بعد ثورة يناير..النزاهة والخبرة واللياقة معايير اختيار المحافظين

محمود شريف: يقتضي أن يجمع سن المحافظ بين الخبرة والرؤية والقدرة
د.محمود شريف وزير الإدارة المحلية الأسبق
25 يناير ثورة شابة لها معايير خاصة في اختيار المسئوليين الجدد فالنزاهة معيار والخبرة معيار والسن أيضا أصبح من المعايير المهمة فالمرحلة الراهنة تحتاج إلى المرونة واللياقة في التعامل الميداني مع المواطنين وليس التزام المكاتب فالجميع اتفق على أن اختيار المحافظين يجب أن يضع الثورة والثوار نصب أعينه حتى لا يقع في مأزق.
الدكتور محمود شريف وزير الإدارة المحلية الأسبق يرى أن المحافظ لابد وأن يتصف بالنزاهة وحسن الأداء والقبول لدى الرأي العام وليس بالضرورة أن يكون من ابناء المحافظة لأن الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد لا تحتاج إلى شروط تحكمية وليس بالضرورة أن يكون المحافظ ضابط أو أستاذ جامعة.
أكد شريف أن أصعب وظيفة في مصر هي وظيفة المحافظ لما تتضمنه من مشكلات تخص فئات عريضة من المواطنين وهذا يقتضى أن يجمع سن المحافظ بين الخبرة بالإدارة المحلية والرؤية الواضحة للأمور والقدرة على العطاء وذلك حتى يستطيع القيام بالمهام التي يقتضيها منصبه بالمحافظة.
أضاف شريف أن حركة المحافظين في الوقت الحالي هي فترة انتقالية إلى أن يتم عمل قانون جديد للإدارة المحلية والذي من المفترض أن ينص على انتخاب المحافظ.
قال عبد الغفار شكر خبير بالمحليات والمجتمع المدني أنه من الضروري أن يكون المحافظ من ابناء المحافظة ولكن ذلك في حالة صدور قانون رسمي للمحليات يتم اختيار المحافظ فيه بالانتخاب.
أشار شكر أن المعيار الأساسي الذي يجب أن يتم اختيار المحافظين على أساسه في المرحلة الراهنة هو الخبرة السابقة بالعمل العام وخاصة الخدمة العامة وأن يكون مؤهل وقادر على التعامل مع المشكلات التي يتعرض لها المواطنون بالمحافظة ومشهود له بالنزاهة وهذا بما يتناسب مع ثورة 25 يناير.
أضاف شكر أنه من الأفضل الهبوط بسن المحافظين ليبدأ من 40 حتى 55 عاما وذلك حتى تكون لديه الحالة الصحية والنفسية المناسبة لتولي منصب المحافظ مشيرا إلى أن المحافظة مجتمع متنوع وتحتاج إلى العمل ليلا ونهارا وذلك يستلزم اللياقة البدنية والصحية في المحافظ، مؤكدا أنه لا يشترط أن يكون هناك كوته لضباط الجيش والشرطة والمحافظين لمنصب المحافظ.
نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، قال أن المحافظ موظف إدارة لابد أن يتمتع بالكفاءة والأمانة والخبرة في الإدارة وأن يكون ملم بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا أنه من المفضل أن يكون من خارج المحافظة حتى نتجنب أن يكون له معارف داخل المحافظة ويكونوا مصدر ضغط عليه لتنفيذ أغراضهم على حساب الآخرين مما يساعد على عودة المحسوبيات والفساد مرة أخرى.
أضاف البرعي أنه ليس من الضرورة أن يكون هناك كوته لضباط الجيش والشرطة وأساتذة الجامعات في حركة المحافظين ويكون الاختيار للأصلح لأن الكوتة مرتبطة بالنظام القديم الذي كان يحجز المناصب لأشخاص معينة وإنما هذا لا يمنع أن يتولى منصب المحافظ ضابط أو أستاذ جامعة إذا انطبقت عليه المعايير.