الرقابة المالية توافق على إصدار صندوق خيري لرعاية المعاقين

قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة وافقت على إصدار صندوق خيري لرعاية المعاقين في مصر تحت اسم "صندوق الرعاية المصري"، والذي كان قد أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي.
وأضاف عمران، في تصريح له، على هامش توقيع مؤسسة "مصر الخير" بروتوكول لإنشاء 5 صناديق خيرية في مصر لدعم التعليم والصحة والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي والتنمية المتكاملة، إن استحداث صناديق الاستثمار الخيرية كان بغرض توفير آلية تمويل مستدامة تتصف بشفافية أكبر في كيفية إدارة الأموال من خلال "الإفصاحات الدورية" للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق، لمتابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التي يقررونها.
وأشار إلى أن إطلاق تلك الصناديق يعد تطبيقا عمليا جديدا بعد إطلاق صندوق الرياضة الخيري قبل عدة أسابيع، وذلك لمساهمة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بخبراته في تفعيل مبادئ المسئولية المجتمعية وتنمية المجتمع، بالاستفادة من آليات قانون سوق المال بتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على الأنشطة الخيرية.
وأوضح عمران أنه وفقا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة في منتصف مارس 2018 تم فتح المجال لاستثمار الأموال في صناديق الاستثمار الخيرية في كافة أنواع صناديق الاستثمار عدا الأنواع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، في خطوة جديدة تتيح تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة وبضوابط محددة لاسترداد ونقل ملكية وثائقها.
وأكد حرص مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على إتاحة المرونة في طرح فئات الصناديق لتتناسب والغرض الذي أنشئت من أجله، خاصة أمام الصناديق الخيرية، وذلك بعد مرور ما يقرب من عامين على صدور قرارات من مجلس إدارة الهيئة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار الخيرية، في خطوة لمقابلة الاحتياج المستمر والدائم لتلك الفئة من الصناديق لزيادة الأموال المستثمرة فيها لتوجيهها للأغراض الاجتماعية والخيرية.