الرقابة المالية: توسيع مجال صناديق الاستثمار الخيرية

الرقابة المالية: أول تطبيق عملي لبورصة السلع على الغاز
وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على الترخيص للصناديق المتخصصة في تمويل نشاط التمويل متناهى الصغر بالتعامل في القيم المنقولة من خلال شراء محافظ التمويل من الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وقال الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن القرار رقم (32) لسنة 2018 حدد أن يكون الترخيص بالتعامل في القيم المنقولة للصناديق المغلقة التي يتم تأسيسها وطرح وثائقها طرحا خاصا وفقا للمادة ( 179 ) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، شريطة أن يشمل غرض الصندوق الرئيسى الاستثمار في القيم المالية المنقولة من خلال تمويل الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة.
واشترطت الهيئة أن تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق الواردة بمذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق المحددات التي بموجبها يجوز لمدير الاستثمار شراء محافظ التمويل متناهى الصغر.
وعلى صعيد آخر كشف عمران عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على فتح المجال لاستثمار الأموال في صناديق الاستثمار الخيرية في كافة أنواع صناديق الاستثمار عدا الأنواع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، في خطوة – جديدة - تتيح تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة وبضوابط محددة لإسترداد ونقل ملكية وثائقها، وذلك وفقا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة في منتصف مارس 2018.
وأشار إلى أن اللائحة أكدت على تعريف " صندوق الاستثمار الخيرى " على أنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الآرباح والعوائد الناتجة عن إستثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجميعات أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية ووفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات حسب الأحوال.
وأوضح الدكتور عمران أن الهدف الأساسى من وراء صناديق الاستثمار الخيرية كان للاستفادة من قانون سوق المال بتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على تلك الأنشطة، وقد حرصنا في قرار المجلس رقم 31 لسنة 2018 - المعلن عنه - على إتاحة المرونة في طرح فئات الصناديق لتتناسب والغرض الذي أنشئت من أجله ولا سيما أمام الصناديق الخيرية.
وأضاف أن ذلك جاء بعد مرور ما يقرب من عامين على صدور قرارات من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المنظمة لعمل صناديق الاستثمار الخيرية، في خطوة من الهيئة لمقابلة الاحتياج المستمر والدائم لتلك الفئة من الصناديق لزيادة الأموال المستثمرة فيها لتوجيهها للأغراض الاجتماعية والخيرية.
ولفت عمران إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة السابق والصادر برقم 19 لسنة 2016 كان قد حدد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتى انقضائه، بأن تكون واحدا أو أكثر من المجالات التالية: تمويل أنشطة تاسيس وتمويل الدعم المقدم لمؤسسات التعليم من الجامعات والمدارس، أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها في قيامها بالأبحاث العلمية في الداخل والخارج والتي تخدم المجتمع المصري في كافة المجالات والتدريب.
وأشار إلى أن هذه المجالات تشمل تقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء، أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوي، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين وكذا المساهمة في تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين.
وأكد أنها تشمل أيضًا الرعاية الصحية، ومن ضمنها المساهمة في تمويل بناء وتجهيز أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين.
كما تشمل تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وكل الأغراض الأخرى التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة.