خريطة طريق للقضاء على فساد المحليات.. محمود شريف: الرأى العام مصدر اختيار المحافظين.. وضباط القوات المسلحة أنسب الاختيارات للمحافظات الحدودية.. وعطية "الوزراء" معتكف لإعلان الحركة قريباً

قال الدكتور محمود شريف، وزير الإدارة المحلية الأسبق، إن الهدف الأسمى بالنسبة للمحافظين هو أن يتم انتخابهم، ولكن نظرا للفترة الراهنة التى تمر بها البلاد، وقرب إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى نستبعد تلك الفكرة لحين تعديل القانون.
وأضاف أن معايير اختيار المحافظين تكون على أساس الكفاءة والنزاهة دون التقييد بأى معايير أخرى، لافتا إلى أن تاريخ الشخص المرشح لتولى منصب محافظ هو الدال على كفائتة ونزاهته، فضلا عن أن الرأى العام لا يخطئ فى الحكم على الأشخاص، مؤكدا أن الرأى العام هو مصدر الاختيار أولا، وكذلك هو الرقيب بعد الاختيار، مشيرا إلى أنه لابد وأن يعاد النظر فى قانون الإدارة المحلية للانتقال من الحكم المركزى شديد المركزية إلى الحكم اللامركزى.
واستبعد شريف معيار أن يكون من أبناء المحافظة، مؤكدا أن ذلك معيار نسبى فهناك بعض المحافظين ليسوا من أبناء المحافظة ولهم العديد من الإنجازات داخل المحافظات الذين تولوا حقائبها، لافتا إلى أن هناك بعض الاستثناءات عند اختيار محافظى المحافظات الحدودية نتيجة للأمن القومى، فغالبا ما يتم اختيار قادة القوات المسلحة لتك المحافظات، للمحافظة على الأمن القومى وأن يكونوا على دراية بالمشكلات المتعلقة بتلك المحافظات وخاصة المشكلات الحدودية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشمل حركة المحافظين المقبلة 15 محافظة، ومن أبرزها محافظات قنا والإسكندرية، وبعض المحافظات التى عجز محافظيها التصدى لبعض المشكلات، لافتا إلى أنه سيتم اختيار الشخصيات التى تكون قادرة على تحقيق مطالب الثورة فى الفترة المقبلة، وعن استبعاد رموز النظام السابق أكد أنه يجب أن يضع لتلك الجملة حدود، فمحافظ كفر الشيخ أحد رجال القوات المسلحة ولا ينتمى لأى أحزاب.
ومن جانبه أكد اللواء مصطفى عبد القادر، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن اختيار المحافظين وخاصة فى تلك الفترة يرتبط بعدة معايير تأتى فى مقدمتها معايير الكفاءة والنزاهة وقدرته على الإدارة، وعلمه التام بأجواء ومشاكل المحافظة التى سيتولى حقيبتها، فهناك محافظات حدودية وزراعية وصحراوية، فضلا عن ضرورة توافر القدرة على التحرك وسط الجماهير وخدمتهم، وأن يكون لدية خطة للتنمية الشاملة بأبعادها السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، وقدرته على وأد الفتن والشائعات التى تحدث داخل محافظته.
وأضاف من ضمن معايير اختيار المحافظ ألا يستعين إلا بالأكفاء أصحاب السمعة الطيبة والغير ملوثة، وأن يفتح مكتبة ولو لأوقات محدودة لسماع آراء قاطنى محافظته، وأن تكون علاقته بالحكومة المركزية من خلال أمرين هما، مركزية القرار ولا مركزية التنفيذ، وأن يكون قادر على الاستعانة بالأجهزة الشعبية والتطوعية وقدرته على تحريك أجهزة المجتمع المدنى لاستكمال ما يحتاجه من قوة بشرية وغيرها من الحاجات الأساسية التى تسلتزمها المحافظة.
وأشار إلى أن من أهم المعايير المفترض توافرها وخاصة فى الفترة الراهنة هى أن يتمتع برضاء المواطنين وأن يكون متقبل من الجماهير وأن لا يكون من رموز النظام السابق، وأن يكون قادر على تحقيق مطالب الثورة داخل محافظته، لافتا إلى أنه تم إلغاء كوته رجال الشرطة والقوات المسلحة، ولكن هذا لا يعنى الاستغناء عن بعض المهن الأخرى والتى تكون لديها القدرة على العطاء، مشيرا إلى أن هناك قياسات رأى تنفذ داخل المحافظات وهذا شىء جيد، متوقعا أن تشمل الحركة 15 محافظة.
فيما أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن اختيار المحافظين فى الحركة المقبلة يرتبط بالكفاءة والسمعة الطيبة، لافتا إلى أنه تم إلغاء كوته رجال الشرطة والجيش، مؤكدا أن مجلس الوزراء معتكفا الفترة الحالية من أجل إعلان تلك الحركة قريبا، وتم ترشيح شخصيات كثيرة والكل ما زال تحت الدراسة، مؤكدا أنه لن يتم تحديد حتى الآن يوم معين لإعلان تلك الحركة.