"الرقابة المالية" تفتح الباب لتأسيس صناديق استثمار خيرية

وافقت هيئة الرقابة المالية، على فتح المجال لاستثمار الأموال في صناديق الاستثمار الخيرية في مختلف أنواع صناديق الاستثمار عدا الأنواع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، "في خطوة جديدة تتيح تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة وبضوابط محددة لاسترداد ونقل ملكية وثائقها"، وفقًا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة في منتصف مارس 2018.
و عَّرفت "الرقابة المالية"، في بيان، أمس، "صندوق الاستثمار الخيري" باعتباره صندوق استثمار يقتصر توزيع الآرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته للإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجميعات أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن الهدف الأساسي وراء صناديق الاستثمار الخيرية الاستفادة من قانون سوق المال بتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على تلك الأنشطة، وحرصنا فى قرار المجلس رقم 31 لسنة 2018 - المعلن عنه - على إتاحة المرونة في طرح فئات الصناديق لتتناسب مع الغرض المؤسسة من أجله ولا سيما أمام الصناديق الخيرية، وذلك بعد مرور ما يقرب من عامين على صدور قرارات من مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية المنظمة لعمل صناديق الاستثمار الخيرية، فب خطوة من الهيئة لمقابلة الاحتياج المستمر والدائم لتلك الفئة من الصناديق لزيادة الأموال المستثمرة فيها لتوجيهها للأغراض الاجتماعية والخيرية.
ولفت عمران، إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة السابق الصادر برقم 19 لسنة 2016، حدد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتى انقضائه، بأن تكون واحدا أو أكثر من المجالات التالية: تمويل أنشطة تاسيس وتمويل الدعم المقدم لمؤسسات التعليم من الجامعات و المدارس، أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها في قيامها بالأبحاث العلمية في الداخل والخارج، الرعاية الاجتماعية.