الرقابة المالية توافق على الترخص لصناديق التمويل متناهى الصغر

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، على ترخيص للصناديق المتخصصة فى تمويل نشاط التمويل متناهى الصغر بالتعامل فى القيم المنقولة من خلال شراء محافظ التمويل من الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، والتى تأتى فى اطار تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وبهدف إتاحة التمويل للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: إن القرار رقم 32 لسنة 2018 حدد أن يكون الترخيص بالتعامل فى القيم المنقولة للصناديق المغلقة التى يتم تأسيسها وطرح وثائقها طرحا خاصا وفقا للمادة ( 179 ) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، شريطة أن يشمل غرض الصندوق الرئيسى الاستثمار فى القيم المالية المنقولة من خلال تمويل الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة، وان تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق الواردة بمذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق المحددات التى بموجبها يجوز لمدير الأستثمار شراء محافظ التمويل متناهى الصغر.
وعلى صعيد آخر كشف عمران عن أن موافقة مجلس إدارة الهيئة على فتح المجال لإستثمار الأموال فى صناديق الاستثمار الخيرية في كافة أنواع صناديق الاستثمار عدا الأنواع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، فى خطوة – جديدة - تتيح تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة وبضوابط محددة لإسترداد ونقل ملكية وثائقها، وذلك وفقا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة فى منتصف مارس 2018.
واوضح أن الهدف الأساسى من وراء صناديق الأستثمار الخيرية كان للاستفادة من قانون سوق المال بتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على تلك الأنشطة، وقد حرصنا فى قرار المجلس رقم 31 لسنة 2018 - المعلن عنه - على إتاحة المرونة فى طرح فئات الصناديق لتتناسب والغرض الذى انشئت من أجله ولا سيما أمام الصناديق الخيرية.