الآن»، مناشدا الحكومة بالإسراع في تقديم المشروع الخاص بها، خاصة أن اللجنة بحاجة لنحو شهر للانتهاء من مراجعته.
وزاد: «الوقت لم يعد يحتمل أى تأخير من قبل الحكومة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد وجه بضرورة إجراء العملية الانتخابية للمحليات نهاية العام الجاري، وبالتالي لابد أن يكون المجلس قد انتهى من إقرار القانون قبل شهر ستمبر حتى تتاح الفرصة أمام الحكومة للانتهاء من كافة الإجراءات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية، قائلا: «انتخابات المحليات مش سهلة وتحتاج إجراءات كثيرة».
واستمع أعضاء اللجنة في اجتماعهم للنائب عبد الحميد كمال، عن حزب التجمع، حول ملامح مشروع قانونه للإدارة المحلية، وقال: «راعينا أحكام الدستور فيما يتعلق بالمحليات، ومشروع القانون يتكون من 7 أبواب و156 مادة، ويركز على ضرورة تحقيق الاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية، فلا يمكن تطبيق اللامركزية بدون الاستقلال المالي والإداري، والنص على الشخصية الاعتبارية للوحدات».
وأضاف «مشروع القانون الذي تقدمت به يؤيد فكرة انتخاب المحافظين وليس تعيينهم»، مشيرا إلى أن ولاء المحافظ، يكون في حالة تعيينه لمن أصدر قرار التعيين، فضلا عن الآثار السيئة للتعيين ومنها عدم استقرار حركة المحافظين، فعلى مدار 55 عاما تم تغيير نحو 77 حركة محافظين، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن مسألة انتخاب أو تعيين المحافظين ستكون معركة فاصلة بمناقشات قانون الإدارة المحلية، وقال: «إذا نجحت لجنة الإدارة المحلية فى إصدار قانون جيد ومتوازن للإدارة المحلية ستكون قدمت للوطن خدمة عظيمة».
وأوضح أن مشروع القانون يمنح المحافظ صلاحيات كاملة وواسعة، يقابلها صلاحيات رقابية للمجالس المحلية للمحاسبة تبدأ وفقا للدستور بالاستجواب وطلب الإحاطة وحتى سحب الثقة من المحافظين وكل رؤساء الوحدات المحلية.
وأكد «كمال»، أنه يفضل إجراء الانتخابات المحلية بنظام القائمة المفتوحة وليست المغلقة، قائلا: «لو قوائم مغلقة هنرجع تانى للحزب الوطنى وسيطرة حزب واحد على المحليات».