وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، على الترخيص لصناديق استثمار متخصصة فى نشاط التمويل متناهى الصغر، بحيث تتولى شراء محافظ التمويل متناهى الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ما يوفر التمويل لهذه الجهات لإعادة استثماره مرة أخرى فى منح التمويل للراغبين فى الحصول عليه من الأفراد والمنشآت متناهية الصغر. وقال «عمران»، فى بيان الثلاثاء، إن تلك النوعية من الصناديق لا تقدم تمويلاً مباشراً للأفراد، وإنما تشترى محافظ التمويل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وإن قرار مجلس إدارة الهيئة تضمن تعديل قواعد ممارسة النشاط لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسمح لها بتحويل محفظتها إلى صناديق الاستثمار. وأضاف: «القرار يأتى حرصاً من الهيئة على تعدد مصادر التمويل أمام الشركات والجمعيات التى تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر والعمل على استدامة تلك المصادر، بما يساعد فى زيادة أحجام التمويل الممنوحة وزيادة عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر للأغراض الاقتصادية المختلفة بما يساهم فى زيادة معدلات التشغيل فى الاقتصاد القومى». وتابع أن القرار يأتى فى إطار حماية حقوق عملاء الشركات والجمعيات الأهلية، وأن الضوابط الصادرة من الهيئة تضمنت عدم تأثير حوالة الحقوق من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر إلى هذه الصناديق المتخصصة، على شروط منح التمويل بين المستفيدين من العملاء والشركات والجمعيات الأهلية، بحيث تظل هذه الشروط قائمة كما هى. وتوقع أن يساهم إنشاء تلك النوعية من الصناديق فى زيادة واتساع نطاق نشاط التمويل متناهى الصغر وزيادة أعداد المستفيدين منه.
