"الرقابة المالية" توافق على تأسيس صناديق استثمار للتمويل متناهي الصغر

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لصناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأوضحت الهيئة فى بيان لها اليوم، أن الصناديق تتولى شراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يوفر التمويل للجهات، لإعادة استثماره مرة أخرى في منح التمويل للراغبين في الحصول عليه من الأفراد والمنشآت متناهية الصغر.
ويهدف القرار إلى تحفيز نشاط التمويل متناهي الصغر باعتباره إحدى الوسائل الرئيسية لتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي والحد من البطالة، وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، حيث يلجأ إليه الأفراد والمنشآت متناهية الصغر التي ترغب في إنشاء أو توسيع أو تطوير نشاط تجاري أو اقتصادي صغير الحجم.
وأوضح محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن تلك النوعية من الصناديق لا تقدم تمويلاً مباشرًا للأفراد، وإنما تقوم بشراء محافظ التمويل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط.
وتابع عمران، أن قرار مجلس إدارة الهيئة تضمن تعديل قواعد ممارسة النشاط لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يسمح لها بتحويل محفظتها لصناديق الاستثمار المشار اليها.
وأكمل عمران، أن القرار يأتي حرصًا من الهيئة على تعدد مصادر التمويل أمام الشركات والجمعيات التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر والعمل على استدامة تلك المصادر، بما يساعد في زيادة أحجام التمويل الممنوحة وزيادة أعداد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر للأغراض الاقتصادية المختلفة بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل في الاقتصاد القومي.
وفي إطار حماية حقوق عملاء الشركات والجمعيات الأهلية، تضمنت الضوابط الصادرة من الهيئة عدم تأثير حوالة الحقوق من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر إلى هذه الصناديق المتخصصة، على شروط منح التمويل بين المستفيدين من العملاء والشركات والجمعيات الأهلية، بحيث تظل هذه الشروط قائمة كما هي.
وتوقع رئيس الهيئة أن يساهم إنشاء تلك النوعية من الصناديق على زيادة واتساع نطاق نشاط التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستفيدين منه.
ويذكر أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر، بلغ ما يزيد عن 2.2 مليون مستفيد، بقيمة تمويل قائم في نهاية عام 2017، وبلغ أكثر من 7 مليارات جنيه، وتقدر نسبة النساء المستفيدين من النشاط نحو 70% من إجمالي عدد المستفيدين.